چالش های حقوقی کاپیتالیسم نظارتی در تجارت بین الملل

عنوان	چالش های حقوقی کاپیتالیسم نظارتی در تجارت بین الملل
رشته	حقوق تجارت بین الملل
دانشجو	عرفان طالع اسلامی
استاد راهنما	محمد آرین
استاد مشاور	پرویز ساورایی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۴۰۱
دانشگاه	دانشگاه شهید بهشتی

چالش های حقوقی کاپیتالیسم نظارتی در تجارت بین الملل عنوان پایان نامه ای است که توسط عرفان طالع اسلامی، با راهنمایی محمد آرین و با مشاوره پرویز ساورایی در سال ۱۴۰۱ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی دفاع گردید.

چکیده

شرکت های بزرگ فناور با استفاده از پیشرفت های حاصل شده در علوم مرتبط با فناوری اطلاعات به ظرفیت های جدید و بی سابقه ای در زمینه جمع آوری و پردازش اطلاعات رسیده اند. این پیشرفت ها در سایه نبود نظارت مناسب قانونی موجب تشکیل جبهه جدیدی از قدرت شده است، پدیده ای که شوشانا زوبوف آن را یک نظم جدید اجتماعی به نام کاپیتالیسم نظارتی می خواند. تشکیل این جبهه جدید قدرت سبب پدید آمدن چالش های مختلفی در زمینه های اجتماعی، اقتصادی و حقوقی از جمله در حوزه حقوق رقابت، حریم خصوصی و حمایت از مصرف کنندگان شده است. اکنون سوال اینجا است که در سطح بین المللی چه ضوابطی برای مدیریت این پدیده وجود دارد و در صورت فقدان این ضوابط اتخاذ چه رویکردهایی موجب تسهیل تجارت توام با کنترل آثار منفی کاپیتالیسم نظارتی می شود؟ واکاوای این حوزه نشان می دهد که مقررات در سطح بین المللی مستقیما به چالش های این پدیده نپرداخته اند و مقرراتی هم که به طور غیرمستقیم بر مسیله حاکم هستند معمولا تنها در راستای تسهیل امر تجارت به نحو سنتی می باشند. برای سیاست گذاری در سطح بین المللی به لحاظ عملی و با توجه به ویژگی های نظام کاپیتالیسم نظارتی بهتر است که با رعایت شرایطی، حرکت به سوی نظام مندسازی از حقوق نرم آغاز شود و سپس به سوی حقوق سخت ادامه یابد. سوال بعدی این است که کشورهای آمریکا، چین، ایران و اتحادیه اروپا هر یک چه رویکردهایی را در این رابطه اتخاذ نموده اند و الگوی سیاست گذاری تقنینی مناسب برای کشور ایران چیست؟ در سطح داخلی، مجموعا در پاسخ به پدیده کاپیتالیسم نظارتی سه رویکرد قابل مشاهده است.۱. رویکرد اتحادیه ی اروپا، که بر حفاظت حداکثری از شهروندان تاکید دارد. ۲. رویکرد ایالات متحده، که به دنبال افزایش حداکثری سود اقتصادی از طریق حداقل نمودن محدودیت های قانونی است، و۳. رویکرد چین، که مشتمل بر راهبردی دوسویه و تفکیک بازار داخلی و خارجی می باشد. در ایران، با توجه به خلا قوانین، تدوین یک سیاست گذاری تقنینی جدید ضروری است. در این راستا اتخاذ راهبردی ترکیبی به همراه راهکارهای نوآورانه در تناسب با ویژگی های بومی ایران مطلوب به نظر می رسد؛ مشروط بر اینکه همه ی این راهبردها در راستای تحقق یک سیاست کلان صنعتی در زمینه فناوری های مرتبط با اقتصاد دیجیتال باشد.

