جایگاه روش استنباط احکام فقهی در حقوق ایران

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۳ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۳۴ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=جایگاه روش استنباط احکام فقهی در حقوق ایران|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=مهران محمدی|استاد راهنمای اول=احمد اسماعیل تبار|استاد مشاور اول=عباسعلی داروی|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۴۰۲|دانشگاه=دانشگاه...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جایگاه روش استنباط احکام فقهی در حقوق ایران
عنوانجایگاه روش استنباط احکام فقهی در حقوق ایران
رشتهحقوق خصوصی
دانشجومهران محمدی
استاد راهنمااحمد اسماعیل تبار
استاد مشاورعباسعلی داروی
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۴۰۲
دانشگاهدانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری



جایگاه روش استنباط احکام فقهی در حقوق ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط مهران محمدی، با راهنمایی احمد اسماعیل تبار و با مشاوره عباسعلی داروی در سال ۱۴۰۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دفاع گردید.

چکیده

پس از فراز و فرود بسیار در فرایند این تحقیق عاقبت ما را بدان سر رهبری کرد که آنچه تحت عنوان اصول فقه( مبانی استنباط حقوق اسلامی) در دانشکده های حقوق تدریس می شود در برخی قسمت ها مناسب و واجد کاربرد است و باید تثبیت و توسعه یابد و در برخی قسمت ها به نظر خالی از وجه و بار معنایی و کارایی لازم است که آن نیز ناشی از تشابهات و تفاوت های بین فقه و دانش حقوق است. در بطن تحقیق به تفصیل به مباحث واجد کارایی اصولی در حقوق پرداخته شد از جمله بحث وضع الفاظ، خاص و عام، ناسخ و منسوخ، مفهوم و منطوق، استصحاب( بقای آنچه در سابق بوده است)، برایت، عرف که در اصول به عنوان یکی از منابع کم اهمیت استنباط حکم شرعی مورد بحث قرار می گیرد و در حقوق جایگاهی ویژه دارد و بسیاری از قوانین ریشه در عرف دارد. قیاس که درباره حجیت آن بین مذاهب اسلامی اتفاق وجود ندارد در حقوق به نظر بتوان در سطحی وسیع از آن بهره گرفت و در رفع سرگردانی امور دنیوی دچار عقاب اخروی نشد. علاوه بر بخش های مفید اصولی ابزارهای دیگری نیز وجود دارد که می توان آن را به مجموعه ابزارهای استدلال و استنباط حقوقی دعوت کرد و بهره لازم را گرفت و راه تحقیق و افزودن ابزارهای دیگر همواره باز است. این خاصیت علم است که همواره قابل تغییر و تحول و پیشرفت و انعطاف باشد. در این مسیر ابزارهای دیگر را از علم منطق که مورد اشاره قرار گرفت معرفی کردیم. از جمله در بحث تعاریف و تقسیم و کلیات خمس، ذاتیات و عوارض، قیاس منطقی، جدل، تمثیل، خطابه و سفسطه. و در ادامه از اصول حقوقی نام برده شد که خود با استقراء در متون داخلی و خارجی حقوقی و فقه حاصل شده است و در استدلال حقوقی می تواند موثر و یاریگر باشد. اصل آزادی اراده، اصل بی اثر بودن قانون در گذشته، اصل تفسیر مضیق در حقوق جزا، اصل لزوم، اصل حلیت( حلال بودن) اصل تساوی، اصل منع تجسس، اصل آزادی مطبوعات و نشریات، اصل حق دادخواهی، اصل حق دفاع عادلانه، اصل بی طرفی و استقلال دادرسی، اصل منع تحصیل دلیل، اصل عدم توجه به ایرادات در اسناد تجاری، اصل قابل تجدید نظر بودن آرای دادگاه ها، حق مالکیت، اصل حرمت مال و نفس انسان، اصل آزادی اندیشه و عقیده، اصل آزادی تجمع و تشکل های مسالمت آمیز، حق دسترسی به خدمات عمومی، اصل حقوق و مزایای برابر در کار مشابه، اصل آزادی انجمن های صنفی، اصل تساوی کودکان ناشی از عقد نکاح یا خارج از آن، اصل حق بر آموزش و دستیابی به اطلاعات آزاد، اصل مسیولیت فرد در جامعه آزاد، اصل منع محاکمه مجدد، اصل حرمت و کرامت بشر، اصل آزادی انتخاب شغل و محل زندگی، اصل انصاف و عدل، اصل نفی کار اجباری، اصل ممنوعیت تفتیش عقاید، اصل ممنوعیت نقض حریم خصوصی، اصل آزادی (حریت در مقابل بردگی)، اصل یکسانی در مقابل قانون، اصل منع شکنجه. در اینجا که فقط برخی از این اصول نام برده شده است که تبین و تشریح آن خود مجالی وسیع می طلبد. این اصول و قواعد می تواند به صورت ابزارهایی در دست حقوقدان قرار گیرد و با استفاده از آنها به پردازش و کشف احکام و تفسیر و تشریح و تاوویل موارد سکوت و اجمال و ابهام قانون بپردازد. از جمله نتیجه تحقیق ما را بدان سمت می برد که مناسب است تدریس و تکرار روش استنباط احکام اسلامی یا همان اصول فقه به شیوه فعلی در دانشکده های حقوق تغییر یابد و به سمت مدل پیشنهادی تحت عنوان مبانی استدلال حقوقی یا عنوانی مشابه حرکت کند.

