قانون حاکم بر طلاق در حقوق ایران و آمریکا

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۳ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۰۱ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=قانون حاکم بر طلاق در حقوق ایران و آمریکا|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=شادی پورنفیس|استاد راهنمای اول=نجادعلی الماسی|استاد مشاور اول=محمود کاظمی|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۹۶|دانشگاه=دانشگاه تهران}}...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قانون حاکم بر طلاق در حقوق ایران و آمریکا
عنوانقانون حاکم بر طلاق در حقوق ایران و آمریکا
رشتهحقوق خصوصی
دانشجوشادی پورنفیس
استاد راهنمانجادعلی الماسی
استاد مشاورمحمود کاظمی
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۶
دانشگاهدانشگاه تهران



قانون حاکم بر طلاق در حقوق ایران و آمریکا عنوان پایان نامه ای است که توسط شادی پورنفیس، با راهنمایی نجادعلی الماسی و با مشاوره محمود کاظمی در سال ۱۳۹۶ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران دفاع گردید.

چکیده

تعیین قانون حاکم بر طلاق به عنوان یکی از مصادیق احوال شخصیه در حقوق بین الملل خصوصی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. در مورد احوال شخصیه افراد ، در حقوق بین الملل خصوصی کشورها دو راه حل متفاوت پیش بینی شده است . در پاره ای از کشورها قاعده پذیرفته شده آن است که احوال شخصیه افراد اصولا تابع قانون دولت متبوع آنهاست و در برخی دیگر از کشورها قاعده اعمال قانون اقامتگاه نسبت به احوال شخصیه افراد مورد قبول واقع شده است. به همین دلیل در مورد قانون حاکم بر طلاق در بین کشورهایی که معیارهای متفاوتی را اعمال می کنند با تعارض در قوانین مواجه هستیم. در این تحقیق سعی شده در ابتدا ضمن تشریح موضوع به بررسی راه کارهای حل تعارض در حقوق بین الملل خصوصی پرداخته و در ادامه با تکیه بر نظام حقوقی دو کشور ایران و آمریکا که معیارهای متفاوتی را برای قانون حاکم بر طلاق اعمال می کنند و با توجه به آرای قضایی صادره در دو کشور در مورد طلاق ایرانی های مقیم آمریکا و آمریکایی های مقیم ایران تعارض قوانین را حل کرده و راه حل حقوقی ارایه شود .

کلیدواژه ها

  • طلاقِ
  • تعارض مثبت و منفی