قلمرو دکترین حقوقی در حقوق ایران

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۳ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۳۵ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=قلمرو دکترین حقوقی در حقوق ایران|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=سیدعلیرضا احمدی|استاد راهنمای اول=مهدی جوهری|استاد مشاور اول=احمد اسماعیل تبار|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۴۰۲|دانشگاه=دانشگاه علوم قضایی...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قلمرو دکترین حقوقی در حقوق ایران
عنوانقلمرو دکترین حقوقی در حقوق ایران
رشتهحقوق خصوصی
دانشجوسیدعلیرضا احمدی
استاد راهنمامهدی جوهری
استاد مشاوراحمد اسماعیل تبار
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۴۰۲
دانشگاهدانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری



قلمرو دکترین حقوقی در حقوق ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط سیدعلیرضا احمدی، با راهنمایی مهدی جوهری و با مشاوره احمد اسماعیل تبار در سال ۱۴۰۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دفاع گردید.

چکیده

زمینه و هدف: دکترین حقوقی به عنوان یکی از منابع حقوق در نظام قضایی ما در سال های گذشته بسیار نقش کمرنگی داشته است تا جایی که صرفا در حوزه آموزش دوره های آکادمیک برای وکلا و قضات در دوران دانشجویی ایفای نقش می نمود و تاثیر مستقیم و نمایان بر نظام قضایی ما ندارد. بدین ترتیب؛ هدف اصلی از طرح تحقیق امکان سنجی استناد به دکترین حقوقی در آرای قضایی تعیین شد. روش تحقیق: روش انجام تحقیق تحلیلی–توصیفی و از نوع کتابخانه ای با تکیه بر منابع مستند و مستدل در قالب کتب، مقالات و آرای قضایی بود. یافته های تحقیق: دکترین همواره در تعمیق درک ما از قواعد و مفاهیم حقوقی نقش موثری ایفا نموده و نام آن همواره در کنار قانون، رویه قضایی و عرف ذکر می شود. اصولا منبع حقوق به مرجعی گفته می شود که می تواند به نمایندگی از عموم جامع، قواعد عام، کلی و الزام آور وضع کند و محصول کار او برای همگان از جمله برای قضات الزام آور باشد. نتایج: امروزه در اغلب کشورها دکترین منبع مستقیم حقوق محسوب نمی شود و دادگاه ها نمی توانند نظر علمای حقوق را تحت همین عنوان مستند رای خود قرار دهند. با این وجود در حقوق کشور ما نظریات علمای حقوق به صورت محدود تحت عنوان فتاوی معتبر به عنوان منبع تکمیلی حقوق پذیرفته شده است. البته مطالعات جدیدتر نشان می دهد که گاهی دادرسان در مقام حل و فصل دعاوی داخلی، از قواعد ساخته دکترین حقوق خارجی بهره می گیرند و به این ترتیب نظریات حقوق خارجی را در برخی از موارد نیز مبنای صدور رای خویش قرار می دهند.

ساختار و فهرست پایان نامه

فهرست مطالب چکیده

مقدمه

کلیات تحقیق ۱– تبیین موضوع تحقیق

۲– ضرورت و اهداف تحقیق

۳– اهداف تحقیق

۳–۱– هدف اصلی

۳–۲– اهداف فرعی

۴– سوالات تحقیق

۴–۱– سوال اصلی

۴–۲– سوالات فرعی

۵– فرضیه های تحقیق

۶– مروری بر سوابق و پیشینه ی تحقیق

۷– قلمروی تحقیق

۸– روش تحقیق

۹– ساختار تحقیق

فصل اول ماهیت و نقش آن در حقوق موضوعه مبحث اول: مفهوم شناسی دکترین حقوقی

گفتار اول: معنای عام و خاص دکترین

بند نخست: دکترین در معنای عام

بند دوم: دکترین در معنای خاص

گفتار دوم: معیار تشخیص دکترین حقوقی

بند نخست: معیار فقهی تشخیص دکترین حقوقی به مثابه ی اکثریت

بند دوم: معیار حقوقی تشخیص دکترین حقوقی به مثابه ی فردیت

بند سوم: نظریه ی مختار (عقیده ی نگارنده)

گفتار سوم: مصادیق کاربردی دکترین حقوقی در صدور آرا

بند نخست: استقلال شرط داوری

بند دوم: معامله به قصد فرار از دین

بند سوم: اصل حسن نیت در قراردادها

بند چهارم: ماهیت ارث و وصیت (حق یا حکم؟)

مبحث دوم: نقش دکترین در نظام حقوقی

گفتار اول: نقش دکترین نسبت به نهاد تقنینی

بند نخست: ایفای نقش دکترین در فرایند وضع قانون

بند دوم: کمک به درک صحیح از قانون

بند سوم: کمک به درک صحیح از قانون

بند چهارم: تحذیر نسبت به قوانین نامتناس

بند پنجم: سامان دهی نظام حقوقی

گفتار دوم: نهضت استناد به دکترین

گفتار سوم: نقش دکترین نسبت به رویه ی قضایی

بند نخست: نقد و توجیه رویه ی قضایی

بند دوم: زمینه سازی صدور آرای وحدت رویه

فصل دوم دکترین حقوقی به منزله ی منبع حقوقی مبحث اول: بررسی امکان استناد به دکترین حقوقی در دادگاه

گفتار اول: ارتباط ساختاری دنیای پژوهش و تفکر حقوقی با قضات و محاکم

بند اول: تاثیرپذیری دکترین حقوقی

بند دوم: تاثیر مثبت بر نحوه و دقت عمل قضات

بند سوم: تاثیرات آموزشی

بند چهارم: ساختار و نحوه استخراج و انتشار رویه قضایی و آراء محاکم در پژوهشگاه قوه قضاییه

گفتار دوم: دلایل تجویز کننده ی استناد دادرس به دکترین حقوقی

بند نخست: عدم کمال قوانین

بند دوم: نقص قانون

بند سوم: سکوت قانون

بند سوم: اجمال قانون

گفتار دوم: دکترین حقوقی در مقام نقد و بررسی آراء قضایی

بند اول: نقد و بررسی قوانین

بند دوم: تعیین مفهوم و قلمرو رای

گفتار سوم: نظریه ی برگزیده؛ وجاهت قانونی استناد به دکترین حقوقی در قالب اصول حقوقی

بند نخست: منبع حقوقی مستند حقوقی نه قاعده ی حقوقی ۵۰ بند دوم: دکترین حقوقی به مثابه ی منبع تکمیلی نه اصلی

مبحث دوم: تبیین قلمروی استناد به دکترین حقوق خارجی

گفتار اول: دلایل و ایرادات استناد به دکترین حقوق خارجی در دادگاه

بند نخست: دلایل توجیه کننده ی استناد قاضی به دکترین حقوق خارجی

بند دوم: ایرادات استناد قاضی به دکترین حقوق خارجی

بند سوم: نظریه ی مختار (عقیده ی نگارنده)؛ اصل استثنایی و مشروط بودن استناد به دکترین حقوق خارجی

گفتار دوم: انواع استناد دادرس به دکترین حقوق خارجی و آثار آن

بند نخست: ارجاع پسینی

بند دوم: ارجاع پیشینی

گفتار سوم: جلوه هایی از استناد به دکترین حقوق خارجی در رویه ی قضایی ایران

بحث و نتیجه گیری

ارایه پیشنهادها

فهرست منابع و مآخذ

کلیدواژه ها

  • منبع حقوقی
  • اصول حقوقی