ضمان معاوضی در قانون ایران و نیجریه

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۳ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۰۳ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=ضمان معاوضی در قانون ایران و نیجریه|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=فضیلت صلاح الدین|استاد راهنمای اول=مجتبی بحرینی|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۹۷|دانشگاه=دانشکده الهیات و معارف اسلامی هدی}} '''ضمان معاوض...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
ضمان معاوضی در قانون ایران و نیجریه
عنوانضمان معاوضی در قانون ایران و نیجریه
رشتهحقوق خصوصی
دانشجوفضیلت صلاح الدین
استاد راهنمامجتبی بحرینی
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۷
دانشگاهدانشکده الهیات و معارف اسلامی هدی



ضمان معاوضی در قانون ایران و نیجریه عنوان پایان نامه ای است که توسط فضیلت صلاح الدین، با راهنمایی مجتبی بحرینی در سال ۱۳۹۷ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشکده الهیات و معارف اسلامی هدی دفاع گردید.

چکیده

عقد بیع، عقدی تملیکی است و به مجرد انعقاد عقد، مالکیت تحقق پیدا می کند. مسلم است که در صورت تلف، صاحب اموال ضامن آن است. این تحقیق در ارایه جواب به این سوال است: آیا طبق حکم ماده ۳۸۷ قانون مدنی ایران و ماده۱۷و ۱۸ قانون تجارت نیجریه، در عقد بیع در صورت تلف، صاحب اموال ضامن است یا خیر؟ برآیند تحقیق این است که طبق حکم ماده۳۸۷ قانون مدنی ایران، عقد بیع تنها موجب تحقق مالکیت است نه ضمانت و ضمانت مشروط به تسلیم است؛ به این معنی که فروشنده بعد از انتقال مالکیت به خریدار ضامن موضوع مورد معامله است. تا وقتی که مال یا متاع به خریدار تسلیم نشده باشد و هر دو طرف معامله به این حق خود (عوض و معوض) نرسند، عقل حکم می کند که تعهد ضمانت به عهده کسی باشد که مال از نزد او تلف شده؛ یعنی مالک. اما در قانون تجارت نیجریه، هیچ تفکیکی بین ایجاد مالکیت و ضمانت وجود ندارد و مالک ضامن است، خواه تسلیم صورت گرفته باشد یا نگرفته باشد و آن چیزی که مهم است اراده و توافق طرفین است. اما اگر در قراداد اراده طرفین معلوم نشده باشد، حکم ماده ۱۸ اجرا می شود و هرگاه اراده طرفین معلوم شده باشد حکم ماده ۱۸ اجرا نمی شود، زیرا طبق ماده ۱۷ اراده طرفین حاکم بر قرارداد نسبت به ضمان موضوع در آن است.

ساختار و فهرست پایان نامه

مقدمه

فصل اول: کلیات و مفاهیم ۱–۱ طرح نامه (کلیات و شناسه تحقیق)

