مطالعه تطبیقی نظام حقوقی انتقال مطالبات در حقوق ایران و کنوانسیون 2001 سازمان ملل متحد راجع به واگذاری مطالبات در تجارت بین الملل

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۳ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۱۰ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رساله|عنوان=مطالعه تطبیقی نظام حقوقی انتقال مطالبات در حقوق ایران و کنوانسیون ۲۰۰۱ سازمان ملل متحد راجع به واگذاری مطالبات در تجارت بین الملل|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=شهرزاد اونق|استاد راهنمای اول=مهدی عباسی سرمدی|استاد م...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مطالعه تطبیقی نظام حقوقی انتقال مطالبات در حقوق ایران و کنوانسیون ۲۰۰۱ سازمان ملل متحد راجع به واگذاری مطالبات در تجارت بین الملل
عنوانمطالعه تطبیقی نظام حقوقی انتقال مطالبات در حقوق ایران و کنوانسیون ۲۰۰۱ سازمان ملل متحد راجع به واگذاری مطالبات در تجارت بین الملل
رشتهحقوق خصوصی
دانشجوشهرزاد اونق
استاد راهنمامهدی عباسی سرمدی
استاد مشاورعلی انصاری
مقطعدکتری
سال دفاع۱۳۹۵
دانشگاهدانشگاه خوارزمی



مطالعه تطبیقی نظام حقوقی انتقال مطالبات در حقوق ایران و کنوانسیون ۲۰۰۱ سازمان ملل متحد راجع به واگذاری مطالبات در تجارت بین الملل عنوان رساله ای است که توسط شهرزاد اونق، با راهنمایی مهدی عباسی سرمدی و با مشاوره علی انصاری در سال ۱۳۹۵ و در مقطع دکتری دانشگاه خوارزمی دفاع گردید.

چکیده

تامین مالی از طریق واگذاری مطالبات پولی بین المللی یا واگذاری بین المللی مطالبات، در بازاهای اعتباری بین المللی نقش مهمی در گردش سرمایه کسب و کارهای کوچک و متوسط دارد. هدف اصلی در تجارت بین الملل، تسهیل و تضمین تامین مالی برون مرزی از طریق کاهش هزینه ها و ریسک های معاملات واگذاری مطالبات است.در تجارت بین الملل واگذاری مطالبات پولی، در ماهیت انتقال کامل مالکیت یا توثیق مطالبات صورت می گیرد؛ اما در رویکردهای نظری و عملی نظام های حقوقی مختلف در برخورد با اصول و قواعد شکلی و ماهوی حاکم بر واگذاری مطالبات، تشتت آراء وجود دارد. این امر موجب افزایش ریسک و هزینه تامین مالی می شود. در حقوق ایران، به رغم وجود پیش زمینه های قانونی پذیرش انتقال مالکیت و توثیق مطالبات، علاوه بر وجود خلاء قانونی در توصیف و تبیین ویژگی های نظام حقوقی مناسب برای واگذاری مطالبات پولی، اعتبار و قابلیت استناد قرارداد واگذاری نیز به دلیل وجود برخی موانع و محدودیت های قانونی و قراردادی مورد خدشه قرار می گیرد. دستاورد نوشتار حاضر، از طریق مطالعه تطبیقی نظام حقوقی انتقال مطالبات در حقوق داخلی در مقایسه با الگوهای پیشنهادی کارکردگرا در زمینه معاملات تضمین شده در تجارت بین الملل و بررسی ظرفیت های نظام حقوقی ایران به منظور جمع کردن دو ماهیت حقوقی، انتقال مالکیت طلب و توثیق منافع، تحت عنوان واحد نهاد حقوقی واگذاری مطالبات ، تبیین اصول و قواعد عمومی حاکم بر واگذاری مطالبات بر مبنای اصل قابلیت استناد واگذاری مطالبات، در مقابل مدیون و اشخاص ثالث با توافق ناقل و منتقل الیه در حقوق ایران است.

