تحلیل تطبیقی عقد رهن با قرارداد وثیقه تجاری

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۳ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۲۷ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=تحلیل تطبیقی عقد رهن با قرارداد وثیقه تجاری|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=فاطمه محمدی کمال آبادی|استاد راهنمای اول=علیرضا فصیحی زاده|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۴۰۱|دانشگاه=دانشگاه اصفهان}} '''تحلیل تطب...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
تحلیل تطبیقی عقد رهن با قرارداد وثیقه تجاری
عنوانتحلیل تطبیقی عقد رهن با قرارداد وثیقه تجاری
رشتهحقوق خصوصی
دانشجوفاطمه محمدی کمال آبادی
استاد راهنماعلیرضا فصیحی زاده
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۴۰۱
دانشگاهدانشگاه اصفهان



تحلیل تطبیقی عقد رهن با قرارداد وثیقه تجاری عنوان پایان نامه ای است که توسط فاطمه محمدی کمال آبادی، با راهنمایی علیرضا فصیحی زاده در سال ۱۴۰۱ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان دفاع گردید.

چکیده

در بسیاری از نظام های حقوقی جهان برای تضمین تعهدات مالی و انجام تعهدات قراردادی در روابط و معاملات تجاری قوانین و مقررات اختصاصی برای قراردادهای وثیقه تجاری وضع شده است که کاملا مجزا از قراردادهای وثیقه مدنی است، چراکه مقررات ایجابی و اثباتی حقوق مدنی در روابط تجاری که اقتضای سرعت و سهولت دارد نمی تواند کارساز باشد. الزاماتی نظیر عینیت و قبض مورد وثیقه و نیز وجود دین ثابت بر ذمه در عقد رهن قانون مدنی مشکلات و موانعی را بر سر راه توثیق اموال اعتباری و آتی به وجود می آورد. همچنین عدم کارآیی نظام حقوقی معاملات رهنی قانون مدنی خصوصا در عرصه روابط تجاری جدید، ضرورت به رسمیت شناختن معاملات وثیقه ای در معنای خاص جهت توثیق اسناد تجاری، اوراق بهادار بورسی، قبض انبار عمومی، سپرده های بانکی و اموال فکری را اقتضا دارد. ازاین رو فصل هفتم لایحه جدید قانون تجارت، لایحه تجارت_قراردادهای تجارتی به قرارداد وثیقه تجاری پرداخته است، ولیکن آیا قرارداد مزبور از لحاظ ماهیت، شرایط و آثار تابع قانون مدنی است یا می توان از قواعد عمومی و اختصاصی عقد رهن در قانون مدنی تخلف کرد؛ هرچند مقررات عمومی عقد رهن در قانون مدنی تا جایی که با ارکان اساسی وثایق تجاری مورد پذیرش قوانین خاص از جمله مصوبات بانکی مغایرت نداشته باشد، در موارد سکوت و اجمال قابل اجرا است. این پژوهش به روش توصیفی–تحلیلی انجام گرفته است و به وجوه اشتراک و افتراق عقد رهن قانون مدنی با قرارداد وثیقه تجاری لایحه تجارت_قراردادهای تجارتی پرداخته است و اینکه آیا قرارداد وثیقه تجاری، عقدی معین و مستقل از عقد رهن است یا باید مبتنی بر عقد رهن تحلیل شود. از نظر ماهیت چه تفاوتی با هم دارند و شرایط اختصاصی، اوصاف، آثار و احکام آن چگونه است؟

ساختار و فهرست پایان نامه

فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول مفاهیم بنیادین پژوهش ۱–۱– طرح پژوهش

