فرایند تولید قاعده حقوقی در منطقه الفراغ

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۳ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۱۱ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رساله|عنوان=فرایند تولید قاعده حقوقی در منطقه الفراغ|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=حامد کهوند|استاد راهنمای اول=شعبان حق پرست|استاد مشاور اول=کوروش کاویانی|استاد مشاور دوم=احمد مبلغی|مقطع تحصیلی=دکتری|سال دفاع=۱۳۹۶|دانشگاه=دان...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
فرایند تولید قاعده حقوقی در منطقه الفراغ
عنوانفرایند تولید قاعده حقوقی در منطقه الفراغ
رشتهحقوق خصوصی
دانشجوحامد کهوند
استاد راهنماشعبان حق پرست
استاد مشاورکوروش کاویانی، احمد مبلغی
مقطعدکتری
سال دفاع۱۳۹۶
دانشگاهدانشگاه علامه طباطبایی


فرایند تولید قاعده حقوقی در منطقه الفراغ عنوان رساله ای است که توسط حامد کهوند، با راهنمایی شعبان حق پرست و با مشاوره کوروش کاویانی و احمد مبلغی در سال ۱۳۹۶ و در مقطع دکتری دانشگاه علامه طباطبایی دفاع گردید.

چکیده

فرایند تولید قاعده حقوقی یکی از مسایل اصلی مطالعات فلسفی حقوق است و مکاتب حقوقی پاسخ های متفاوتی در دو بخش اعتبار قاعده حقوقی و همچنین مرجعیت یا مشروعیت آن ارایه داده اند. اثبات گرایی حقوقی به عنوان یکی از مکاتب اصلی فلسفه حقوق، اعتبار و مشروعیت قاعده حقوقی را در نظریه هایی همچون قانون به مثابه فرمان حکم جان آستین، قاعده حقوقی به مثابه اتحاد قاعده اساسی و قواعد عادی هانس کلسن و قاعده حقوقی به مثابه اتحاد قواعد اولی و ثانوی هربرت هارت تبیین می نماید؛ در مقابل رویکرد سنتی مکتب حقوق طبیعی منشا اعتبار قواعد حقوقی را در مقتضیات عقل عملی می داند و فرایند تولید قاعده حقوقی را در ارتباط با قواعد و هنجارهای برتر جستجو می کند؛ البته رویکرد مدرن حقوق طبیعی برخلاف رویکرد سنتی دغدغه محتوای اخلاقی قاعده حقوقی را ندارد و دخالت قواعد برتر در وضع قاعده حقوقی را بیش از هر چیز شکلی و فرایندی تبیین می کند؛ این تحقیق با انگیزه پاسخ به چگونگی فرایند تولید قاعده حقوقی در منطقه الفراغ شرعی در نظام حقوق اسلامی انجام گرفته است. منطقه الفراغ شرعی دارای دو ویژگی اساسی است؛ اولا فارغ از وجود قاعده حقوقی منصوص می باشد و ثانیا قانونگذارمی تواند مبتنی بر روش عقلایی و در هماهنگی با نظام حقوقی به وضع قاعده حقوقی مبادرت نماید؛ اعتبار قواعد حقوقی منطقه الفراغ اگر چه متاثر از قواعد اثباتی است با این وجود در ارتباط با قواعد و هنجارهای برتر متخذ از نظام حقوق اسلامی است؛ در نظریه اسلامی حقوق قواعد و هنجارهای برتر تضمین کننده مصلحت عمومی می باشند و البته به منافع مادی تقلیل نمی یابد بلکه مصالح شرعی اعم از مصلحت احکام الزامی، اهداف شریعت و مصالح اخلاقی را نیز شامل می شوند. این رویکرد از جهتی اعتبار قاعده حقوقی را صرفا به تعامل نظامی از قواعد محدود نمی داند بلکه نظام حقوقی را برخوردار از اهدافی فراحقوقی می داند که در اعتبار قواعدحقوقی نقش ایفا می کنند؛ و از سوی دیگر این اهداف و مصالح فراحقوقی را هم در فرایند و هم در تعیین محتوای قاعده حقوقی تاثیرگذار می داند. این الگوی را می توان غایت گرایی نظام مند در فرایند تولید قواعد حقوقی نامید .

