اقاله صلح در مقام رفع تنازع

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۳ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۴۶ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=اقاله صلح در مقام رفع تنازع|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=بهرنگ شیرپور|استاد راهنمای اول=صالح فرهادی اجرلو|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۴۰۲|دانشگاه=دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل}} '''اقاله صلح در مقام ر...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
اقاله صلح در مقام رفع تنازع
عنواناقاله صلح در مقام رفع تنازع
رشتهحقوق خصوصی
دانشجوبهرنگ شیرپور
استاد راهنماصالح فرهادی اجرلو
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۴۰۲
دانشگاهدانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل



اقاله صلح در مقام رفع تنازع عنوان پایان نامه ای است که توسط بهرنگ شیرپور، با راهنمایی صالح فرهادی اجرلو در سال ۱۴۰۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل دفاع گردید.

چکیده

اقاله در لغت به معنی بر هم زدن و اصطلاحا نیز توافق دو اراده جهت انحلال عقد می باشد. اقاله معامله جدید و عقد محسوب نمی شود. اقاله یک عمل حقوقی دو جانبه تحت عنوان خاص با احکام و آثار ویژه خود می باشد. علی الاصول تابع قواعد عمومی قراردادهاست مگر مواردی که اعمال آنها مغایر با اقاله حکم هست. نه اینکه حق است و قابل اعمال بوسیله وراث نمی باشد اقاله عقد است زیرا جوهره وجودی عقد که همان رضایت طرفین میباشد را دارا ست ولی نه عقد جدید بلکه فسخ عقد پیشین ، اقاله تابع قواعد عمومی قراردادهاست و لذا رعایت کلیه شرایط اساسی صحت معاملات درباره اقاله لازم میباشد راجع به مدت زمان اقاله بحثی به میان نیامده است و قانون مدنی هم تابع فقه امامی می باشد برای اقاله مدت زمان خاصی احراز نکرده است همین امر باعث سوءاستفاده اشخاص از این خلاء قانونی شده است و قانون گذار را ناگزیر کرد که در جهت مقابله با این ترفند که موجب ضایع شدن حقوق دولت می شود ماده ۶۷ و ۱۲۱ قانون مالیات های مستقیم به تصویب برساند انحلال عقد بوسیله اقاله از زمان اقاله موثر است نه از زمان عقد . اقاله از طریق نمایندگی قابل اجراست طرفین به حق حبس استناد جویند. در فقه مالکیه اقاله بیع جدید است.نظام حقوقی ایران و مشخصا قانون مدنی اقاله را تفاسخ می داند. وبطور کلی در موضوع اقاله نظام حقوقی ایران تابع فقه امامیه است به دلیل دارا بودن تراضی که رکن و جوهره اساسی عقدمی باشد، اقاله ، یک عقد و قرارداد نامعین است

