تاثیر قانون تجارت الکترونیکی بر نهادهای حقوق سنتی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۳ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۴۹ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=تاثیر قانون تجارت الکترونیکی بر نهادهای حقوق سنتی|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=مرضیه اوتادی|استاد راهنمای اول=محمدرضا فلاح|استاد مشاور اول=علی رضا رجب زاده|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۹۱|دانشگاه=موس...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
تاثیر قانون تجارت الکترونیکی بر نهادهای حقوق سنتی
عنوانتاثیر قانون تجارت الکترونیکی بر نهادهای حقوق سنتی
رشتهحقوق خصوصی
دانشجومرضیه اوتادی
استاد راهنمامحمدرضا فلاح
استاد مشاورعلی رضا رجب زاده
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۱
دانشگاهموسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی کار



تاثیر قانون تجارت الکترونیکی بر نهادهای حقوق سنتی عنوان پایان نامه ای است که توسط مرضیه اوتادی، با راهنمایی محمدرضا فلاح و با مشاوره علی رضا رجب زاده در سال ۱۳۹۱ و در مقطع کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی کار دفاع گردید.

چکیده

رشد بی وقفه ی فناوری های نوین و تاثیر آن ها در تجارت الکترونیکی در جهان امروز، امری غیر قابل انکار است. آن چه در این نوع از تجارت بیشتر می تواند مورد توجه و دارای اهمیت باشد، چگونگی امکان انعقاد قرارداد به کمک واسط های الکترونیکی و با استفاده از ارسال داده پیام ها، از دیدگاه حقوقی است. به خصوص در مواردی که سیستم های رایانه ای به طور خودکار و بدون واسطه ی عامل انسانی اقدام به انعقاد قرارداد یا حتی اجرای مفاد قراردادهای منعقد شده می نمایند.آن چه در این پژوهش محور بررسی قرار گرفته همین واسط های الکترونیکی و قراردادهای منعقد شده توسط آن ها است که با توجه به رشد روز افزون از این قبیل فناوری ها، بی تردید باید به دنبال تعیین جایگاه آن ها در روابط افراد، به خصوص در زمینه ی تجارت و انعقاد قراردادهای الکترونیکی و اثبات آن ها، از منظر حقوقی و قانونی باشیم.باید اعتراف کرد، این فناوری های ساخت دست بشر آن قدر پیچیدگی دارند که بر مبنای این عملکرد پیچیده، بسیار ساده تر از شرکت ها، می توان برای آن ها شخصیت حقوقی قایل شد و حتی از آن ها به عنوان نماینده الکترونیکی یاد نمود.بر همین اساس، باید اسنادی را که از این طریق ثبت و نگهداری می شوند با توجه به میزان دقت آن ها در رعایت موازین قانونی و شرایط ایمنی، به عنوان دلیل مورد استناد قرار داد.