۱–۱–۱–شرح و بیان مسیله پژوهشی

۲–۱–۱– اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش

۱–۲–۱–۱– اهمیت نظری

۲–۲–۱–۱– اهمیت کاربردی

۳–۱–۱– ذینفعان و کاربران پژوهش در صنعت و جامعه

۴–۱–۱– پیشینه پژوهش

۱–۴–۱–۱– پیشینه داخلی

۲–۴–۱–۱– پیشینه خارجی

۵–۱–۱– وجه تمایز و نوآوری

۶–۱–۱– اهداف پژوهش

۷–۱–۱– سوالهای پژوهش

۲–۱– مفهوم و مبنای عقد رهن

۱–۲–۱– تعریف و مشخصات عقد رهن

۱–۱–۲–۱– تعریف عقد رهن

۲–۱–۲–۱– مشخصات کلی عقد رهن

۳–۱–۲–۱– خصایص عقد رهن

۲–۲–۱– دیدگاه های مختلف در خصوص عقد رهن

۱–۲–۲–۱– عقد رهن از دیدگاه حقوقدانان

۲–۲–۲–۱– عقد رهن از دیدگاه فقها

۳–۲–۱– مبنا و مقتضای عقد رهن

۱–۳–۲–۱– مبنای عقد رهن

عنوان صفحه ۱–۱–۳–۲–۱– قرآن

۲–۱–۳–۲–۱– روایات

۲–۳–۲–۱– مقتضای عقد رهن

۳–۱– مفهوم و مبنای قرارداد وثیقه تجاری

۱–۳–۱– پیشینه و مفهوم وثیقه

۱–۱–۳–۱– تاریخچه وثیقه

۴–۱– شرایط مورد وثیقه در عقود توثیقی مدنی و تجاری

۵–۱– لایحه تجارت–قراردادهای وثیقه تجارتی

۱–۵–۱– مزایا و نوآوری های لایحه جدید تجارت در باب قراردادهای تجارتی

فصل دوم تحلیل تطبیقی اوصاف عقد رهن و قرارداد وثیقه تجاری ۱–۲– اوصاف عقد رهن و قرارداد وثیقه تجاری

۱–۱–۲– عینی یا رضایی بودن

۱–۱–۱–۲– قبوض انبارهای عمومی و قبوض وثیقه

۲–۱–۱–۲– رهن و وثیقه طلب یا حقوق

۲–۱–۲– جایز یا لازم بودن

۳–۱–۲– مجانی یا معوض بودن

۴–۱–۲– تبعی یا مستقل بودن

۱–۴–۱–۲– شرایط دین

۱–۱–۴–۱–۲– مالیت داشتن

۲–۱–۴–۱–۲– در ذمه بودن

۳–۱–۴–۱–۲– ثابت و مستقر بودن

۴–۱–۴–۱–۲– قابلیت ادای دین با فروش مورد رهن

۵–۱–۲– تجزیه ناپذیری ۵۰ عنوان صفحه ۱–۵–۱–۲– تجزیه ناپذیری مال مرهونه ۵۰ ۲–۵–۱–۲– تجزیه ناپذیری مورد وثیقه ۵۰ فصل سوم تحلیل تطبیقی قلمرو وآثار عقد رهن و قرارداد وثیقه تجاری ۱–۳– تحلیل تطبیقی قلمرو عقد رهن و قرارداد وثیقه تجاری

۱–۱–۳– شرایط موضوع عقد رهن و قرارداد وثیقه تجاری

۱–۱–۱–۳– معین و معلوم بودن

۲–۱–۱–۳– عین بودن

۳–۱–۱–۳– قابل نقل وانتقال بودن

۴–۱–۱–۳– منقول و غیرمنقول بودن

۲–۱–۳– رهن و وثیقه دین و منفعت

۳–۱–۳– رهن اسناد تجاری

۱–۳–۱–۳– اهمیت توثیق اسناد تجاری

۲–۳–۱–۳– مشکلات حقوقی توثیق اسناد تجاری

۲–۳– تحلیل تطبیقی آثار عقد رهن و قرارداد وثیقه تجاری

۱–۲–۳– حق فروش

۲–۲–۳– نحوه استیفای طلب دارنده حق وثیقه در نهادهای وثیقه ای

۱–۲–۲–۳– شیوه استیفای طلب در رهن مدنی

۲–۲–۲–۳– شیوه استیفای طلب در قرارداد وثیقه تجاری

۳–۲–۲–۳– شیوه استیفای طلب از مال مورد وثیقه در قانون ثبت

۴–۲–۲–۳– شیوه استیفای طلب دارنده وثیقه در برگ وثیقه انبار عمومی

۳–۲–۳– مال متعلق به غیر

۴–۲–۳– معاملات راهن و وثیقه گذار نسبت به مال مرهونه و وثیقه

۵–۲–۳– رهن و وثیقه فضولی

عنوان صفحه ۶–۲–۳– رهن و وثیقه مال شخص ثالث

۷–۲–۳– تلف مورد وثیقه

نتیجه گیری

پیشنهادها

منابع و مآخذ

کلیدواژه ها

  • عقد رهن
  • قرارداد وثیقه تجاری
  • لایحه تجارت
  • قراردادهای تجارتی