ساختار و فهرست رساله

فهرستعنوان صفحه مقدمه۱الف: بیان مساله۱۰ب: سوال های تحقیق۱۳۱– سوال اصلی۱۳۲– سوالات فرعی۱۳ج: فرضیه های تحقیق۱۴۱–فرضیه اصلی ۱۴۲–فرضیات فرعی۱۵د: اهداف تحقیق۱۶ه) سابقه تحقیقاتی۱۶و: روش و مراحل انجام تحقیق۱۷ی: سامانه تحقیق۱۸بخش نخست: از پیشینه تا تطبیق شرایط و موانع اعتبار واگذاری مطالباتفصل نخست: پیشینه، مفاهیم و ماهیت۲۰مبحث نخست: پیشینه تاریخی و جایگاه تقنینی۲۰گفتار نخست: روند توسعه تاریخی قابلیت واگذاری مطالبات۲۰بند نخست: ایران۲۱بند دوم: اسلام۲۳بند سوم: اروپا۲۶گفتار دوم: جایگاه تقنینی۲۷بند نخست: واگذاری مطالبات در حقوق موضوعه ایران۲۸الف: مشروعیت واگذاری مطالبات در فقه امامیه۲۸ب: عناصر قانونی واگذاری مطالبات۳۱بند دوم: روند توسعه تقنینی واگذاری مطالبات در سایر نظام های حقوقی۳۴بند سوم: سازمان های بین المللی و روند تدوین اسناد بین المللی۳۷الف: جایگاه و اهمیت تامین مالی از طریق مطالبات در تجارت بین الملل۳۸ب: اقدامات بین المللی در هماهنگ سازی قواعد حاکم بر واگذاری مطالبات۴۲بند چهارم: محدوده موضوعی و سرزمینی کنوانسیون ۲۰۰۱ آنسیترال، راجع به واگذاری مطالبات۵۱الف: محدوه موضوعی۵۲۱– منشاء و نوع حقوق قابل واگذاری۵۲۲– استثنایات خارج از محدوده موضوعی۵۴ب: محدوده سرزمینی۵۶۱– معیار محل اقامت ناقل در کشور عضو کنوانسیون۵۷۲– معیار محل اقامت مدیون در کشور عضو کنوانسیون و معیار حکومت کنوانسیون بر مطالبات واگذار شده۵۸مبحث دوم: مفاهیم۵۸گفتار نخست: طلب بین المللی۵۹بند نخست: طلب۵۹بند دوم: معیار بین المللی بودن مطالبات۶۳گفتار دوم: واگذاری بین المللی۶۸بند نخست: واگذاری و مفاهیم مشابه۶۹بند دوم: معیار بین المللی بودن واگذاری۷۵گفتار سوم: قرارداد اصلی، توافق واگذاری، ناقل، منتقل الیه، مدیون و مدعی رقابت۷۸بند نخست: قرارداد اصلی و توافق واگذاری۷۸بند دوم: ناقل، منتقل الیه، مدیون و مدعی رقابت۸۰گفتار چهارم: اقامتگاه۸۱بند نخست: اشخاص حقیقی۸۱بند دوم: اشخاص حقوقی۸۴مبحث سوم: ماهیت واگذاری مطالبات۹۱گفتار نخست: انتقال مالکیت۹۱بند نخست: حقوق ایران۹۱بند دوم: اسناد بین المللی۹۸گفتار دوم: توثیق۱۰۰بند نخست: حقوق ایران۱۰۰بند دوم: اسناد بین المللی۱۰۲فصل دوم: شرایط و موانع اعتبار واگذاری مطالبات میان طرفین واگذاری۱۰۵مبحث نخست: شرایط اعتبار شکلی و ماهوی۱۰۵گفتار نخست: اعتبار شکلی۱۰۶گفتار دوم: اعتبار ماهوی۱۱۳مبحث دوم: موانع اعتبار واگذاری مطالبات۱۲۰گفتار نخست: ممنوعیت ها و محدودیت های قانونی۱۲۱بند نخست: حقوق شخصی۱۲۲الف: حقوق ایران۱۲۲ب: سایر نظام های حقوق و اسناد بین المللی۱۲۹بند دوم: مطالبات آینده۱۳۲الف: حقوق ایران۱۳۲ب: سایر نظام های حقوقی و اسناد بین المللی۱۳۶بند سوم: واگذاری جزیی۱۳۸الف: حقوق ایران۱۳۹ب: سایر نظام های حقوقی و اسناد بین المللی۱۴۰بند چهارم: واگذاری کلی۱۴۲الف: حقوق ایران۱۴۲ب: سایر نظام های حقوقی و اسناد بین المللی۱۴۴گفتار دوم: ممنوعیت ها و محدودیت های قراردادی۱۴۵گفتار سوم: تسهیل ممنوعیت ها و محدودیت های واگذاری مطالبات در کنوانسیون راجع به واگذاری مطالبات۱۵۴بند نخست: اعتبار واگذاری مطالبات آینده، واگذاری جزیی و واگذاری کلی۱۵۵بند دوم: نادیده گرفتن شرط قراردادی عدم واگذاری نسبت به منتقل الیه۱۵۶بخش دوم: از آثار تا تطبیق قواعد حل تعارض ناظر بر واگذاری مطالباتفصل نخست: آثار واگذاری مطالبات۱۶۰مبحث نخست: آثار واگذاری نسبت به طرفین و اشخاص ثالث۱۶۰گفتار نخست: آثار واگذاری نسبت به طرفین