داوری در قراردادهای اداری

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۳ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۵۶ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رساله|عنوان=داوری در قراردادهای اداری|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=حمید رضا پرتو|استاد راهنمای اول=عباس کریمی|استاد مشاور اول=لعیا جنیدی|استاد مشاور دوم=مجید غمامی|مقطع تحصیلی=دکتری|سال دفاع=۱۳۹۱|دانشگاه=دانشگاه تهران}} '''داور...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
داوری در قراردادهای اداری
عنوانداوری در قراردادهای اداری
رشتهحقوق خصوصی
دانشجوحمید رضا پرتو
استاد راهنماعباس کریمی
استاد مشاورلعیا جنیدی، مجید غمامی
مقطعدکتری
سال دفاع۱۳۹۱
دانشگاهدانشگاه تهران


داوری در قراردادهای اداری عنوان رساله ای است که توسط حمید رضا پرتو، با راهنمایی عباس کریمی و با مشاوره لعیا جنیدی و مجید غمامی در سال ۱۳۹۱ و در مقطع دکتری دانشگاه تهران دفاع گردید.

چکیده

قرارداد اداری مظهر مشارکت بخش دولتی با بخش خصوصی در موضوعات اقتصادی است ممکن است طرفین این رابطه در مقام انعقاد، تفسیر ی–ا اج–رای ق–رارداد دچ–ار اخ–تﻼف گردن–د داوری یکی از راهکارهای حل و فصل این گونه منازع ات است . در کشور ما از یک طرف مقرراتی چون اصل ۱۳۹قانون اساسی ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری را م نع م–ی کند و از طرف دیگر مقرراتی چون شرایط عمومی پیمان و م–اده ۲۰ق–انون برنام–ه س–وم توس–عه یگانه مرجع حل و فصل اختﻼفات موضوع این مقررات را داوری می داند. در این تحقیق به ای–ن نتیجه می رسیم که از یک طرف مراجعی چون شورای عالی فن–ی و هی–ات داوری در اختﻼف–ات ناشی از امر واگذاری مدیریت و سهام شرکتهای دولتی یک مرجع اختصاصی و ی–ا ش–به ق–ضایی بوده و اطﻼق داوری بر آنها مبتنی بر تسامح می باشد . از طرف دیگ–ر فق–ط اختﻼف–ات ناش–ی از قراردادهایی که اشخاص حقوق عمومی در مقام اعمال وظایف حاکمیتی منعقد می س–ازند قاب–ل ارجاع به داوری می باشد.

کلیدواژه ها

  • قرارداد اداری
  • حقوق عمومی
  • اصل ۱۳۹ قانون اساسی
  • واگذاری
  • اموال دولتی
  • اموال عمومی