تحلیل قانون جدید بیمه ی اجباری حوادث خودرو

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۳ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۰۳ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=تحلیل قانون جدید بیمه ی اجباری حوادث خودرو|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=جلال حیدریان|استاد راهنمای اول=علی طهماسبی|استاد مشاور اول=فرامرز باقرآبادی|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۹۷|دانشگاه=دانشگاه راز...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
تحلیل قانون جدید بیمه ی اجباری حوادث خودرو
عنوانتحلیل قانون جدید بیمه ی اجباری حوادث خودرو
رشتهحقوق خصوصی
دانشجوجلال حیدریان
استاد راهنماعلی طهماسبی
استاد مشاورفرامرز باقرآبادی
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۷
دانشگاهدانشگاه رازی



تحلیل قانون جدید بیمه ی اجباری حوادث خودرو عنوان پایان نامه ای است که توسط جلال حیدریان، با راهنمایی علی طهماسبی و با مشاوره فرامرز باقرآبادی در سال ۱۳۹۷ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه رازی دفاع گردید.

چکیده

در عنوان قانون جدید بیمه اجباری ، عبارت مسیولیت دارنده ، حذف شده است اما باید بر آن بود که مسیولیت دارنده برای جبران خسارات اشخاص ثالث باقی است . در این قانون از مفهوم دارنده رفع ابهام گردیده و بیان شده است شامل دارنده و متصرف است. ضمانت های اجبار به اخذ بیمه نامه افزایش یافته و سوابق رانندگی و تعداد حوادث ، در حق بیمه تاثیر داده شده است و به این طریق ، جنبه بازدارندگی بیمه ثالث در قانون جدید بیشتر شده است . مفهوم حادثه بسیار توسعه یافته، به گونه ای که شامل قوه قاهره (فرس ماژور) نیز می گردد. همچون شخص ثالث ، بیمه کردن خسارتهای راننده ی وسیله ی نقلیه اجباری شده است و علاوه بر فوت و نقص عضو ، دیگر خسارتهای بدنی راننده نیز جبران می شود. با افزایش سالیانه ارزش دیه ، دارنده تعهدی برای گرفتن الحاقیه ندارد و شرکتهای بیمه مکلف هستند که خسارت شخص ثالث را به ارزش روز اجرا ، پرداخت نمایند و برای بازیافت آنچه که مازاد از موضوع تعهد پرداخته اند به صندوق تامین مراجعه می نمایند . هرگونه توافق میان بیمه گر و بیمه گذار یا زیاندیده ثالث برای دریافت خسارت کمتر و یا تعلیق مسوولیت و ... باطل است. تعهدات صندوق تامین افزایش یافته است . خسارتهای وارده به خودروهای غیر متعارف ، محدود به ارزش خودروی متناظر متعارف شده است. اسناد صندوق تامین و شرکتهای بیمه گر برای بازیافت خسارت ، لازم الاجرا هستند. برای تعیین سقف تعهد شرکتهای بیمه گر ، ضابطه ظرفیت مجاز وسیل نقلیه تاسیس شده است. تاخیر بیمه گر در پرداخت خسارت به زیاندیده ثالث مستوجب جریمه روزانه و نیز یوم الادا شدن تعهد بیمه گر می شود. رفتارهای غیر قانونی مرتبط با بیمه اجباری با عنوان و مجازاتهای خاص جرم انگاری شده اند. با این حال در قانون جدید به موضوع تعدد دارنده اعم از مالک و متصرف و نیز تعدد احتمالی اسباب وقوع حادثه پرداخته نشده است . در این پایان نامه ، به تحلیل قانون جدید بیمه اجباری و نوآوریهای آن در نظام حقوقی ایران می پردازیم.

کلیدواژه ها

  • بیمه
  • خسارت