ساختار و فهرست رساله

فهرست مطالب۱ کلیات و مفهوم شناسی۱۲۱–۱ مقدمه۱۲۱–۲ بیان مساله و هدف پژوهش۱۵۱–۳ پرسش های پژوهش۱۷۱–۴ فرضیات پژوهش۱۷۱–۵ اهمیت و ضرورت پژوهش۱۸۱–۶ روش پژوهش۱۹۱–۷ پیشینه پژوهش۱۹۱–۸ مفاهیم کلیدی پژوهش۲۶۱–۸–۱– قاعده حقوقی۲۶۱–۸–۱–۱ مبنای قاعده حقوقی۲۷۱–۸–۱–۲ هدف قواعد حقوقی۲۹۱–۸–۲ نظام حقوقی۳۰۱–۸–۳ منطقه الفراغ۳۱۱–۸–۳–۱ محدوده منطقه الفراغ۳۳۱–۸–۳–۲ منطقه الفراغ و موضوعات آن۳۴۱–۸–۴ اباحه۳۵۱–۸–۵ عقل عملی۳۷۱–۸–۶ مصلحت۳۸۱–۸–۷ حکم ولایی۴۱۱–۸–۷–۱ حکم ولایی در نسبت با احکام اولی و ثانوی۴۲۱–۸–۷–۲ ملاک صدور احکام ولایی۴۳۲ چارچوب نظری۴۵۲–۱ تولید قاعده حقوقی در نظام قواعد اثباتی۴۷۲–۱–۱ قاعده حقوقی به مثابه اتحاد قاعده اساسی و قاعده عادی۴۸۲–۱–۲ قاعده حقوقی به مثابه اتحاد قاعده اولی و ثانوی۵۰۲–۱–۳ قاعده حقوقی و رویکردهای متاخر حقوق۵۳۲–۱–۳–۱ رویکرد تاریخی حقوق۵۳۲–۱–۳–۲ واقع گرایی حقوقی۵۴۲–۱–۳–۳ مطالعات انتقادی حقوقی۵۵۲–۲ تولید قاعده حقوقی در نظامی از قواعد برتر و قواعد اثباتی۵۷۲–۲–۱ قاعده حقوقی در انطباق با محتوای قواعد برتر۵۸۲–۲–۲ قاعده حقوقی در انطباق با قواعد برترِ فرایندی۶۲۲–۳ تولید قاعده حقوقی مبتنی بر منطق اعتبار۶۵۲–۳–۱ منطق تعینی اعتبار قاعده حقوقی۶۵۲–۳–۲ منطق تعیینی اعتبار قاعده حقوقی۶۹۳ روش شناسی وضع قاعده حقوقی در منطقه الفراغ۷۲۳–۱ منطقه الفراغ۷۳۳–۱–۱ منطقه الفراغ یا منطقه العفو۷۳۳–۱–۲ مباحات و ضابطهی اباحه۷۵۳–۱–۳ قرایت های مختلف از منطقه الفراغ۷۷۳–۱–۳–۱ رویکرد حداقلی به منطقه الفراغ۷۷۳–۱–۳–۲ رویکرد حداکثری به منطقه الفراغ۷۸۳–۱–۳–۳ رویکرد اعتدالی به منطقه الفراغ۸۰۳–۲ فرایند تولید قاعده حقوقی۸۲۳–۲–۱ منطق اعتبار قواعد حقوقی۸۲۳–۲–۱–۱ ماهیت شناسی قاعده حقوقی۸۳۳–۲–۱–۱–۱ قواعد حقوقی؛ قضایایی اخباری۸۶۳–۲–۱–۱–۲ قواعد حقوقی؛ قضایایی اعتباری۸۷۳–۲–۱–۱–۳ قواعد حقوقی؛ قضایایی اعتباری – حقیقی۸۸۳–۲–۱–۲ عقلانیت عملی و منطق ادراکات اعتباری۸۹۳–۲–۱–۲–۱ حسن و قبح اعتباری۹۳۳–۲–۱–۲–۲ علت غایی در ایجاد قواعد حقوقی۹۶۳–۲–۲ قواعد حقوقی منطقه الفراغ و مصالح حقیقی۱۰۰۳–۳ دین و قاعده حقوقی منطقه الفراغ۱۰۳۳–۳–۱ مصالح شرعی و قواعد حقوقی منطقه الفراغ۱۰۶۳–۳–۲ اهداف دین و قواعد حقوقی منطقه الفراغ۱۰۹۳–۴ اخلاق و قاعده حقوقی منطقه الفراغ۱۱۳۳–۴–۱ نسبتشناسی حقوق و اخلاق۱۱۴۳–۴–۱–۱ نظریه تفکیک۱۱۷۳–۴–۱–۲ نظریه وحدت۱۲۰۳–۴–۲ اخلاق