ساختار و فهرست پایان نامه

مقدمه

لزوم و اهمیت انجام پژوهش

سوالات پژوهش

فرضیات پژوهش

پیشینهی تحقیق

جدید بودن و نوآوری تحقیق

نوع و روش پژوهش

مخاطب هدف

بیان فصل بندی و نگرش پژوهش

بخش اول–کاپیتالیسم نظارتی و حقوق تجارت بین الملل

فصل اول – شناخت کاپیتالیسم نظارتی : چالش ها و فرصت ها

مبحث اول– کاپیتالیسم نظارتی: ماهیت، عناصر و بهره برداری تجاری از آن

گفتار اول– تبارشناسی کاپیتالیسم نظارتی

گفتار دوم– ماهیت و عناصر کاپیتالیسم نظارتی

بند اول– ماهیت کاپیتالیسم نظارتی

بند دوم– عناصر تشکیل دهنده کاپیتالیسم نظارتی

۲ ۱– کلان داده ها

۲ ۲– هوش مصنوعی

۲ ۳– محصول

گفتار سوم– بهره برداری تجاری از کاپیتالیسم نظارتی

بند اول– کارگزاران داده

بند دوم– شرکت های فناور

بند سوم– سایر بازیگران حوزه کاپیتالیسم نظارتی

مبحث دوم– چالش ها و فرصت های کاپیتالیسم نظارتی

گفتار اول– چالش های کاپیتالیسم نظارتی

بند اول– چالش های موجود

۱ ۱– چالش های اجتماعی

۱ ۲– چالش های عملی

۱ ۲ ۱– فرامرزی بودن

۱ ۲ ۲– عواقب اقتصادی

۱ ۲ ۳– قوانین بالادستی

۱ ۳– چالش های حقوق تجارت بین الملل

۱ ۳ ۱– چالش اسرار تجاری

۱ ۳ ۲– چالش های موجود در حیطه ی حقوق رقابت

۱ ۳ ۳– حقوق مصرف کنندگان

بند دوم– چالش های آتی

۲ ۱– اینترنت نسل سوم

۲ ۲– یکپارچه سازی جهان واقعی و مجازی

۲ ۲ ۱– اینترنت اشیا

۲ ۲ ۲– واقعیت مجازی

گفتار دوم – فرصت های کاپیتالیسم نظارتی

بند اول– جهان مبتنی بر اقتصاد دیجیتال

بند دوم– ضریب اطمینان بالا و تسهیل تجارت

بند سوم– کنترل پذیری و هدایت گری

فصل دوم– حقوق تجارت بین الملل و کاپیتالیسم نظارتی

مبحث اول– کاپیتالیسم نظارتی و قواعد سازمان تجارت جهانی

گفتار اول– ظرفیت های قواعد سازمان تجارت جهانی در زمینه کاپیتالیسم نظارتی

بند اول– حریم خصوصی و کاپیتالیسم نظارتی

بند دوم– حمایت از مصرف کنندگان و کاپیتالیسم نظارتی

گفتار دوم – قواعد سازمان تجارت جهانی و چالش های موجود

بند اول– قواعد سازمان تجارت جهانی و فراگیری کاپیتالیسم نظارتی

بند دوم– قواعد سازمان تجارت جهانی و اعمال سلطه بر کشورهای جنوب جهانی از طریق کاپیتالیسم نظارتی

گفتار سوم – راهبرد عملی سازمان تجارت جهانی با توجه به ظرفیت ها و چالش ها

مبحث دوم– کاپیتالیسم نظارتی و قواعد سازمان های منطقه ای

گفتار اول– اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا(آسه آن):

گفتار دوم– سازمان همکاری های اقتصادی آسیا پاسیفیک (ایپک)

بند اول– اطلاعات شخصی

بند دوم– حفاظت از حریم خصوصی

بند سوم– حق انتخاب در ارایه اطلاعات شخصی

گفتار سوم– سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (او ای سی دی)

