عدم تجزیه پذیری دین در قانون تجارت و مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۳ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۰۵ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=عدم تجزیه پذیری دین در قانون تجارت و مدنی|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=علی مهرنواز|استاد راهنمای اول=حمید قاسمی|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۹۹|دانشگاه=دانشگاه هرمزگان}} '''عدم تجزیه پذیری دین در قانون ت...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
عدم تجزیه پذیری دین در قانون تجارت و مدنی
عنوانعدم تجزیه پذیری دین در قانون تجارت و مدنی
رشتهحقوق خصوصی
دانشجوعلی مهرنواز
استاد راهنماحمید قاسمی
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۹
دانشگاهدانشگاه هرمزگان



عدم تجزیه پذیری دین در قانون تجارت و مدنی عنوان پایان نامه ای است که توسط علی مهرنواز، با راهنمایی حمید قاسمی در سال ۱۳۹۹ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه هرمزگان دفاع گردید.

چکیده

اصل تجزیه ناپذیری پرداخت در رابطه ی حقوقی متعهد و متعهدله حایز اهمیت فراوان و مبین ممنوعیت اجبار متعهدله به پذیرش ایفای جزیی متعهد است. مطابق ماده ۲۷۷ قانون مدنی متعهد نمی تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم می تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد . این امر قاعده ای است که در ماده های ۲۶۹،۶۵۹ ق.م بیان شده است. پیوستگی بین طلب و پرداخت دین این امر را ایجاب می نماید که مجموع طلب یک باره پرداخته شود و مدیون نتواند آن را به اقساط تبدیل کند چراکه تجزیه پرداخت از ارزش آن می کاهد. ازجمله این موارد ماده ۲۶۹ ق.ت و ماده ۳۷ قانون اعسار است. در حقوق و فقه اسلامی، به اصل تجزیه ناپذیری دین معتقدند. درصورتی که شخصی طلبی از شخصی دیگر داشته باشد مجموع طلب شخصی باید یک باره پرداخت شود و مدیون اختیار تبدیل پرداخت را به اقساط ندارد و طلبی که به صورت اقساط پرداخت می شود، همان ارزش را ندارد که مدیون در قرارداد متعهد به پرداخت بوده است. یکی از راهکارها جهت ایجاد تضمین دین توسل به عقد ضمان است. تضمین پرداخت دین از سوی مدیون، برای متعهدله از اهمیت بسزایی برخوردار است. در نظام حقوقی کنونی دادن مهلت عادله یک استثنایی است بر اصل امکان عدم تجزیه پرداخت که دادرس تنها زمانی می تواند دین مدیون را تقسیط و تجزیه کند که اوضاع واحوال و شرایط مدیون را در نظر بگیرد. در این تحقیق با اتخاذ روش استدلالی و تحلیل منطقی و استفاده از شیوه توصیفی– تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای و نیز بامطالعه اصل عدم تجزیه پذیری دین در قانون مدنی و قانون تجارت، از دیدگاه های علمای حقوق، فقها و مدنظر قرار دادن مواد قانونی به موضوع پرداخته است.

ساختار و فهرست پایان نامه

فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده

مقدمه

بیان مسیله

روش تحقیق پژوهش

اهداف تحقیق

فرضیه های تحقیق

سوالات اصلی تحقیق

پیشینه تحقیق

نوآوری در تحقیق

فصل اول: کلیات، مفاهیم و مبانی عدم تجزیه پذیری دین

مبحث اول: مفاهیم، مبانی و منابع دین

گفتار اول: تعریف دیدگاه های مختلف در ارتباط با دین

بند اول: مدیون معر

بند دوم: معسر مطلق

بند سوم: معسر نسبی

بند چهارم: مجهول الحال

گفتار سوم: تاجر

مبحث دوم: اصل عدم تجزیه پذیری دین در اسناد تجاری در قانون مدنی

گفتار اول: مفهوم اسناد تجاری

گفتار دوم: ماهیت دین ناشی از سند تجاری

بند اول: نظریه شخصی

بند دوم: نظریه موضوعی

گفتار سوم: دین ذمه ای

گفتار چهارم: موضوعیت داشتن اسناد تجاری

مبحث سوم: امتیازات اسناد تجاری در اصل عدم تجزیه پذیری دین

فصل دوم: اعسار و وضعیت های تجزیه پرداخت دین در آن

مبحث اول: اعسار و وضعیت های تجزیه پرداخت دین در آن

گفتار اول: اعسار

گفتار دوم: انواع اعسار

بند اول: اعسار از تادیه دین (ماده

قانون اعسار)

