مسوولیت مدنی سازندگان خودرو

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۳ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۲۲ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=مسوولیت مدنی سازندگان خودرو|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=پانته آ پناهی اصانلو|استاد راهنمای اول=حسن جعفری تبار|استاد مشاور اول=محسن ایزانلو|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۸۸|دانشگاه=دانشگاه تهران}} '''مس...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مسوولیت مدنی سازندگان خودرو
عنوانمسوولیت مدنی سازندگان خودرو
رشتهحقوق خصوصی
دانشجوپانته آ پناهی اصانلو
استاد راهنماحسن جعفری تبار
استاد مشاورمحسن ایزانلو
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۸۸
دانشگاهدانشگاه تهران



مسوولیت مدنی سازندگان خودرو عنوان پایان نامه ای است که توسط پانته آ پناهی اصانلو، با راهنمایی حسن جعفری تبار و با مشاوره محسن ایزانلو در سال ۱۳۸۸ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران دفاع گردید.

چکیده

مسوولیت مدنی موضوع بررسی این پژوهش، ناشی از عیب خودرویی است که موجب وقوع تصادف یا حادثه و در نتیجه موجب خسارت، صدمه بدنی یا مرگ در جریان حادثه یا ، ۲– نقض ضمانت ۲ ، تصادف می گردد. این مسوولیت بر سه مبنا استوار است : ۱– تقصیر ۱ –۳ مسوولیت محض ۳. مطابق مقررات ایران، سازنده ی خودرو در طول مدت ضمانت مکلف به رفع هر نوع نقص یا عیب ناشی از طراحی، مونتاژ، تولید یا حمل است که در خودرو وجود داشته باشد یا در نتیجه ی استفاده ی معمول از خودرو بروز نموده است. هزینه های رفع عیب در طول مدت ضمانت و جبران کلیه خسارات وارده به مصرف کننده و اشخاص ثالث اعم از خسارات مالی و جانی و هزینه های درمان ناشی از نقص یا عیب، هزینه حمل و تامین خودروی جایگزین بر عهده ی سازنده است. طبق تبصره ۲ ماده ۲ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب ۱۳۸۶ ، دوره تعهد خودروساز ، دوره ی تامین قطعات و ارایه خدمات فنی استاندارد برابر ده سال مقرر شده است. این رساله، مسوولیت ناشی از عیب خودرو، منابع، مبانی حقوقی و مقررات قانونی گوناگون حاکم، وضعیت حقوقی عیب خودرو اعم از عیب طراحی، عیب ساخت و عدم راهنمایی مقتضی و آثار آن و مسوولیت خودروساز و نیز طرق جبران خسارت، حل اختلاف و مرور زمان مربوط را در نظام حقوقی آمریکا و ایران، تحلیل کرده است. همچنین تمایز بین حقوق ایران، فرانسه و آلمان را مشخص و وضعیت رابطه بین مسوولیت های قراردادی یا فرا قراردادی ۴ را روش ن کرده است.

کلیدواژه ها