بررسی فقهی حقوقی اعتبار رشد در عقد نکاح

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۳ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۲۰ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=بررسی فقهی حقوقی اعتبار رشد در عقد نکاح|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=مهین حسین آبادی|استاد راهنمای اول=محمدباقر پارساپور|استاد مشاور اول=سیدمهدی دادمرزی|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۸۸|دانشگاه=دانشگا...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بررسی فقهی حقوقی اعتبار رشد در عقد نکاح
عنوانبررسی فقهی حقوقی اعتبار رشد در عقد نکاح
رشتهحقوق خصوصی
دانشجومهین حسین آبادی
استاد راهنمامحمدباقر پارساپور
استاد مشاورسیدمهدی دادمرزی
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۸۸
دانشگاهدانشگاه قم



بررسی فقهی حقوقی اعتبار رشد در عقد نکاح عنوان پایان نامه ای است که توسط مهین حسین آبادی، با راهنمایی محمدباقر پارساپور و با مشاوره سیدمهدی دادمرزی در سال ۱۳۸۸ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه قم دفاع گردید.

چکیده

رشد در معنی عام به عنوان ویژگی که به انسان لیاقت و شایستگی نگه داری و اداره و بهره برداری از امکانات و مسیولیتها و سرمایه های مادی و معنوی که به او سپرده می شود را اعطاء می نماید ولی در معنی خاص آن رشد به عنوان یکی از عوامل اصلی اهلیت طرفین در قراردادهای مالی که مستلزم تصرف شخص در دارایی خویش می باشد به شمار می آید و در این باره بین فقها، اعم از امامیه و عامه به استناد آیاتی چند از قرآن کریم اتفاق نظر وجود دارد و قانون مدنی در این ارتباط به پیروی از فقه، رشد را لازمه اهل دانستن طرفین معامله می داند. در خصوص عقد نکاح اکثریت فقیهان به علت آثار مالی این عقد، استقلالی برای فرد غیر رشید در انعقاد عقد یاد شده قایل نیستند و اذن ولی را در این خصوص ضروری می دانند. علاوه بر آن در خصوص رشد خاص در عقدنکاح که یک نوع رشد غیر مالی است نظراتی مطرح می باشد، نگارنده در این پایان نامه به بررسی دیدگاههای مختلف در این باره و نیز مطالعه آن در حقوق موضوعه کشور پرداخته و با بررسی جوانب مختلف موضوع و با توجه به مواد قانون مدنی در این خصوص که اهم آنها ماده ۲۱۱ این قانون می باشد ودرآن به پیروی از فقه امامیه عوامل اهلیت متعاقدین رادرهمه عقود بطور کلی مطرح نموده و رشدرا نیز یکی از آنهابر شمرده است که دیدگاه قانون مدنی مبتنی بر اعتبار رشد در عقد نکاح می باشد. اما مطابق دیدگاه مورد تایید نویسنده به دلیل ماهیت غیرمالی عقد نکاح، غیررشید می تواند همانند دیگر عقود غیرمالی، شخصا طرف ایجاب و قبول واقع شود و رشد لازمه صحت این عقد نمی باشد.

ساختار و فهرست پایان نامه

مقدمه ۱

الف – طرح موضوع و اهمیت آن ۱

ب – تعریف مسیله و بیان سوالات اصلی ۱

د– سابقه و پیشینه تحقیق ۲

ه– ضرورت انجام تحقیق ۳

و– هدف و کاربردها ۳

ز– جنبه نوآوری و جدید بو دن طرح ۳

ح– روش تحقیق ۳

ط – تقسیم بندی کلی مطالب ۳

فصل اول: کلیات ۵

مبحث اول – اهلیت و حجر ۷

گفتار اول – اهلیت: ۷

الف – اهلیت تمتع ۸

ب– اهلیت استیفاء یا اهلیت اجرای حق: ۸

ج – مبنا و اوصاف اهلیت: ۹

ا–مبنای اهلیت ۹

گفتاردوم: حجر ۱۰

( ب)

الف – انواع حجر ۱۱

ب – حجر در حقوق موضوعه ۱۲

گفتار سوم : زوال حجر ۱۳

الف – بلوغ ۱۳

–۱ بلوغ در قرآن ۱۳

–۲ بلوغ در فقه ۱۵

۳ بلوغ در قانون مدنی ۱۶

ب –رشد ۱۸

گفتار اول – رشد در علوم گوناگون ۱۹

الف – رشد در زیست شناسی ۱۹

–۱ دوره حساس رشد در زیست شناسی ۲۰

–۲ ارتباط رشد جسمی و ذهنی ۲۰

ب – رشد در روانشناسی ۲۱

ج – رشد در اخلاق ۲۲

د– رشد در آیات و روایات: ۲۳

–۱ رشد در آیات قرآن: ۲۳

–۲ رشد در روایات ۲۶

گفتاردوم– عدالت و رشد ۲۷

الف – عدالت و رشد در فقه امامیه ۲۷

ب– عدالت و رشد در فقه عامه ۲۹

ج – احراز رشد ۳۱

–۱ اختبار و آزمایش ۳۱

–۲ گواهی ۳۳

–۳ رای دادگاه ۳۴

–۴ عرف ۳۶

گفتار سوم – سن رشد در حقوق موضوعه ۳۷

الف – ماده

قانون مدنی و ماده واحده ۳۷

( ج)