۱–۱–۱ تبیین موضوع

۱–۱–۲ سوالات تحقیق

۱–۱–۲–۱ سوال اصلی

۱–۱–۲–۲ سوالات فرعی

۱–۱–۳ اهداف تحقیق

۱–۱–۴ روش تحقیق

۱–۱–۵ کاربردهای تحقیق

۱–۱–۶ پیشینه تحقیق

۱–۲ مفاهیم اساسی تحقیق

۱–۲–۱ تعریف ضمان

۱–۲–۱–۱ ضمان در لغت

۱–۲–۱–۲ ضمان در اصطلاح

۱–۲–۱–۲–۱ ضمان در اصطلاح حقوق

۱–۲–۱–۲–۲ ضمان در اصطلاح فقه امامی و اربعه

۱–۲–۲ اقسام ضمان

۱–۲–۲–۱ ضمان عقدی

۱–۲–۲–۲ ضمان قهری

۱–۲–۲–۳ ضمان درک

۱–۲–۲–۴ ضمان معاوضی

۱–۲–۳ تعریف عقد

۱–۲–۳–۱ عقد در لغت

۱–۲–۳–۲ عقد در اصطلاح

۱–۲–۳–۲–۱ عقد در اصطلاح فقهی

۱–۲–۴ تعریف عقد معاوضی

۱–۲–۴–۱ ویژگی های عقد معاوضی

۱–۲–۴–۲ آثار معاوضی بودن عقد

۱–۲–۵ تعریف قاعده

۱–۲–۵–۱ قاعده در لغت

۱–۲–۵–۲ قاعده در اصطلاح

۱–۲–۶ تعریف قبض و اقباض

۱–۲–۶–۱ قبض در لغت

۱–۲–۶–۲ قبض در اصطلاح

۱–۲–۶–۲–۱ قبض در اصطلاح فقه امامیه و مذاهب اربعه

۱–۲–۷ مفهوم قبض و اقباض

۱–۲–۸ آثار قبض و تسلیم

۱–۲–۸–۱ اثبات مالکیت و انتقال آن

۱–۲–۸–۲ ثبوت ضمان و انتقال آن

۱–۲–۸–۳ ایجاب وجوب عوض معجل

۱–۲–۸–۴ اطلاق حق تصرف

۱–۲–۹ تسلیم توابع و منافع مبیع

۱–۲–۹–۱ زمان و عوامل تعیین کننده زمان تسلیم

۱–۲–۹–۲ آثار طولانی بودن زمان تسلیم

۱–۲–۹–۳ آثار تسلیم در سقوط حق حبس

۱–۲–۹–۴ استثنا در اثار تسلیم

۱–۲–۱۰ تلف و اتلاف

۱–۲–۱۰–۱ تعریف تلف

۱–۲–۱۰–۲ اتلاف در اصطلاح فقه

۱–۲–۱۰–۳ اقسام اتلاف

۱–۲–۱۰–۳–۱ اتلاف حقیقی

۱–۲–۱۰–۳–۲ اتلاف حکمی

۱–۲–۱۱ راه های اتلاف

۱–۲–۱۱–۱ اتلاف مباشری

۱–۲–۱۱–۲ اتلاف تسبیب

۱–۲–۱۲ حالات اتلاف

۱–۲–۱۲–۱ انفراد متلف

۱–۲–۱۲–۲ تعدد مباشر در اتلاف

۱–۲–۱۱–۳ اجماع سبب و مباشر

۱–۲–۱۱–۴ تعدد اسباب

۱–۲–۱۱–۵ اتلاف متقابل

۱–۲–۱۲ تعریف مبیع

۱–۲–۱۲–۱ مبیع در لغت

۱–۲–۱۲–۲ مبیع در اصطلاح

۱–۲–۱۲–۳ اوصاف مبیع

۱–۲–۱۲–۴ توابع مبیع و تعیین کننده آن

۱–۲–۱۲–۵ تعیین کننده توابع مبیع

۱–۲–۱۲–۶ حل اختلاف در موارد مورد تردید در تعیین توابع مبیع

فصل دوم: منابع ضمان معاوضی در قانون ایران و نیجریه الف) منابع ضمان معاوضی در قانون ایران

۲–۱ مفاد قاعده تلف مبیع

۲–۲ مشروعیت و مستندات قاعده تلف مبیع

۲–۲–۱ سنت

۲–۲–۲ اجماع

۲–۲–۳ سیره مسلمین و عقل

۲–۲–۴ بنای عقلا

۲–۳ روش های انتقال ضمان معاوضی

۲–۳–۱ انقال ضمان با تحقق عقد

۲–۳–۲ انتقال ضمان با تسلیم

۲–۴ جایگاه عقد بیع در صورت تلف مبیع

۲–۴–۱ قایل به انفساخ عقد بیع در صورت تلف مبیع

۲–۴–۱–۱ دلایل اثبات انفساخ بودن عقد بیع بعد از تلف مبیع

۲–۴–۲ قایل به بطلان عقد بیع در صورتی که مبیع تلف شود

۲–۵ آثار قاعده تلف مبیع (ضمان معاوض)

۲–۵–۱ انفساخ عقد

۲–۵–۲ نمایات و منافع مبیع در فاصله بین عقد و وقوع تلف

۲–۵–۳ اقسام نمایات و منافع و احکام آن در قاعده تلف مبیع

۲–۵–۳–۱ نمایات منفصل

۲–۵–۳–۲ نمایات متصل

۲–۵–۴ رد قول در جواز انتقال نمات و منافع منفصل به مشتری در تلف مبیع

۲–۶ تعارض مفاد قاعده تلف مبیع با اصول حاکم بر معامله و راه حل آن

۲–۶–۱ مفاد اصول حاکم بر معامله

۲–۶–۲ نظرات درباره وجود تعارض بین قاعده و اصول حاکم بر معامله

۲–۶–۲–۱ قایل به عدم تعارض

۲–۶–۲–۲ وجود تعارض بین مفاد قاعده تلف مبیع و اصول حاکم بر معاملات

۲–۶–۲–۳ قایل به استثنا بودن قاعده تلف مبیع

۲–۷ اتلاف به وسیله فروشنده، خریدار و شخص ثالث

۲–۷–۱ اتلاف به وسیله فروشنده

۲–۷–۲ اتلاف توسط مشتری

۲–۷–۳ اتلاف توسط شخص ثالث

۲–۷–۴ تلف مبیع در مدت حبس

۲–۸ اشتراک حکم قاعده تلف مبیع با ثمن

۲–۹ تعارض قاعده تلف مبیع قبل از قبض و قاعده تلف مبیع در زمان خیار

۲–۱۰ بررسی وجود یا عدم وجود تعارض بین قاعده "تلف مبیع" و قاعده "من له الغنم فعلیه الغرام" ۶۶ ب) منابع ضمان معاوضی در قانون نیجریه