واگذاری۱۶۰بند نخست: تملیک و حق وثیقه ایی۱۶۱بند دوم: انتقال خودکار توابع و تضمینات مطالبات۱۶۸گفتار دوم: آثار واگذاری نسبت به اشخاص ثالث۱۸۰بند نخست: اصل قابلیت استناد قرارداد در واگذاری مطالبات۱۸۱الف: ایرادات وارد بر قابلیت استناد واگذاری مطالبات۱۸۱۱– ایرادات ناشی از عدم اعتبار شکلی و ماهوی واگذاری در مرحله ایجاد حق۱۸۱۲– ایرادات ناشی از عدم رعایت تشریفات واگذاری در مرحله اجرای حق۱۸۳ب: مفهوم عام و خاص قابلیت استناد در واگذاری مطالبات۱۸۴ج: مفهوم اثربخشی واگذاری مطالبات در نظام های حقوقی و اسناد بین لمللی۱۸۶بند دوم: اثربخشی واگذاری مطالبات نسبت به مدیون و اشخاص ثالث۱۹۱الف: حقوق ایران۱۹۴ب: سایر نظام های حقوقی و اسناد بین المللی۱۹۹مبحث دوم: حقوق و تعهدات متقابل اشخاص در واگذاری مطالبات۲۱۲گفتار نخست: روابط حقوقی اطراف واگذاری۲۱۲بند نخست: روابط قراردادی۲۱۳بند دوم: روابط غیر قراردادی۲۱۳گفتار دوم: حقوق و تعهدات ناقل و منتقل الیه۲۱۴بند نخست: آزادی اراده و مقررات تکمیلی۲۱۵بند دوم: نمایندگی۲۱۶بند سوم: حق ارسال اخطار و دستورالعمل پرداخت۲۱۷بند چهارم: حق بر طلب و عواید آن۲۲۰گفتار سوم: حقوق و تعهدات منتقل الیه و مدیون۲۲۳بند نخست: عدم امکان تغییر وضعیت حقوقی مدیون۲۲۴بند دوم: اخطار به مدیون، برایت مدیون و حق درخواست مستندات واگذاری۲۲۵بند سوم: دفاعیات، حق تهاتر و اسقاط حقوق دفاعی مدیون و عدم امکان استرداد پرداخت۲۳۰بند چهارم: اصلاح قرارداد اصلی۲۳۲گفتار چهارم: حقوق و تعهدات منتقل الیه و اشخاص ثالث۲۳۴بند نخست: حق تقدم در طلب واگذار شده و عواید آن۲۳۴بند دوم: استثنایات راجع به قواعد الزام آور و نظم عمومی۲۳۷مبحث سوم: قواعد ماهوی حق تقدم۲۳۸گفتار نخست: معیارهای تعیین کننده دارنده حق تقدم۲۳۹بند نخست: معیارهای الگو۲۳۹الف: زمان انعقاد قرارداد واگذاری۲۴۲ب: زمان ارسال اخطار۲۴۲ج: ثبت واگذاری۲۴۳بند دوم: سازوکار ثبت واگذاری۲۴۴الف: برقراری سیستم ثبت واگذاری۲۴۴ب: اطلاعات و قدرت اثباتی ثبت۲۴۶گفتار دوم: رویکرد نظام های حقوقی و اسناد بین المللی در برخورد با معیارهای تعیین کننده دارنده حق تقدم۲۴۸بند نخست: حقوق ایران۲۴۸الف: اصل تقدم زمانی در تحصیل حق مالکیت۲۴۹ب: اصل تقدم زمانی در تحصیل حق وثیقه ایی۲۵۳ج: اصل تقدم زمانی در توقیف قضایی۲۵۷د: اصل تقدم زمانی در ورشکستگی۲۵۹بند دوم: سایر نظام های حقوقی و اسناد بین المللی۲۶۷فصل دوم: قواعد حل تعارض ناظر بر واگذاری مطالبات۲۷۴مبحث نخست: قلمرو و اهداف قواعد حل تعارض کنوانسیون راجع به واگذاری مطالبات۲۷۵گفتار نخست: قواعد حل تعارض مستقل۲۷۵گفتار دوم: حق شرط و برخورد قواعد حل تعارض با قواعد الزام آور و نظم عمومی۲۷۶مبحث دوم: اقسام قواعد حل تعارض۲۷۷گفتار نخست: قاعده حل تعارض حاکم بر شکل تنظیم قرارداد واگذاری۲۷۷بند نخست: حقوق ایران۲۷۷بند دوم: اسناد بین المللی۲۷۸گفتار دوم: قاعده حل تعارض حاکم بر حقوق و تعهدات متقابل ناقل و منتقل الیه۲۷۹بند نخست: حقوق ایران۲۸۰بند دوم: سایر نظام های حقوقی و اسناد بین المللی۲۸۲گفتار سوم: قواعد حل تعارض حاکم بر حقوق و تعهدات متقابل منتقل الیه و اشخاص ثالث۲۸۶بند نخست: منتقل الیه و مدیون۲۸۷الف: حقوق ایران۲۸۹ب: سایر نظام های حقوقی و اسناد بین المللی۲۹۰بند دوم: منتقل الیه و دارندگان تقدم۲۹۵الف: حقوق ایران۲۹۵ب: سایر نظام های حقوقی و اسناد بین المللی۲۹۵نتیجه گیری۲۹۸منابع۳۰۴

کلیدواژه ها

  • توثیق مطالبات. واگذاری بین المللی
  • طلب بین المللی
  • تامین مالی