ساختار و فهرست پایان نامه

مقدمه ۱

فصل اول: کلیات پژوهش ۳

۱–۱ بیان مساله ۴

۱–۲ ضرورت های تحقیق ۵

۱–۳ اهداف تحقیق ۶

۱–۴ سوالات تحقیق ۶

۱–۵ فرضیه های تحقیق ۷

۱–۶ پیشینه ی پژوهش ۷

۱–۷ مبانی نظری ۹

۱–۸ روش پژوهش ۱۱

۱–۹ ساختار پایان نامه ۱۲

فصل دوم :مفهوم شناسی ۱۳

۲–۱ تاریخچه ۱۴

عنوان صفحه


۲–۱–۱ تاریخچه ی رایانه ۱۴

۲–۱–۱–۱ تاریخچه ی رایانه در جهان ۱۴

۲–۱–۱–۲ تاریخچه ی رایانه در ایران ۱۶

۲–۱–۲ تاریخچه ی اینترنت ۱۷

۲–۱–۲–۱ تاریخچه ی اینترنت در جهان ۱۷

۲–۱–۲–۲ تاریخچه ی اینترنت در ایران ۱۹

۲–۱–۳ تاریخچه ی تجارت الکترونیکی ۲۰

۲–۱–۳–۱ تاریخچه ی تجارت الکترونیکی در جهان ۲۰

۲–۱–۳–۲ تاریخچه ی تجارت الکترونیکی در ایران ۲۲

۲–۲ مفاهیم ۲۴

۲–۲–۱ مفهوم رایانه، اینترنت و تجارت الکترونیکی از نقطه نظر دانش تخصصی ۲۴

۲–۲–۱–۱ رایانه ۲۴

۲–۲–۱–۲ اینترنت ۲۵

۲–۲–۱–۳ تجارت الکترونیکی ۲۵

عنوان صفحه


۲–۲–۲ مفهوم رایانه، اینترنت و تجارت الکترونیکی از نقطه نظرحقوقی ۲۶

۲–۲–۲–۱ از دیدگاه قانونگذار ۲۶

۲–۲–۲–۱–۱ رایانه ۲۶

۲–۲–۲–۱–۲ تجارت الکترونیکی ۲۷

۲–۲–۲–۲ از دیدگاه حقوقدانان ۲۷

۲–۲–۲–۲–۱ رایانه ۲۷

۲–۲–۲–۲–۲ اینترنت ۲۸

۲–۲–۲–۲–۳ تجارت الکترونیکی ۲۸

فصل سوم: جایگاه حقوقی رایانه در نظام حقوقی ایران ۳۱

۳–۱ قابلیت انطباق عنوان شخص بر سیستم رایانه ای ۳۲

۳–۱–۱ شخص و شخصیت از دیدگاه حقوق مدنی و حقوق تجارت ۳۳

۳–۱–۱–۱ انواع شخص ۳۴

۳–۱–۱–۲ ویژگی های عنوان شخص ۳۸

۳–۱–۲ ویژگی های حقوقی رایانه از منظر قانون تجارت الکترونیکی ۴۷

عنوان صفحه


۳–۱–۲–۱ بررسی شرایط و ویژگی های شخص در سیستم رایانه ای ۵۵

۳–۱–۲–۲ موارد صدق و عدم صدق عنوان شخص بر سیستم رایانه ای ۵۹

۳–۲ قابلیت انطباق عنوان نمایندگی بر عملکرد سیستم رایانه ای ۶۴

۳–۲–۱ نمایندگی از دیدگاه حقوق مدنی و حقوق تجارت ۶۵

۳–۲–۱–۱ نمایندگی در قانون مدنی ۶۵

۳–۲–۱–۲ : نمایندگی در قانون تجارت ۷۰

۳–۲–۲ نمایندگی از دیدگاه قوانین مربوط به تجارت الکترونیکی ۷۴

۳–۲–۲–۱ قابلیت رایانه جهت پذیرش عنوان نمایندگی در حقوق خارجی ۷۵

۳–۲–۲–۲ قابلیت رایانه جهت پذیرش عنوان نمایندگی در قانون تجارت الکترونیکی

ایران ۸۱

فصل چهارم: تاثیر قانون تجارت الکترونیکی بر قواعد عمومی

قراردادها ۸۷

۴–۱ قابلیت انعقاد قرارداد توسط سیستم رایانه ای ۸۹

۴–۱–۱ ابزار اعلام اراده از منظر حقوقی و ویژگی های آن ۸۹

۴–۱–۲ شرایط تحقق عقود توسط سیستم رایانه ای ۹۴

عنوان صفحه


۴–۱–۲–۱ انعقاد عقود رضایی ۹۴

۴–۱–۲–۲ انعقاد عقود تشریفاتی ۹۶

۴–۲ اعتبار و ارزش اثباتی داده پیام ۱۰۵

۴–۲–۱ پذیرش اعتبار دلایل الکترونیکی ۱۰۶

۴–۲–۱–۱ جایگاه داده پیام در نظام ادله ی اثبات دعوا ۱۰۶

۴–۲–۱–۲ پذیرش اعتبار داده پیام به عنوان دلیل اثبات دعوا ۱۱۰

۴–۲–۲ انواع اسناد الکترونیکی ۱۱۵

۴–۲–۲–۱ امضای الکترونیکی ساده ۱۱۶

۴–۲–۲–۲ امضای الکترونیکی مطمین ۱۱۸

فصل پنجم: جمع بندی یافته های تحقیق، نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۲۲

۵–۱جمع بندی ۱۲۳

۵–۲ نتیجه گیری ۱۲۴

۵–۳ پیشنهادات ۱۲۷

فهرست منابع ۱۳۰

ضمایم ۱۳۸

کلیدواژه ها

  • امضای الکترونیکی
  • ایجاب و قبول
  • اینترنت
  • تجارت الکترونیکی
  • رایانه
  • قانون مدنی
  • قانون گذاری
  • تجارت الکترونیکی
  • سیستم رایانه ای
  • نماینده ی الکترونیکی
  • امضای الکترونیکی
  • ایجاب و قبول الکترونیکی.