بی کفایتی مانند آسیب در قانون عراق و کویت

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۳ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۰۷ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=بی کفایتی مانند آسیب در قانون عراق و کویت|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=مصطفی عبدالجواد کاظم الخزعلی|استاد راهنمای اول=مصطفی بختیاروند|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۴۰۰|دانشگاه=جامعه المصطفی العالمیه}} ''...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بی کفایتی مانند آسیب در قانون عراق و کویت
عنوانبی کفایتی مانند آسیب در قانون عراق و کویت
رشتهحقوق خصوصی
دانشجومصطفی عبدالجواد کاظم الخزعلی
استاد راهنمامصطفی بختیاروند
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۴۰۰
دانشگاهجامعه المصطفی العالمیه



بی کفایتی مانند آسیب در قانون عراق و کویت عنوان پایان نامه ای است که توسط مصطفی عبدالجواد کاظم الخزعلی، با راهنمایی مصطفی بختیاروند در سال ۱۴۰۰ و در مقطع کارشناسی ارشد جامعه المصطفی العالمیه دفاع گردید.

چکیده

عنوان این مطالعه "بی کفایتی مانند آسیب در قانون عراق و کویت" می باشد. از آنجا که مسیولیت مدنی یکی از مهمترین مباحث قانون مدنی است و از آنجا که خسارت نشان دهنده اولین جرقه برای تعیین این مسیولیت ، اعم از قراردادی یا غیرقانونی است ، اولین مسیولیت در نتیجه نقض تعهد قراردادی به وجود می آید و خارج از دامنه تحقیق قانون است. در مورد مورد دوم ، این امر در نتیجه نقض تعهدات غیرقانونی است که مرتکب را ملزم به جبران خسارت وارده به دیگران می کند. این مسیولیت ، همانطور که محقق جاسران گفت (تمرکز قانون مدنی و مرکز ماشین حساب در تمام سیستم های حقوقی) است. به دلیل دامنه وسیع آن مسیولیت و تعداد زیادی تصادفات ناشی از آن در زندگی روزمره ، و گواه این امر پرونده های قضایی بیشماری است که دادگستری شاهد آن است ، موضوع آن عدم بهره مندی از جمله خسارت وارد کردن طرف آسیب دیده در همان موقعیتی که قبل از وقوع آسیب دیدگی در آن بود ، بنابراین جبران خسارت دلیل بر غنی سازی یک طرف به هزینه طرف دیگر نیست. برای دستیابی به این معادله ، در هنگام تخمین جبران خسارت ، توجه به شرایط پیرامونی ضروری شده است. خسارت ، اعم از آسیب دیدگان یا علت خسارت ، اعم از مجروح یا علت خسارت ، یا فقط شرایط خارجی مربوط به تغییر نرخ ارز است که بر اساس آن جبران خسارت تخمین زده می شود علاوه بر شرایط دیگری که ما به آن اشاره خواهیم کرد ، و برای اهمیت موارد فوق ، عدم سود را به عنوان آسیب رساندن به موضوع تحقیق در نظر خواهیم گرفت. سوال اصلی در این تحقیق این است که تاثیر بی کفایتی در قوانین عراق و کویت چیست؟ از جمله مهمترین نتایج این مطالعه می توان به موارد زیر اشاره کرد: خسارت معنوی ممکن است ناشی از حمله به یک حق مالی باشد ، اما در بیشتر موارد در نتیجه حمله به یک حق غیر مالی ایجاد می شود. بنابراین ، اشکال خسارت معنوی بسیار زیاد است و لیست کردن آنها دشوار است. همچنین توافق نامه ای در مورد تعداد شرایط خسارت معنوی در فقه مدنی وجود نداشت ، اما از پنج شرط فراتر نمی رود. از مهمترین توصیه های این مطالعه می توان به موارد زیر اشاره کرد: در نظر گرفتن وضعیت آسیب دیدگان پس از ارایه درخواست جبران خسارت ، زیرا هنگام ارایه درخواست ، درصد ازکارافتادگی ممکن است افزایش یابد. در این حالت ، فرد آسیب دیده باید حق خود را بگیرد به جبران خسارت زمانی که درصد از کار افتادگی برای او پیش آمده باشد و او حق اختلاف در مقدار را دارد ، و این همان چیزی است که به عنوان (غرامت تکمیلی) شناخته می شود. تخصیص غرامت به اشخاص حقوقی ، نمایندگی موسسات و شرکتها و غیره ، زیرا قانون شماره (۲۰ سال ۲۰۰۹) خسارت را به اشخاص حقوقی با وجود مواجهه با اقدامات تروریستی اختصاص نداده است.