بند دوم: اعسار از محکوم به

بند سوم: اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

بند چهارم: اعسار از تادیه اجراییه های ثبتی (دیون ثبتی)

گفتار سوم: تاسیسی بودن حکم اعسار

مبحث دوم: وضعیتهای تجزیه پرداخت دین در اعسار

گفتار اول:خلاف ظاهر و اصل بودن اعسار

گفتار دوم: شرایط تحقق و صدور حکم اعسار ۵۰ بند اول: وجود دین

بند دوم: وجود محکوم به

گفتار سوم: شخص حقیقی بودن مدعی اعسار

گفتار چهارم: تاجر نبودن مدعی اعسار

گفتار پنجم: شخصی بودن و اختصاص به زمان حیات داشتن قواعد اعسار

گفتار ششم: ناتوانی از تادیه دین

گفتار هفتم: عدم اختصاص دین یا محکوم به، به اسناد تجاری (برات و سفته)

مبحث سوم: ماهیت اعطاء مهلت

گفتار اول: تلقی قانون گذار از اعطاء مهلت

گفتار دوم: تلقی رویه قضایی از اعطاء مهلت

مبحث چهارم: تفاوت اعسار و اعطاء مهلت

گفتار اول: ازنظر شکلی

بند اول: شروع به رسیدگی

بند دوم: زمان رسیدگی

بند سوم: لزوم رسیدگی

بند چهارم: رعایت درجه دادگاه

گفتار دوم: ازنظر شرایط طرفین، حکم و محکمه

بند اول: رضایت محکوم له در امکان پذیرش اعسار و اعطاء مهلت

بند دوم: لزوم قطعیت رای در اعسار وعدم آن در اعطاء مهلت

بند سوم: عدم لزوم عسرت و تنگدستی در اعطاء مهلت

بند چهارم: نسبی بودن وضعیت اعسار، قاطع و قراردادی بودن حکم اعطاء مهلت

بند پنجم: اختیار قاضی در امکان اعطاء مهلت و صدور حکم اعسار

بند ششم: رویه قضایی محاکم

فصل سوم: استثنایات، ضمانتها و مسیولیت عدم امکان تجزیه پرداخت دین

مبحث اول: استثنایات عدم امکان تجزیه پرداخت دین

گفتار اول: شیوههای مختلف تجزیه پرداخت دین در ارث

گفتار دوم:آثار تجزیه پرداخت دین در ورشکستگی

گفتار سوم: تجزیه پذیری دین در پرداخت و تقسیط مهریه

مبحث دوم: مبانی تعدد مسیولیت در پرداخت دین

گفتار اول: ماهیت التزام به تادیه

بند اول: ماهیت التزام به تادیه

بند دوم: مصادیق التزام به تادیه

بند سوم: ضمانت عین مستاجره

مبحث سوم: مصادیق تعدد مسیولیت پرداخت دین

گفتار اول: در قانون تجارت

گفتار دوم: در فقه امامیه

بند اول: دلیل لغوی

بند دوم: دلیل نقلی

بند سوم: دلیل عقلی

بند چهارم: اجماع

گفتار سوم: در حقوق ایران

مبحث چهارم: مسیولیت غاصبین متعدد در پرداخت دین

گفتار اول: ضمان عاقله

گفتار دوم: تحقق تعدد مسیولیت پرداخت به معنای اخص بر مبنای توافق

گفتار سوم:در قالب قرارداد منطبق با قانون مدنی

گفتار چهارم: در قالب شرط ضمن عقد

مبحث پنجم: اصل عدم تجزیه ناپذیری دین در حقوق قضایی

گفتار اول: ضمان

بند اول: ضامن؛ مدیون مضمونله

بند دوم: ارکان ضمانت

بند سوم: انواع و اقسام ضمانت

بند چهارم: حالات مختلف پرداخت دین از سوی ضامن

گفتار دوم: انواع ضمانتها در دین

بند اول: ضمان به قید شمول تمام دین

بند دوم :ضمان به قید تسهیم

بند سوم:ضمان به طور مطلق

گفتار دوم:تعدد ضمانت ها از یک دین در ضمن یک عقد

بند اول:ضمان به قید تسهیم

بند دوم:ضمان به طور مطلق

بند سوم:ضمان تضامنی

نتیجه گیری

پیشنهادها

منابع

چکیده انگلیسی

کلیدواژه ها

  • قانون تجارت
  • قانون مدنی