ساختار و فهرست پایان نامه

فهرست مطالب چکیده

مقدمه

الف) بیان مساله

ب) سوالات تحقیق

ج) پیشینه پژوهش

د) فرضیه ها

ه) اهداف تحقیق

و)روش تحقیق

ی) ساماندهی تحقیق

فصل اول کلیات (معانی، مفاهیم، تاریخچه) ۱–۱–تعاریف و مفاهیم مرتبط

۱–۱–۱– اقاله

۱–۱–۲– صلح

۱–۱–۳– عقد

۱–۲– پیشینه موضوع

۱–۳– ارکان و شرایط عقد صلح

۱–۳–۱– اهلیت طرفین

۱–۳–۲– مشروعیت و منفعت عقلایی داشتن مورد صلح

۱–۳–۳– موضوع صلح

۱–۳–۴– قصد و رضا

۱–۴–اقسام عقد صلح

۱–۵– احکام و آثار عقد صلح

۱–۵–۱– لازم بودن عقد صلح

۱–۵–۲– قلمرو عقد صلح

۱–۵–۳– بطلان صلح دعوی مبتنی بر معامله باطل

۱–۵–۴– دارای عوض بودن

۱–۵–۵– شفعه در عقد صلح

۱–۶– فسخ عقد صلح

۱–۷– مقایسه اقاله و سایر نهادهای حقوقی مشابه

۱–۷–۱– فسخ

۱–۷–۲– انفساخ

۱–۷–۳– بطلان

۱–۷–۴–رد معامله غیر نافذ

۱–۷–۵–رجوع

۱–۸– ماهیت اقاله در فقه اسلام

۱–۸–۱– فقه امامیه، شافعیه، حنبلیه

۱–۸–۲– فقه حنفیه

۱–۹– ماهیت حقوقی اقاله در قانون مدنی ایران

۱–۱۰– ماهیت حقوقی اقاله در حقوق خصوصی

۱–۱۰–۱– مقایسه ی اقاله و فسخ

۱–۱۰–۲– مقایسه ی اقاله و انفساخ

فصل دوم شرایط و احکام اقاله صلح ۲–۱– ویژگیهای اقاله

۲–۲– دلایل جواز اقاله

۲–۲–۱– شرایط صحت اقاله

۲–۲–۲– رضایت طرفین

۲–۲–۳– اهلیت طرفین

۲–۲–۴– مشروعیت جهت

۲–۲–۵– معلوم و معین بودن موضوع اقاله

۲–۲–۶– عدم جواز کم و زیاد کردن ثمن

۲–۳–شرط ضمن عقد در اقاله ۵۰ ۲–۴– مختصات اقاله

۲–۴–۱–مختصات ایجابی

۲–۵– شرایط و احکام خاصه غیر قابل اجرا در عقد صلح

۲–۵–۱– اقاله

۲–۵–۲– عقود نامعین

۲–۵–۲–۱– مشروع باشد

۲–۵–۲–۲– خلاف قانون نباشد

۲–۵–۲–۳– مخالف نظم عمومی نباشد

۲–۵–۳– ایقاعات

۲–۶– قواعد اجرا ناپذیر عقود معین در عقد صلح

۲–۶–۱– مصادیق قواعد غیر قابل اجرا در عقد صلح

۲–۶–۱–۱– شرایط خاصه

الف) مقدورالتسلیم بودن

۲– وجود علم تفصیلی

۳–۱– تعیین مدت

۱–۳–۱– لزوم تعیین مدت در عقد مزارعه

۲–۳–۱– لزوم تعیین مدت در عقد مساقات

۴–۱– قبض

۴–۲– لزوم قبض در بیع صرف

۵–۱– نوع سرمایه؛ وجه نقد بودن سرمایه در عقد مضاربه

۶–۱– لزوم وجودِ سه طرف برای انعقاد قرارداد

۷–۱ ممنوعیت درج شرط فزونی یا کاستی

۲–۶–۱–۲– احکام خاصه

الف) احکام خاصه در مرحله ی اجرای عقد

۱– موارد فسخ

۲–۱–۱–۲– خیار غبن

۲– جواز عقد

الف) جایز بودن عقد شرکت

جایز بودن عقد مضاربه (ماده

ق م)

پیش بینی یک حق استثنایی برای شریک مال مشاع

ب) ممنوعیت تفاسخ عقد به غیر از جنس عوضین

۲–۲– احکام خاصه در مرحله ی انحلال قرارداد

۱–۲–۲– تاثیر فوت و جنون و سفه در انحلال عقود جایز

۲–۲–۲– امکان درخواست تقسیم مال مشاع در هر زمان توسط شرکا در عقد شرکت

۴– تلف مبیع در زمان خیار مختص به مشتری

۲–۷– مبنای احکام خاصه در عقود معین

۲–۷–۱–قاعده لاضرر

خیار غبن (مواد

به بعد ق م)

۵–۱–۱– عقد مضاربه؛

۶–۱–۱– عقود مزارعه و مساقات؛

۲–۱– خیار تاخیر ثمن در عقد بیع (ماده

ق م)

۳–۱– حق شفعه در عقد بیع(ماده ۸۰۸ق م)

۲–۷–۲–سنت های تاریخی

خیار مجلس در عقد بیع (ماده ۳۹۷ق م)

خیار حیوان در عقد بیع (ماده ۳۹۸ق م)

ملاحظات اقتصادی

لزوم قبض در بیع صرف (ماده ۳۶۴ق م)

۲–۷–۳– وجه نقد بودن سرمایه در عقد مضاربه(ماده ۵۷۴ق م)

۲–۷–۴– هدف و بنای طرفین قرارداد

۲–۷–۴–۱– لزوم داشتن علم تفصیلی به مورد معامله

عقد اجاره

عقد مضاربه؛

عقود مزارعه و مساقات؛

عقد حواله؛

اقاله؛

۲–۷–۴–۲– مقدور التسلیم بودن موضوع عقد

۲–۷–۴–۳– حق فسخ عقد حواله به لحاظ اعسار محال علیه (ماده ۷۲۹ق م)

۲–۷–۵– مصلحت متعاقدین

۲–۷–۵–۱– جواز عقد شرکت(ماده ۵۸۶ق م)

۲–۷–۵–۲– امکان درخواست تقسیم مالجمشترک در هر زمان توسط شرکا(ماده ۵۸۹ق م)

۲–۷–۶– دخالت منافع سه طرف در رابطه حقوقی ناشی از عقد؛ لزوم قبولی محال علیه در عقد حواله (ماده ۷۲۵ق م)

۲–۷–۷– ویژگی های ماهیت تراضی

۲–۷–۱– جواز عقد مضاربه (ماده

ق م)

۲–۷–۲– لزوم تعیین مدت در عقد مزارعه (ماده ۵۱۸ق م) و به تبع آن در مساقات (ماده ۵۴۵ق م)

۲–۷–۳–عدم امکان درج شرط فزونی و کاستی در تراضی موسوم به اقاله

۲–۷–۴– عدم امکان اقاله به غیر جنس عوضین

فصل سوم اقاله در نظام حقوقی ایران در مقام رفع تنازع ۳–۱– اقاله در مقام رفع تنازع

۳–۲– آثار و فواید فقهی و حقوقی اقاله در مقام بیع

۳–۳– اثر اقاله نسبت به خود عقد

۳–۴– اثر اقاله نسبت به عوضین

۳–۵– اثر اقاله نسبت به حقوق اشخاص ثالث

۳–۶– صلح در مقام رفع تنازع

نتیجه

منابع فارسی Error! Bookmark not defined Abstract

کلیدواژه ها

  • اقاله
  • عقد