تقلب نسبت به قانون در حقوق خصوصی داخلی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۳ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۰۶ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=تقلب نسبت به قانون در حقوق خصوصی داخلی|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=فرشاد جعفری زرج آباد|استاد راهنمای اول=محمد تقی کریم پور آل هاشم|استاد مشاور اول=مصطفی راشدی|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۹۹|دانشگاه=...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
تقلب نسبت به قانون در حقوق خصوصی داخلی
عنوانتقلب نسبت به قانون در حقوق خصوصی داخلی
رشتهحقوق خصوصی
دانشجوفرشاد جعفری زرج آباد
استاد راهنمامحمد تقی کریم پور آل هاشم
استاد مشاورمصطفی راشدی
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۹
دانشگاهموسسه آموزش عالی شفق



تقلب نسبت به قانون در حقوق خصوصی داخلی عنوان پایان نامه ای است که توسط فرشاد جعفری زرج آباد، با راهنمایی محمد تقی کریم پور آل هاشم و با مشاوره مصطفی راشدی در سال ۱۳۹۹ و در مقطع کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی شفق دفاع گردید.

چکیده

اگرچه تقلب نسبت به قانون بیشتر در قلمرو حقوق بین الملل خصوصی مورد کنکاش و تحقیق واقع شده، اما این موضوع در قلمرو حقوق خصوصی داخلی نیز قابل شکل گیری است و مصادیقی از آن از قبیل معاملات و قراردادهای صوری، قراردادهای تدلیسی، نکاح تدلیسی، معاملات واقع شده به انگیزه فرار از دین، معاملات معارض و تابعیت های متاثر از تقلب نسبت به قانون در قلمرو حقوق داخلی قابل ارتکاب است. وجود قوانین و نظامات اجتماعی برای حفظ منافع و مصالح فردی و اجتماعی ضرورت دارد؛ لکن معمولا افراد زیرک از راه های به ظاهر قانونی نقض قانون می کنند. در فقه اسلامی نیز تحت عنوان حیل شرعی مباحثی مطرح شده که در واقع، از جهات مبنایی مطابقت زیادی با معنای تقلب نسبت به قانون خواهند داشت. تقلب نسبت به قانون در حقوق خصوصی داخلی به مفهوم استفاده از وسایل صحیح و قانونی به منظور دست یابی به اهداف و نتایج غیر قانونی است. نظریه جهت، سوء استفاده از حق، تیوری حسن نیت و نظم عمومی از مبانی آن محسوب می شوند. مقصود مرتکبین تقلب نسبت به قانون، اضرار به طلبکاران است؛ لذا ضمانت اجرای آن نیز در حدی که حقوق شخص متضرر را حفظ کند، کافی بوده و تقلب نسبت به قانون حسب مورد باعث غیرنافذ یا باطل شدن قرارداد می شود. به طور کلی تقلب نسبت به قانون در قالب عقود و معاملات صورت می گیرد و غالبا هر دو طرف به تدلیس می پردازند تا رابطه حقیقی خود را مخفی کرده و دیگران به اشتباه بیفتند. تقلب نسبت به قانون دارای آثار و نتایجی بر روی قواعد حقوقی و اعمال حقوقی بوده و اسباب مسیولیت مدنی مرتکبان این عمل را فراهم می نماید. در پایان نامه حاضر هر یک از مباحث فوق با نگاهی تحلیلی مورد ارزیابی و بررسی قرار خواهد گرفت.