۲–۱۱ تصویب قانون تجارت نیجریه

فصل سوم: تحلیل ضمان معاوضی در قانون ایران ۳–۱ بررسی حکم ماده

قانون مدنی ایران

۳–۲ تعریف قانون مدنی از قاعده تلف مبیع قبل از قبض مطابق ماده۳۸۷

۳–۳ شرایط تحقق ضمان معاوضی در قانون مدنی ایران

۳–۳–۱ انعقاد عقد

۳–۳–۲ انتقال مالکیت

۳–۳–۳ عین معین بودن مبیع

۳–۳–۳–۱ اقسام عین و تعریف آن

۳–۳–۳–۱–۱ عین خارجی (عین مشخص و یا عین معین)

۳–۳–۳–۱–۲ عین کلی

۳–۳–۴ تلف مبیع پیش از تسلیم

۳–۳–۵ تلف بدون تقصیر و اهمال بایع

۳–۳–۶ بایع نسبت به ایفای تعهد در تسلیم اقدام نکرده باشد

۳–۴ مفهوم مبیع در قانون ایران

۳–۴–۱ طریق رفع ابهام در اقسام مبیع

۳–۵ حکم ماده

و انحصار یا عدم انحصار آن با مبیع عینی و معین

۳–۵–۱ حکم ماده

و موضوع ضمان معاوضی در مبیع کلی

۳–۵–۲ انتفاع شمول حکم ماده

بر موضوع مبیع کلی

۳–۵–۳ شمول حکم ماده

بر موضوع مبیع کلی

۳–۵–۴ حاکمیت اراده طرفین و اجرای حکم ماده۳۸۷

۳–۵–۴–۱ جواز و آزادی شرط در بیع حتی اگر مخالف ماده

باشد

۳–۵–۴–۲ نامشروع بودن شرط در جای حکم ماده ۳۸۷

۳–۵–۴–۳ حکم ماده

و شمول آن و یا عدم شمول آن در مبیع معیب و ناقص

۳–۶ آثار تسلیمی که حق حبس را از بین نمی برد (در قانون مدنی ایران)

۳–۷ بررسی وجود و یا عدم وجود تعارض بین ماده

و ماده

قانون مدنی ایران

فصل چهارم: بررسی ضمان معاوضی و انتقال ریسک در قانون نیجریه ۴–۱ تعریف مبیع (مثمن) و ثمن در قانون تجارت نیجریه

۴–۱–۱ تعریف مبیع

۴–۱–۲ اقسام مبیع در قانون کالای بیع ۱۸۹۳

۴–۱–۳ تعریف ثمن

۴–۲ مفهوم مالکیت در قانون تجارت نیجریه

۴–۲–۱ تعریف مالکیت

۴–۲–۲ انتقال مالکیت و انتقال تصرف/ استیلا

۴–۳ زمان انتقال مالکیت در قانون تجارت نیجریه

۴–۳–۱ عامل تعیین زمان انتقال مالکیت

۴–۳–۱–۱ زمان انتقال مالکیت در مبیع معین

۴–۳–۱–۲ حکم اول برای تعیین زمان انتقال مالکیت در مبیع معین

۴–۳–۲ شرایط تحقق انتقال مالکیت طبق حکم اول ماده

۱۰۴ ۴–۳–۲–۱ قرارداد بین طرفین باید بلا شرط و مطلق باشد

۴–۳–۲–۲ مبیع باید در وضعیت تحویل باشد

۴–۳–۲–۳ مبیع مورد معامله باید معین باشد

۴–۳–۲–۴ حکم دوم برای تعین زمان انتقال مالکیت در مبیع معین

۴–۳–۲–۵ حکم سوم برای تعیین زمان انتقال مالکیت در مبیع معین

۴–۳–۲–۶ حکم چهارم برای تعیین زمان مالکیت در مبیع معین

۴–۴ انتقال مالکیت در مبیع غیر معین/ آینده

۴–۵ بررسی ریسک و ضمان معاوضی طبق ماده

قانون تجارت نیجریه

۴–۶ حاکمیت حکم

ماده

بر حکم

تا۵ ماده

۱۱۲ ۴–۷ بررسی حکم

ماده۱۷ در رابطه با مبیع غیر معین و مبیع آینده

۴–۸ تلف مبیع معین و غیرمعین (خنثی سازی)

۴–۸–۱ معنای خنثی سازی

۴–۸–۲ تلف مبیع معین

۴–۹ شرایط اجرای حکم ماده

قانون تجارت نیجریه

۴–۱۰ آثار تلف مبیع معین

۴–۱۱ تلف مبیع غیر معین

۴–۱۲ بررسی قاعده تلف مبیع در فقه اهل سنت

۴–۱۲–۱ تلف مبیع در مذاهب الاربعه

۴–۱۲–۱–۱ در مذهب حنفیه

۴–۱۲–۱–۲ تلف مبیع در مذهب حنبلی و مالکی

۴–۱۲–۱–۳ تلف مبیع در مذهب شافعی

نتیجه گیری

فهرست منابع

کلیدواژه ها

  • ضمان
  • تسلیم
  • تلف
  • مالکیت
  • قانون
  • مبیع