به مثابه غایت قاعده حقوقی۱۲۶۳–۴–۳ اخلاق به مثابه محتوای قاعده حقوقی۱۲۸۳–۵ نقشه راه اجرای الگوی پیشنهادی۱۳۱۳–۵–۱ رویکرد نظام مند به حقوق۱۳۴۳–۵–۲ نظریه پردازی حقوقی۱۳۷۳–۵–۳ وضع قواعد حقوقی در چهارچوب نظریه حقوقی۱۴۰۳–۵–۳–۱ مساله شناسی حقوقی۱۴۰۳–۵–۳–۲ تولید قواعد حقوقی در چهارچوب نظریه حقوقی۱۴۱۳–۵–۳–۳ تصویب قواعد حقوقی در نظام قانونگذاری۱۴۲۴ مشروعیت قواعد حقوقی منطقه الفراغ۱۴۵۴–۱ مبنای مشروعیت قواعد حقوقی منطقه الفراغ۱۴۶۴–۱–۱ منطقه الفراغ و اختیارات حاکم اسلامی۱۴۹۴–۱–۲ مبنا و گستره حکم ولایی۱۵۱۴–۱–۳ حکم ولایی؛ مبنای مشروعیت قواعد حقوقی منطقه الفراغ۱۵۴۴–۲ آثار مشروعیت یابی قواعد حقوقی از حکم حکومتی۱۶۰۴–۲–۱ لزوم شرعی تبعیت از قوانین۱۶۱۴–۲–۲– پذیرش مصلحت به عنوان ضابطه قانونگذاری۱۶۲۵ ارزیابی قواعد حقوقی مبتنی بر الگوی پیشنهادی۱۶۵۵–۱ وضع قاعده حقوقی و مصلحت حکم شرعی۱۶۷۵–۱–۱ اصل چهارم قانون اساسی؛ زیربنای نظام قواعد حقوقی۱۶۸۵–۱–۲ ارزیابی قوانین موضوعه۱۷۰۵–۱–۲–۱ مجله الاحکام العدلیه۱۷۱۵–۱–۲–۲ قانون مدنی۱۷۲۵–۱–۲–۳ قانون انطباق۱۷۳۵–۱–۲–۴ قانون کار و قانون ارازی شهری۱۷۴۵–۱–۲–۵ لایحه تعزیرات۱۷۷۵–۲ وضع قاعده حقوقی و اهداف دین۱۷۹۵–۲–۱ سیاستهای کلی نظام و وضع قاعده حقوقی۱۸۰۵–۲–۱–۱ ایجاد، حفظ و تحکیم خانواده۱۸۱۵–۲–۲ ارزیابی قوانین موضوعه۱۸۳۵–۲–۲–۱ قانون حمایت خانواده۱۸۳۵–۳ وضع قاعده حقوقی و مصالح اخلاقی۱۸۹۵–۳–۱ قانونگذاری اخلاقی۱۹۱۵–۳–۲ ارزیابی قوانین موضوعه۱۹۴۵–۳–۲–۱ حقوق قراردادها۱۹۵۵–۳–۲–۱–۱ تعهدات طبیعی۱۹۶۵–۳–۲–۱–۲ شروط غیرمنصفانه قرادادی۱۹۸۵–۳–۲–۲ حقوق مسیولیت مدنی۱۹۹۵–۳–۲–۲–۱ بیمه اجباری مسیولیت مدنی۲۰۲۵–۳–۲–۲–۲ مسیولیت مدنی مجموعه های درمانی۲۰۴۵–۳–۲–۲–۳ مسیولیت مدنی دولت۲۰۵۵–۳–۲–۳ حقوق مالکیت فکری۲۰۶۵–۳–۲–۳–۱ ثبت نوآوریهای بیوتکنولوژیک۲۰۷۵–۳–۲–۳–۲ ثبت علایم تجاری و طرح های صنعتی۲۰۹۵–۳–۲–۴ حقوق خانواده۲۱۰۵–۳–۲–۴–۱ تلقیح مصنوعی۲۱۱۵–۳–۲–۴–۲ محرمانگی در اهدای گامت و جنین۲۱۲۵–۳–۲–۴–۳ تغییر جنسیت۲۱۳۶ نتایج و پیشنهادات۲۱۵۶–۱ ۲۱۵۶–۲ ۲۱۶۶–۳ ۲۱۷۶–۴ ۲۱۷۶–۵ ۲۱۸۶–۶ ۲۱۸۶–۷ ۲۱۸۶–۸ ۲۱۹۶–۹ ۲۱۹۶–۱۰ ۲۲۰۶–۱۱ ۲۲۰۶–۱۲ ۲۲۱۶–۱۳ ۲۲۲۶–۱۴ ۲۲۳۶–۱۵ ۲۲۳۶–۱۶ ۲۲۴۶–۱۷ ۲۲۵۶–۱۸ ۲۲۵۶–۱۹ ۲۲۶۶–۲۰ ۲۲۶۶–۲۱ ۲۲۷۶–۲۲ ۲۲۸۶–۲۳ ۲۲۹۶–۲۴ ۲۳۰منابع۲۳۲

کلیدواژه ها

  • قاعده حقوقی
  • منطقه الفراغ
  • اعتبار
  • مشروعیت
  • مصالح شرعی
  • مصالح اخلاقی