بند اول– اصول اساسی

۱ ۱– اصل محدودیت جمع آوری داده

۱ ۲– اصل مشخص نمودن هدف

۱ ۳ – اصل محدودیت استفاده

۱ ۴ – اصل پادمان های امنیتی

۱ ۵– اصل باز بودن

۱ ۶– اصل مشارکت فردی

۱ ۷– اصل پاسخگویی

بند دوم– اصول راهگشا در کنترل کاپیتالیسم نظارتی

۲ ۱– به رسمیت شناختن توانایی ایجاد تغییرات در تصمیمات افراد

۲ ۲– گسترش مفهوم تجارت منصفانه به موارد مطروحه در عصر کاپیتالیسم نظارتی

۲ ۳ – تاکید بر آموزش و آگاهی بخشی

مبحث سوم– کاپیتالیسم نظارتی و موافقت نامه های تجاری دو یاچند جانبه

گفتار اول– موافقت نامه های چندجانبه و منطقه ای

بند اول– موافقت نامه ی جامع و مترقی مشارکت ترانس پاسیفیک

بند دوم– پروتکل الحاقی اتحاد پاسیفیک (پاپ)

بند سوم– موافقت نامه ی میان آمریکا، مکزیک و کانادا (یو اس ام سی ای)

گفتار دوم – موافقت نامه های تجاری دوجانبه

بند اول– ممنوعیت دسترسی به کد منبع

بند دوم– حفاظت از حریم خصوصی

بند سوم– حفاظت از حقوق مصرف کنندگان

بند چهارم– جریان آزاد کلان داده ها و مقابله با محلی سازی آن

مبحث چهارم– کاپیتالیسم نظارتی و اصول کلی حقوقی

گفتاراول– حسن نیت

گفتار دوم– انصاف

بخش دوم–کاپیتالیسم نظارتی و چالش سیاست گذاری تقنینی

فصل اول– سیاست گذاری تقنینی موجود از منظر حقوق تطبیقی

مبحث اول– جمهوری خلق چین

گفتار اول– زمینه های پیدایش قواعد ناظر به کاپیتالیسم نظارتی

بند اول– شناخت نظام حقوقی چین

بند دوم– بنیان های ایدیولوژیک چین و کاپیتالیسم نظارتی

بند سوم– کاپیتالیسم نظارتی با هویت چینی

گفتار دوم– کاپیتالیسم نظارتی در نظام حقوقی چین

بند اول– سیر تحول قوانین و ساختار سایبری چین

بند دوم– مواد قانونی حاکم بر کاپیتالیسم نظارتی

گفتار سوم– روند آتی سیاستگذاری تقنینی چین

مبحث دوم– اتحادیه ی اروپا

گفتار اول– زمینه های پیدایش قواعد ناظر بر کاپیتالیسم نظارتی

بند اول– بنیان های ایدیولوژیک اتحادیه ی اروپا و کاپیتالیسم نظارتی

گفتار دوم– کاپیتالیسم نظارتی در نظام حقوقی اتحادیه اروپا

بند اول– سیر تطور قوانین اتحادیه ی اروپا

بند دوم– مواد قانونی حاکم بر کاپیتالیسم نظارتی

۲ ۱– پردازش داده های کاربران

۲ ۲– حقوق اشخاص موضوع داده ها

۲ ۳– تبادل فرامرزی داده ها

۲ ۴– رضایت کاربران

۲ ۵– حمایت از مصرف کننده

۲ ۶– حقوق رقابت

۲ ۷– حفاظت از حریم خصوصی

گفتار سوم– روند آتی سیاستگذاری تقنینی اتحادیه ی اروپا

مبحث سوم– ایالات متحده آمریکا

گفتار اول– زمینه های پیدایش قواعد

بند اول– بنیان های ایدیولوژیک و زمینه های پیدایش قوانین

گفتار دوم– کاپیتالیسم نظارتی در نظام حقوقی آمریکا

بند اول– حریم خصوصی

بند دوم– حفاظت از حقوق مصرف کنندگان

بند سوم– حقوق رقابت

گفتار سوم– روند آتی سیاستگذاری تقنینی آمریکا

مبحث چهارم– ایران

گفتار اول– رویکردهای موجود در مسیله ی کاپیتالیسم نظارتی

گفتاردوم– چارچوب های حقوقی غیر اختصاصی قابل بسط بر کاپیتالیسم نظارتی

بند اول– حریم خصوصی

بند دوم– حقوق رقابت

بند سوم– حمایت از مصرف کنندگان