ساختار و فهرست پایان نامه

المقدمه

اولا: بیان المساله

ثانیا: اهمیه البحث

ثالثا: اسیله البحث

رابعا: ضروره البحث

خامسا: اهداف البحث

سادسا: منهج البحث

سابعا: الدراسات السابقه

ثامنا:فرضیات البحث

تاسعا: هیکلیه البحث

الفصل الاول:المفاهیم و الکلیات المبحث الاول: تعریف الضرر

المطلب الاول:التعریف اللغوی

المطلب الثانی: التعریف الاصطلاحی

۱: التعریف فی القانون العراقی

ا:استعمال الحق بقصد الإضرار بالغیر

ب:تحقیق مصلحه قلیله فی مقابل ضرر کبیر یصیب الغیر

ج: تحقیق مصلحه غیر مشروعه ۱۱

– التعریف فی القانون الکویتی

المطلب الثالث: التمییز بین الضرر المادی والادبی

الفرع الاول: الضرر المادی

الفرع الثانی: الضرر الادبی

المبحث الثانی: تعریف التعویض

المطلب الاول: التعریف اللغوی

المطلب الثانی: التعریف الاصطلاحی

۱: التعریف فی القانون العراقی

۲: التعریف فی القانون الکویتی

المطلب الثالث:صور التعویض للتعویض نوعان هما

الفرع الاول: التعویض العینی

الفرع الثانی: التعویض المالی

المبحث الثالث: طبیعه التعویض

المطلب الاول: التعویض المدنی والعقوبه الجناییه

المطلب الثانی:التعویض المدنی والغرامه

ا التعویض والغرامه التهدیدیه

ب التعویض المدنی والغرامه الجناییه

المبحث الثالث:تعریف عدم النفع

الفصل الثانی: آلآثار المترتبه علی اکتساب العامل للمعرفه بفوات النفع المبحث الاول: الآثار المترتبه من حیث الاشخاص

المطلب الاول: حقوق العامل

الفرع الاول: الحق الادبی

الفرع الثانی: الحق المالی

المطلب الثانی: التزام رب العمل

الفرع الاول: مضمون الالتزام

اولا: الامتناع عن إفشاء المعرفه الفنیه

ثانیا: الامتناع عن استغلال المعرفه الفنیه

الفرع الثانی: نطاق الالتزام

اولا: النطاق الموضوعی

۱– وجود اتفاق

۲–عدم وجود اتفاق

ثانیا: النطاق الزمنی

۱– کشف المعرفه الفنیه

۲–اتفاق الطرفین

المبحث الثانی: الآثار المترتبه من حیث الحمایه

المطلب الاول: شروط حمایه المعرفه الفنیه للعامل

الفرع الاول: الشروط المتعلقه بالمعرفه الفنیه

اولا: ان تکون سریه

ثانیا: ان تکون ذات قیمه اقتصادیه

الفرع الثانی: الشرط المتعلق بالعامل

المطلب الثانی: نطاق حمایه المعرفه الفنیه للعامل

الفرع الاول: حمایه العامل فی حال وجود العقد

اولا: حمایه العامل فی مرحله التفاوض

ثانیا:حمایه العامل فی مرحله التعاقد

الفرع الثانی: حمایه العامل فی حال انعدام العقد

اولا: حمایه العامل عن طریق نظریه السلطه

۱– الحمایه بطریق مباشر

۲– الحمایه بطریق غیر مباشر

ا– حمایه المعرفه الفنیه لارتباطها باختراعات مبراه

ب– حمایه المعرفه الفنیه عن طریق حمایه العلامات التجاریه

ثانیا: حمایه العامل عن طریق نظریه الاعمال غیر المشروعه

الفصل الثالث: تقدیر التعویض عن الضرر المتحقق بسبب عدم النفع وطرق التعویض المبحث الاول: تقدیر التعویض

المطلب الاول: کیفیه تحقق الضرر وجزاءه

الفرع الاول:کیفیه تحقق الضرر

۱–فی القانون المدنی العراقی

۲– فی القانون المدنی الکویتی

الفرع الثانی:جزاء الضرر

المطلب الثانی: دور القاضی فی تقدیر التعویض

المطلب الثالث: نشوء الحق فی التعویض ووقت تقدیره

الفرع الاول: نشوء الحق فی التعویض

الفرع الثانی: وقت تقدیر التعویض

المبحث الثانی: طرق التعویض

المطلب الاول: التعویض العینی

المطلب الثانی: التعویض النقدی

خلاصه الفصل

الخاتمه

اولا: النتایج

ثانیا التوصیات

المصادر

کلیدواژه ها

  • جبران خسارت
  • سود
  • آسیب
  • مسیولیت مدنی
  • بی کفایتی