مطالعه تطبیقی تعارض فرم ها در حقوق قراردادها

عنوان	مطالعه تطبیقی تعارض فرم ها در حقوق قراردادها
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	هادی خدابخشی
استاد راهنما	عبدالحسین شیروی خوزانی
استاد مشاور	علیرضا باریکلو، سیدعلی علوی قزوینی
مقطع	دکتری
سال دفاع	۱۳۹۵
دانشگاه	دانشگاه تهران

مطالعه تطبیقی تعارض فرم ها در حقوق قراردادها عنوان رساله ای است که توسط هادی خدابخشی، با راهنمایی عبدالحسین شیروی خوزانی و با مشاوره علیرضا باریکلو و سیدعلی علوی قزوینی در سال ۱۳۹۵ و در مقطع دکتری دانشگاه تهران دفاع گردید.

چکیده

از جمله اصولی که در عرصه تجارت به ویژه در تجارت بین الملل مورد توجه است، اصل سرعت، سهولت و امنیت می باشد. بازرگانان همواره در تلاش هستند ابزاری برای تامین این اصول فراهم آورند. یکی از این ابزارها، فرم های استاندارد قرارداد هستند. با استفاده از این فرم ها، طرفین معامله، دیگر وارد جزییات مذاکرات نمی شوند و پس از توافق در خصوص امور اساسی و ارکان اصلی قرارداد، مثل ثمن و مثمن، اوصاف و ویژگی های اساسی؛ سایر شرایط مد نظر خود را به این فرم ها ارجاع می دهند. استفاده از فرم ها در کنار مزایای قابل توجهی که به همراه داشته، مشکلاتی را نیز ایجاد کرده است. از جمله این مشکلات، مساله تعارض شروط مندرج در فرم ها است. طرفین انعقاد قرارداد، در تدوین فرمهای خود معمولآ بر اساس نیاز و منفعت سنجی خود اقدام می کنند و شروطی را در فرم ها می گنجانند که سودشان را بیشینه می کند. بسیار طبیعی و قابل پیش بینی خواهد بود که این امر به تعارض میان شروط استاندارد طرفین بیانجامد و مشکلاتی را در فرآیند انعقاد و اجرای قرارداد ایجاد کند. دو سوال اصلی در مساله تعارض فرم ها عبارتند از این که؛ آیا با وجود چنان تعارض هایی، قرارداد شکل می گیرد یا خیر؟ با فرض این که قایل به تشکیل قرارداد در این وضعیت باشیم، شروط و مفاد قرارداد چه خواهد بود؟ نظام های حقوقی داخلی و بین المللی به تبع نیاز بازرگانان در پی ارایه راه حلی برای این مساله بر آمده اند. به طور کلی راه حل های قابل بحث و مهم عبارتند از: قاعد حقوقی آخرین اقدام و قاعده حقوقی تساقط. از میان نظام های حقوقی که به آنها پرداخت خواهد شد برخی هم چون نظام حقوقی انگلستان، ساز و کار پذیرفته شده در کنوانسیون بیع بین المللی کالا ۱۹۸۰ قاعده آخرین اقدام را پذیرفته و نظام های دیگر مثل آمریکا، فرانسه و آلمان به قاعده تساقط روی آورده اند. در نظام حقوقی ایران با توجه به تازگی موضوع، بحث در خوری نشده است و نمی توان قاطعانه اظهار نظر نمود که نظام حقوقی ما در کدام سوی این نزاع ایستاده است به نظر می رسد باید با توجه به عمومات وارده در خصوص قواعد عمومی قراردادها در حقوق ایران و پیش از آن، فقه امامیه، که مبنای نظام حقوقی ایران بر آن نهاده شده است، در پی یافتن پاسخ برای سوالات مطرح در موضوع تعارض فرم ها برآمد.

کلیدواژه ها

• فرم ها
• تعارض فرم ها
• قاعده آخرین اقدام
• قاعده تساقط