ساختار و فهرست پایان نامه

فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده ۱ فصل اول : مقدمه و کلیات ۱–۱ مقدمه ۳ ۱–۲ بیان مسیله ۳ ۱–۳ اهمیت و ضرورت تحقیق ۵ ۱–۴ سابقه تحقیق ۶ ۱–۵ سوالات تحقیق ۹ ۱–۶ فرضیه های تحقیق ۱۰ ۱–۷ روش تحقیق ۱۰ ۱–۸ نوآوری تحقیق ۱۱ ۱–۹ ساختار تحقیق ۱۱ فصل دوم : مفاهیم و ارکان تقلب نسبت به قانون ۲–۱ مفاهیم ۱۳ ۲–۱–۱ مفهوم تقلب ۱۳ ۲–۱–۱–۱ در لغت ۱۳ ۲–۱–۱–۲ در اصطلاح ۱۴ ۲–۱–۲ مفهوم قانون در تقلب نسبت به قانون ۱۶ ۲–۱–۳ مفهوم تقلب نسبت به قانون در حقوق خصوصی ۱۸ ۲–۱–۴ مفهوم تقلب نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی ۲۰ ۲–۲ تقلب نسبت به قانون و مفاهیم مشابه ۲۳ ۲–۲–۱ تقلب نسبت به قانون و حیله های شرعی ۲۳ ۲–۲–۲ تقلب نسبت به قانون و تدلیس ۲۷ ۲–۲–۳ تقلب نسبت به قانون و اشتباه ۳۱ ۲–۲–۴ تقلب نسبت به قانون و تقلب نسبت به ثالث ۳۳ ۲–۲–۵ تقلب نسبت به تعهد ۳۵ ۲–۲–۶ تقلب نسبت به قانون و اصل حاکیت اراده ۳۷ ۲–۳ ارکان و عناصر تقلب نسبت قانون ۳۹ ۲–۳–۱ وجود الزام قانونی ۴۰ ۲–۳–۲ وسیله موثر و قانونی ۴۲ ۲–۳–۴ قصد متقلبانه ۴۳ فصل سوم : پیشینه و مبانی تقلب نیست به قانون ۳–۱ پیشینه تاریخی تقلب نسبت به قانون ۵۰ ۳–۱–۱ در حقوق مسیحیت ۵۰ ۳–۱–۲ در حقوق رم ۵۱ ۳–۱–۳ در حقوق فرانسه ۵۵ ۳–۱–۴ در فقه اسلامی ۵۶ ۳–۱–۵ در حقوق ایران ۶۷ ۳–۲ مبانی فقهی تقلب نسبت به قانون ۷۱ ۳–۲–۱ قاعده لاضرر ۷۱ ۳–۲–۲ قاعده غرور ۷۴ ۳–۲–۳ بنای عقلا ۷۸ ۳–۲–۴ نقض غرض شارع ۸۱ ۳–۳ مبانی حقوقی تقلب نسبت به قانون ۸۴ ۳–۳–۱ نظم عمومی ۸۴ ۳–۳–۲ حسن نیت ۸۹ ۳–۳–۳ نظریه سوء استفاده از حقوق ۹۴ ۳–۳–۴ انصاف ۹۷ فصل چهارم : مصادیق تقلب نسبت به قانون در حقوق خصوصی و آثار آن ۴–۱ معامله صوری ۱۰۲ ۴–۱–۱ قرض صوری ۱۰۴ ۴–۱–۲ اجاره صوری ۱۰۷ ۴–۱–۳ بیع صوری ۱۰۸ ۴–۲ عقود تدلیسی ۱۱۰ ۴–۲–۱ تقلب در بیع و قرض ۱۱۱ ۴–۱–۲ تقلب در قرض و ابراء ۱۱۴ ۴–۱–۳ تقلب در شفعه ۱۱۸ ۴–۱–۴ تقلب در عقد بیمه ۱۲۲ ۴–۱–۵ نجش ۱۲۴ ۴–۱–۶ غش در معامله ۱۲۶ ۴–۱–۷ تصریه ۱۲۸ ۴–۳ نکاح تدلیسی ۱۲۹ ۴–۳–۱ نکاح صوری ۱۲۹ ۴–۳–۲ نکاح مریض ۱۳۳ ۴–۳–۳ تدلیس ماشطه ۱۳۵ ۴–۴ معامله به قصد فرار از دین ۱۳۷ ۴–۵ معامله معارض ۱۴۳ ۴–۵–۱ معامله معارض با حق دینی ۱۴۴ ۴–۵–۲ معامله معارض با حق عینی ۱۴۶ ۴–۶ تابعیت ناشی از تقلب نسبت به قانون ۱۴۸ ۴–۶–۱ از نظر دولت مبدا ۱۴۸ ۴–۶–۲ از نظر دولت مقصد ۱۴۹ ۴–۶–۳ از نظر دولت ثالث ۱۵۰ ۴–۷ آثار و نتایج تقلب نسبت به قانون ۱۵۱ ۴–۷–۱ آثار تقلب نسبت به قواعد حقوقی ۱۵۱ ۴–۷–۲ آثار تقلب نسبت به اعمال حقوقی ۱۵۳ ۴–۷–۳ مسیولیت مدنی تقلب نسبت به قانون ۱۵۴ فصل پنحم : نتیجه گیری و پیشنهادها ۵–۱ نتیجه گیری ۱۵۸ ۵–۲ پیشنهادها ۱۶۰ منابع و مآخذ ۱۶۲ چکیده لاتین ۱۷۱

کلیدواژه ها

  • تقلب نسبت به قانون
  • حقوق خصوصی داخلی