سند رسمی و ارتباط آن با ماده 22 قانون ثبت بررسی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد

عنوان	سند رسمی و ارتباط آن با ماده ۲۲ قانون ثبت بررسی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	علیرضا همتی
استاد راهنما	عباس زمانی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۷
دانشگاه	دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

سند رسمی و ارتباط آن با ماده ۲۲ قانون ثبت بررسی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد عنوان پایان نامه ای است که توسط علیرضا همتی، با راهنمایی عباس زمانی در سال ۱۳۹۷ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت دفاع گردید.

چکیده

بدون تردید ملک یکی از منابع ثروت و توسعه هر کشور محسوب میشود. یکی از راههای حفظ امنیت اقتصادی , اجتماعی و قضایی ،تثبیت مالکیت اشخاص نسبت به املاک است.تثبیت مالکیت اشخاص نیز مستلزم وضع قانونگذاری جامع و مانع و متناسب با نیاز و اوضاع و احوال جامعه است.وجود قوانین پراکنده و دست و پا گیر که آمیخته از مقررات شکلی و ماهویست،متناسب نبودن قوانین حاکم با نیازهای ثبتی ،رواج نقل و انتقالات عادی بر روی املاک وآسیبهایی از این قبیل موجب گردید که قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی به تصویب برسد. ما در این پژوهش به بررسی این قانون پرداخته ایم و در نهایت به این نتیجه رسیده ایم که با اجرای این قانون خلاء قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ نسبت به املاک مشمول این قانون تا حدودی مرتفع شده است واشخاص میتوانند با استفاده از ظرفیتهای این قانون نسبت به اخذ سند مالکیت ملک خود و ثبت آن در دفتر املاک موضوع ماده ۲۲ قانون ثبت است اقدام نمایند . در خصوص رابطه بین قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانها ی فاقد سند رسمی با ماده ۲۲ قانون ثبت باید گفت قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی یک قانون خاص موخر است و قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰ قانون عام مقدم است در مواردی که بین این دو مغایرتی وجود دارد، قانون خاص موخرقانون عام مقدم را یا نسخ میکند و یا تخصیص میزند و در صورت تردید بین نسخ و تخصیص طبق قاعده الجمع مهما امکن اولی من الطرح یعنی جمع بین دو دلیل بهتر از دور انداختن یکی از آنهاست بنابراین بهتر است بگوییم قانون تعیین تکلیف در مواردی که با قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰ مغایر است این قانون را تخصیص زده است , اگرچه که عنوان قانون به ظاهر حاکی از تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی است لیکن با مطالعه آن جامع و کامل نبودن این قانون آشکار است .در یک نگاه ظاهر بینانه تصویب قانون تعیین تکلیف نوعی انحراف از نظام ثبتی ما است اما بایک نگاه واقع بینانه و با ملاحظه نیازهای جامعه و میسور نبودن اخذ سند مالکیت از طریق قوانین جاری تصویب این قانون انحراف از نظام ثبتی ما تلقی نمی گردد بلکه قانون تعیین تکلیف در طول ماده ۲۲ قانون ثبت تصویب گردیده که پس از جری تشریفات ثبتی املاک و نقل و انتقالات انجام شده بر روی املاک در دفتر املاک به ثبت برسد و هدف ماده ۲۲ قانون ثبت محقق شود.

ساختار و فهرست پایان نامه

فهرست چکیده

فصل اول کلیات پژوهش ۱–۱–مقدمه

۲–۱–بیان مساله

۳–۱–اهمیت و ضرورت پژوهش

۴–۱– هدف پژوهش

۵–۱–سوال پژوهش

۶–۱–فرضیه پژوهش

۷–۱–مرور ادبیات و سوابق پژوهش

۸–۱–روش پژوهش

۹–۱–جنبه جدید بودن و نوآوری درپژوهش

۱۰–۱–ساختار پژوهش

فصل دوم ثبت اسناد و املاک ۱–۲–حقوق ثبت اسناد و املاک

۵–۱–۱–۲–متقاضی اخذ سند مالکیت

۲–۲–موضوع حقوق ثبت املاک

۱–۲–۲–ملک

۱–۱–۲–۲–مالکیت

۲–۱–۲–۲–عرصه و اعیان

۳–۱–۲–۲–ملک مشاع و مفروز

۴–۱–۲–۲–املاک مجهول المالک

۵–۱–۲–۲–ملک جاری

۶–۱–۲–۲–حقوق ارتفاقی

۷–۱–۲–۲–تعریف اراضی

فصل سوم۳۱ بررسی نقل و انتقالات املاک و تشریفات ثبت ملک از طریق ثبت عمومی و قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی۳۱ ۱–۳–نقل و انتقال املاک

۲–۳–ثبت ملک و تشکیلات اداری

۱–۲–۳–اجباری بودن ثبت ملک در حقوق ایران

۲–۱–۲–۳–دبیر هیات

۳–۳–تشریفات ثبت ملک , قوانین مرتبط با قانون تعیین تکلیف

۲–۳–۳–آگهی ثبت ملک

۱–۲–۳–۳–فلسفه انتشار آگهی ثبتی

۳–۲–۳–۳–آگهی تحدید حدود

۵–۲–۳–۳–عملیات تحدید حدود

۳–۳–۳–قوانین مرتبط

۱–۳–۳–۳–قانون مدنی

۲–۳–۳–۳–قانون ثبت اسناد و املاک مصوب

اسفند سال ۱۳۱۰ با اصلاحات بعدی

فصل چهارم اعتبار سنجی ثبت ملک از طریق ثبت عمومی و قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ۱–۱–۴–ماده

قانون ثبت اسناد و املاک

۵–۱–۱–۴–ماهیت تصرف

۶–۱–۱–۴–عناصر تصرف

۵–۱–۲–۴–تقسیم

۶–۱–۲–۴–تفاوت تفکیک و افراز

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری ۱–۵–نتیجهگیری

منابع و مآخذ

کلیدواژه ها

• سند
• سابقه ثبتی