تحلیل رویکرد قانون پیش فروش آپارتمان

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۳ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۵۰ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=تحلیل رویکرد قانون پیش فروش آپارتمان|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=صلاح محمودی|استاد راهنمای اول=علیرضا باریکلو|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۹۳|دانشگاه=دانشگاه تهران}} '''تحلیل رویکرد قانون پیش فروش آپا...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
تحلیل رویکرد قانون پیش فروش آپارتمان
عنوانتحلیل رویکرد قانون پیش فروش آپارتمان
رشتهحقوق خصوصی
دانشجوصلاح محمودی
استاد راهنماعلیرضا باریکلو
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۳
دانشگاهدانشگاه تهران



تحلیل رویکرد قانون پیش فروش آپارتمان عنوان پایان نامه ای است که توسط صلاح محمودی، با راهنمایی علیرضا باریکلو در سال ۱۳۹۳ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران دفاع گردید.

چکیده

امروزه قراردادهای پیشفروش آپارتمان در تنظیم روابط حاکم بر خرید و فروش آپارتمان از اهمیت بسزایی برخوردار است، لکن در مقام عمل به تعهدات و اثر بخشی به قرارداد، طرفین ممکن است با چالشهای مختلفی مواجه گردند. از مهمترین چالشهای موجود، تعیین ماهیت این دسته از معاملات و آثار ویژه آن میباشد؛ به طوریکه تا قبل از تصویب قانون پیشفروش آپارتمان، نظرات مختلفی همچون: بیع استصناع، بیع معلق، بیع سلم، بیع کلیفیالذمه و بیع عین معین مطرح شده بود، لیکن هیچ یک بیانگر قانون و عرف حاکم بر این دسته از معاملات نیستند؛ از اینرو نظریه استقلال و مالکیت تدریجی به عنوان تعیینکننده ماهیت و اثر اصلی این دسته از قراردادها برگزیده است . در بحث از رویکردهای قانون پیشفروش آپارتمان نیز آنچه که بیش از هر امری مورد توجه مقنن قرار گرفته بحث حمایت از طرف ضعیف در قرارداد میباشد؛ به نحویکه با توجه به این رویکرد، رویکردهای دیگر همچون: اعتبار قراردادی و نظم عمومی نیز متاثر گردیده است. در این پژوهش سعی بر آن گردیده تا رویکردهای قانونگذار در خصوص ماهیت نهاد پیشفروش آپارتمان، حفظ نظم عمومی و حمایت از پیشخریدار به عنوان یک جزء لاینفک مورد بحث و بررسی قرار گیرد. همچنین برقراری نظم عمومی در قالب مسایل اقتصادی توجیه گردیده و بر این اساس نیز قانونگذار از پیشخریدار به عنوان طرف ضعیف در قرارداد حمایت به عمل آورده است؛ چرا که یکی از اهداف نظم عمومی اقتصادی نیز حمایت از اقشار ضعیف در جامعه میباشد. قانونگذار در قانون پیشفروش آپارتمان حداقلهایی را برای تنظیم قرارداد مدنظر قرار داده است و از سوی دیگر نیز با آوردن قواعد استثنایی از قبیل: لزوم پوشش بیمه مسیولیت، اخذ مابه التفاوت در مورد عدم مطابقت مساحت با صورتمجلس تفکیکی، اعمال حق حبس، غیر قابل توقیف و تامین بودن موضوع قرارداد و رسیدگی از طریق داوری در توافق طرفین مداخله نموده است.

کلیدواژه ها

  • قرارداد پیش فروش آپارتمان
  • قانون پیش فروش آپارتمان
  • پیش فروشنده
  • پیش خریدار
  • ماهیت مستقل
  • مالکیت تدریجی
  • نظم عمومی