مبحث پنجم– مقایسه ی رویکردهای مختلف تقنینی و لزوم تدوین سیاست گذاری جدید

گفتار اول– مقایسه رویکردها

بند اول– مقایسه ی اهداف

بند دوم– مقایسه ی راهبردها

بند سوم– نتایج عملی

گفتار دوم– بررسی لزوم طراحی سیاست گذاری تقنینی جدید

فصل دوم– سیاست گذاری تقنینی پیشنهادی برای مدیریت چالش های کاپیتالیسم نظارتی

مبحث اول– سیاست گذاری تقنینی باهدف حفاظت حداکثری از منافع شهروندان

گفتار اول– ارکان سیاست گذاری

بند اول– عدم واگذاری نظام مندسازی مسایل کاپیتالیسم نظارتی به شرکت های فناور

بند دوم– وضع مقررات سخت گیرانه در مورد حریم خصوصی

بند سوم– حرکت به سوی شفافیت حداکثری

بند چهارم– شناسایی حقوق ویژه ی مصرف کنندگان متناسب با چالش های نظام کاپیتالیسم نظارتی

بند پنجم– لزوم اولویت بخشی به حقوق یا منافع افراد در صورت تعارض آنها با حقوق یا منافع شرکت ها

بند ششم– تصویب مقرراتی با نگاه به چالش های آینده نگرانه (مقررات با درهای باز)

بند هفتم– توجه خاص به حقوق رقابت

مبحث دوم– سیاست گذاری تقنینی با هدف افزایش حداکثری سود اقتصادی

گفتار اول– بازه ی زمانی مطلوب برای سیاست گذاری

گفتار دوم– ارکان سیاست گذاری

بند اول– حفاظت محدود از حریم خصوصی

بند دوم– تسهیل تبادل فرامرزی داده ها

بند سوم– تاکید بر خود تنظیم گری توسط شرکت ها

بند چهارم– تاکید بر اصل آزادی اراده

بند پنجم– اتکا بر نظر افکار عمومی

بند ششم– اولویت بخشی به حقوق و منافع شرکت ها در صورت تعارض آنها با حقوق یا منافع افراد

بند هفتم– محدود نمودن قوانین ضد انحصار

مبحث سوم– سیاست گذاری در سطح بین المللی

گفتار اول – لزوم سیاست گذاری در سطح بین المللی

گفتار دوم– حرکت گام به گام از حقوق نرم به حقوق سخت

گفتار سوم– اصول و رویکردهای لازم الرعایه در استانداردها و مقررات بین المللی

بند اول– افزایش اعتماد عمومی

بند دوم– افزایش شفافیت و هم کنش پذیری

بند سوم– رعایت اصل توجه به ذی نفعان متعدد

بند چهارم– توجه ویژه به کشورهای کمتر توسعه یافته و کشورهای درحال توسعه

گفتار چهارم– روند آتی در وضع مقررات بین المللی

مبحث چهارم– سیاست گذاری تقنینی پیشنهادی برای ایران در زمینه کاپیتالیسم نظارتی

گفتار اول– رویکرد تقنینی ازنظر زمانی

بند اول– رابطه ی مدیریت پذیری یک پدیده و انتخاب روش قانون گذاری

بند دوم– رویکرد تقنینی مناسب ایران (پیش دستانه ی هدایت گر و پسینی آمره)

گفتار دوم– اتخاذ سیاست گذاری تقنینی ترکیبی در زمینه کاپیتالیسم نظارتی

بند اول– از بین رفتن مزیت رقابت شرکت های داخلی

بند دوم– ممانعت از گسترش انحصار چندجانبه

بند سوم–وجود تجربه های موفق جهانی

گفتار سوم– طرح کلی راهبرد پیشنهادی برای کشور ایران

بند اول– طراحی سیاست اقتصاد دیجیتال کشور و تصویب قوانین بر مبنای آن

بند دوم– اتکای مقررات بر خودتنظیم گری درکنار تقویت نظارت حاکمیتی و عمومی

بند سوم– استفاده از تبعیض مدیریت شده

بند چهارم– حمایت از مصرف کنندگان ایرانی

نتیجه گیری

منابع

کلیدواژه ها

• کاپیتالیسم نظارتی
• کلان داده
• شرکت های فناور
• تجارت بین الملل
• حقوق کاربران