۱۰۴۳ ق م):

– ب – رشد در جلد دوم قانون مدنی (مواد ۱۰۴۱

۳۹ : ج – مواد ۱۲۰۹ و ۱۲۱۰ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴

۴۱ : د– قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳

۴۲ گفتار چهارم – اماره رشد بعد از سال ۱۳۶۱

الف –بررسی اعتبار قانون راجع به رشد متعاملین ۴۳

۴۵ : ب – بررسی ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی اصلاحی ۱۳۶۱

–۱ نظریه کمیسیون استفتایات شورای عالی قضایی ۴۵

–۲ رای هیات عمومی دیوان عالی کشور ۴۷

–۱ نقد و بررسی رای:

–۲

۲ نقد رای دعوای رشد و حضانت

–۲

فصل دوم: اعمال حقوق ی غ یررش ید ۵۵

مبحث اول– حجر سفیه درتصرفات مال ی ۵۶

گفتاراول عقود تملیکی ۵۹

الف – بیع ۶۰

ب – معاوضه ۶۱

ج – اجاره ۶۲

د– قرض ۶۳

ه– وصیت تملیکی: ۶۴

–۱ اهلیت موصی ۶۵

گفتاردوم –عقود عهدی ۶۶

الف– عقد ضمان ۶۶

ب– جعاله ۶۸

ج– مضاربه ۶۹

–۱ تعریف مضاربه ۶۹

–۲ بررسی فقهی رشد در مضاربه ۷۰

–۳ انفساخ عقد مضاربه ۷۰

گفتارسوم– عقود اذنی ۷۱

( د)

الف–ودیعه ۷۱

–۱ مسیولیت گیرنده مال محجور ۷۲

–۲ ضمان سفیه ۷۳

–۳ علم و جهل در معامله با سفیه ۷۵

ب– عاریه ۷۷

–۱ اهلیت معیر ۷۷

ج– عقد وکالت ۷۸

گفتارچهارم – اذن ولی ۸۱

الف – اذن عمومی ۸۱

ب– امضاء ولی ۸۲

مبحث دوم– تصرفات غیر مالی سفیه ۸۳

گفتاراول–تصرفات غیرما لی سق یه درفقه امام یه ۸۴

ب– اقرار سفیه ۸۵

ج– عفو از قصاص ۸۷

گفتاردوم– حجر سفیه در فقه عامه ۸۷

الف– مذهب حنفیه ۸۷

ب– مذهب مالکیه ۸۹

ج–مذهب شافعیه ۹۰

–۱ حکم حجر ۹۰

–۲ ولی سفیه ۹۰

–۳ تصرفات سفیه ۹۰

–۴ اقرار سفیه ۹۱

–۵ نکاح و عقد ۹۱

د– مذهب حنابله ۹۱

–۱ ولی سفیه ۹۱

–۲ تصرفات سفیه ۹۲

فصل سوم : احکام و آثار رشد زوج ین در عقد نکاح ۹۴

( ه)

گفتار اول – بررسی رشد زوج در عقد نکاح ۹۷

الف – عدم نفوذ نکاح ۹۷

ب–صحت نکاح ۹۹

ج – ضرورت نکاح سفیه ۱۰۰

–۱ اذن ولی ۱۰۱

–۲ نظریه اطلاق اذن ولی

–۱

–۲ نیاز سفیه به ازدواج و عدم اذن ولی ۱۰۳

–۳ آثار ازدواج سفیه بدون اذن ولی ۱۰۴

گفتار دوم – تا ثیر رشد زوجه در عقد نکاح ۱۰۶

الف – نکاح بالغه رشیده ۱۰۶

–۱ نکاح ثیبه رشیده ۱۰۶

–۲ نکاح باکره رشیده ۱۰۷

–۱ طرح دیدگاهها و تبیین دلایل در فقه امامیه

–۲

–۲ نکاح باکره رشیده در فقه عامه

–۲

ب – نکاح بالغه غیر رشیده ۱۲۱

–۱ ضرورت نکاح بالغه غیر رشیده ۱۲۷

–۲ عدم حصول تفویض از بالغه غیر رشیده ۱۲۷

گفتار سوم – رشددر امور غ یر مالی ۱۲۸

الف – رشید در تصرفات مالی و غیر رشید در نکاح ۱۲۸

ب– تحقیق مطلب ۱۳۲

مبحث دوم – بررس ی حقوقی رشد زو جین ۱۳۴

گفتار اول – بررسی ماده

و ۱۰۶۴ قانون مد نی ۱۳۴

۱۳۸ گفتار دوم – بررس ی ماده ۱۰۴۱ قانون مد نی اصلاح ی ۱۳۸۱

گفتار سوم – آثار حقوقی عدم رشد زوج ین در نکاح ۱۴۰

نتیجه و پ یشنهاد ۱۴۵

پیشنهاد:

فهرست منابع ۱۴۹

الف) کتاب ها ی فارسی ۱۴۹

ب) کتابهای عر بی ۱۵۱

ج) مقالات

کلیدواژه ها

  • ازدواج بدون اذن ولی
  • اهلیت
  • باکره
  • حجر
  • حقوق خصوصی
  • حکم فقهی
  • سفاهت
  • عقد نکاح
  • واژه های اهلیت
  • حجر
  • رشد
  • سفاهت