ساختار و فهرست پایان نامه

فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده استنباط احکام فقهی در حقوق ایران ج فصل اول کلیات و مقدمه

مبحث ۱ بیان مساله

مبحث ۲ اهداف پژوهش

مبحث ۳ اهمیت و ضرورت پژوهش:

مبحث ۴ پرسش اصلی پژوهش

مبحث ۶ نوع و روش تحقیق

مبحث ۷ پیشینه پژوهش

مبحث ۸ نوآوری پژوهش

مبحث ۹ سازماندهی و ترتیب ارایه فصول

مبحث ۱۰ مقدمه

مبحث ۱۱ تعریف حقوق

مبحث ۱۲ نگاهی بر تاریخ حقوق ایران

مبحث ۱۳ نگاهی به مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

فصل دوم: روشهای استنباط احکام فقهی و سیر تحول آن

مبحث ۱ اصول فقه چیست؟

مبحث ۲ معنای اصطلاحی فقه

مبحث ۳ تعریف دانشگاهیان

مبحث ۴ موضوع اصول فقه

مبحث ۵ ظهور و پیدایش اصول فقه

مبحث ۶ اجماع

مبحث ۷ در باب علل پیدایش اصول فقه

مبحث ۸ نخستین مولف اصول فقه

مبحث ۹ آثار پدید آمده در اصول فقه

مبحث ۱۰ ایجاد مکاتب اصولی

گفتار ۱ مکتب متکلمان

گفتار ۲ مکتب فقها

گفتار ۳ جامع بین دو مکتب

مبحث ۱۱ اجتهاد و اصول فقه نزد امامیه

مبحث ۱۲ نخستین آثار اصولی امامیه

فصل سوم: تشابهات و تفاوت های فقه و حقوق و تاثیر روشهای استنباط احکام فقهی در حقوق

مبحث ۱ تفاوت های بین فقه و حقوق و روش استدلالی آنها

مبحث ۲ تفاوت بین منابع و مآخذ فقه و حقوق

مبحث ۳ اختلاف در زبان فقه و حقوق

مبحث ۴ تفاوت در هدف فقه و حقوق

مبحث ۵ تفاوت در منبع صدور حکم

مبحث ۶ اصول فقه کاربردی (دانشگاهی)

مبحث ۷ سیر رشد و تحول فقه و حقوق

مبحث ۸ بهرهگیری از علوم تجربی در فقه و حقوق

مبحث ۹ مکاتب تفسیری در حقوق

دوره اول رواج شیوه قانون گرایی تفسیر لفظی

مبحث ۱۰ کاربرد اصول لفظی و عملی در فقه و حقوق و روش استادان حقوق مدنی

مبحث ۱۱ اصل استصحاب و برایت در فقه و حقوق

مبحث ۱۲ اصل احتیاط (اشتغال) و تخییر

مبحث ۱۳ اصول فقه یا مبانی حقوق

مبحث ۱۴ مکاتب حقوقی

فصل چهارم : بررسی مباحث کاربردی از اصول فقه و سنجش آن در استدلال حقوقی و گذری بر مفاهیم منطقی و تاثیر آن در استدلال حقوقی

مبحث ۱ وضع الفاظ

مبحث ۲ آیا نهی از معامله دال بر فساد است؟

مبحث ۳ مفهوم و منطوق

مبحث ۴ عام و خاص

مبحث ۵ ناسخ و منسوخ

مبحث ۶ عرف

مبحث ۷ اصل استصحاب

مبحث ۸ اصل برایت

مبحث ۹ قیاس

مبحث ۱۰ نگاهی بر مفاهیم منطقی در استدلال حقوقی

گفتار ۱ انساب اربعه

گفتار ۲ اهمیت علم منطق در استدلال حقوقی

گفتار ۳ کلیات خمس (ایساغوچی)

گفتار ۴ تعاریف

گفتار ۵ تقسیمات

گفتار ۶ قضیه سالبه به انتفای موضوع

گفتار ۷ تعادل و تراجیح

گفتار ۸ استدلال

گفتار ۹ سه رویکرد منطقی در استدلال حقوقی

گفتار ۱۰ مکاتب تفسیری اروپا

گفتار ۱۱ منطق غیر صوری در حقوق

گفتار ۱۲ خطابه حقوقی

گفتار ۱۳ گفت و گوی حقوقی (دیالوژی)

گفتار ۱۴ حیرانی حقوقی

بند ۱ قانون گذاری

بند ۲ قضاوت

نتیجه گیری

منابع

کلیدواژه ها

  • احکام فقهی
  • حقوق ایران