بررسی عوامل محدود کننده حق طلاق و اعمال آن

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۳ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۱۲ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رساله|عنوان=بررسی عوامل محدود کننده حق طلاق و اعمال آن|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=حمید فرشی|استاد راهنمای اول=سید محمد صادق موسوی|استاد مشاور اول=محمد امین فرد|مقطع تحصیلی=دکتری|سال دفاع=۱۳۹۶|دانشگاه=دانشگاه خوارزمی}} '''بررسی...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بررسی عوامل محدود کننده حق طلاق و اعمال آن
عنوانبررسی عوامل محدود کننده حق طلاق و اعمال آن
رشتهحقوق خصوصی
دانشجوحمید فرشی
استاد راهنماسید محمد صادق موسوی
استاد مشاورمحمد امین فرد
مقطعدکتری
سال دفاع۱۳۹۶
دانشگاهدانشگاه خوارزمی



بررسی عوامل محدود کننده حق طلاق و اعمال آن عنوان رساله ای است که توسط حمید فرشی، با راهنمایی سید محمد صادق موسوی و با مشاوره محمد امین فرد در سال ۱۳۹۶ و در مقطع دکتری دانشگاه خوارزمی دفاع گردید.

چکیده

طلاق و میزان محدودیتی که بنا بر عوامل مختلف می توان بر آن اعمال کرد یکی از مباحث مهم حقوق خانواده است. بنا بر اصول کلی فقهی و قواعد مربوط به این بحث حق طلاق اختصاص به زوج دارد اما چنین نیست که زوج بتواند بدون قید و شرط و بدون رعایت هیچ ضابطه ای این حق را اعمال کند. عوامل مختلف قانونی و قضایی و نیز توافقات بین زوجین محدودیت های زیادی برای استفاده و عدم استفاده از حق طلاق ایجاد کرده است؛ که در این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی، با مراجعه به منابع معتبر فقهی و حقوقی و دیدگاه صاحب نظران به بررسی این عوامل پرداخته شده است.از نظر قانونی، علاوه بر تشریفات اداری و قضایی، عدم استفاده از حق طلاق برای زوج در شرایط خاص (همچون عسر و حرج زوجه) محدود شده است و دادگاه خود می تواند حکم به جدایی زوجین دهد؛ همچنین می توان با در نظر گرفتن دستورات قرآنی مبنی بر طلاق به معروف و با توجه به اصل چهلم قانون اساسی و قاعده لاضرر نحوه اعمال حق طلاق توسط زوج را تعدیل و برای آن محدودیت هایی قایل شد. در خصوص اعمال محدودیت برای طلاق به واسطه قرارداد خصوصی باید دانست که از بین بردن کلی حق طلاق با شرط اسقاط آن امکان پذیر نیست، اما تعهد به عدم استفاده از حق طلاق در مدت معین یا نسبت به یک عقد خاص صحیح و الزام آور است. تعهد به طلاق دادن الزام آور نیست و چنین تعهدی اختیار زوج در استفاده کردن یا استفاده نکردن از حق طلاق را با محدودیت مواجه نمی سازد. همچنین نقل حق طلاق به زوجه و سپردن سرنوشت نکاح به اختیار او صحیح نیست اما سهیم ساختن زوجه از طریق وکالت امکان پذیر خواهد بود. پیشنهاد می گردد با وضع قوانین مناسب امکان طلاق گرفتن برای زوجه در صورتی که دلیل وی برای این کار موجه و منطقی باشد هرچه بیشتر فراهم گردد و همچنین در صورتی که زوج از حق طلاق خود سوء استفاده نماید قوانین با صراحت حکم به محدودیت در نحوه اعمال حق طلاق و جبران ضرر ناروای زوجه نماید.

ساختار و فهرست رساله

فهرست مطالب:عنوان صفحهفصل اول: پیش گفتار

بیان مسیله ۳ اهمیت و ضرورت ۴ اهداف پژوهش ۵ پرسش های پژوهش ۵ فرضیه تحقیق ۶ قلمرو تحقیق ۷روش تحقیق ۷جنبه نوآوری پژوهش ۷ ساختار تحقیق ۸فصل دوم: تعریف مفاهیم و کلیات ۹ مبحث اول: بررسی مفهوم، سیر تاریخی و خصوصیات طلاق ۱۱ گفتار اول: مفهوم طلاق و تمییز آن با نهادهای حقوقی مشابه ۱۳ ۱– مفهوم طلاق ۱۴ ۱–۱– مفهوم لغوی ۱۴ ۱–۲– مفهوم اصطلاحی ۱۶ ۲– موارد انحلال نکاح ۲۰ ۲–۱– فسخ و موارد آن ۲۰ ۲–۲– انفساخ نکاح ۲۱ ۲–۳– بذل مدت در نکاح موقت ۲۲ ۳– انواع طلاق ۲۳ ۴– نگاهی بر قوانین وضع شده در خصوص طلاق که در اختیار زوج نسبت به طلاق ایجاد محدودیت نموده است ۲۴ ۵– ارکان و شرایط طلاق ۲۸ گفتار دوم: جایگاه شناسی طلاق در تقسیم مجعول شرعی به حق و حکم و آثار مترتب بر هر یک از این دو در ارتباط با طلاق ۳۰ ۱– تعریف حق ۳۱ ۲– رابطه بین حق و حکم ۳۲ ۳– تفاوت حق و حکم ۳۳ ۴– بررسی حق یا حکم بودن طلاق با توجه به راهکارهای بیان شده برای تشخیص حق از حکم ۳۸فصل سوم: محدودیت های قانونی و قضایی برای اعمال حق طلاق ۴۶ مبحث اول: سیاست قانون گذاری در خصوص حق طلاق ۴۸ مبحث دوم: محدودیت هایی که قانون گذار برای عدم اعمال حق طلاق لحاظ کرده است( موارد طلاق قضایی) ۵۵ ۱– مبنای طلاق قضایی ۵۷ خلاصه و جمع بندی ۶۲ ۲– رجعی یا باین بودن طلاق قضایی ۶۳ ۳– محدود نمودن اختیار زوج در طلاق به جهت موارد طلاق قضایی ۷۰ ۳–۱– آیا طلاق زوجه غایب مفقود الاثر محدودیت بر حق طلاق زوج است؟ ۷۰ ۳–۲– محدود کردن اختیار زوج در طلاق به جهت عدم پرداخت نفقه ۷۳ ۳–۳– محدود کردن اختیار زوج در طلاق به دلیل عسر و حرج زوجه ۷۷ مبحث سوم: بررسی تدابیر و محدودیت هایی که برای جلوگیری از سوء استفاده از حق طلاق می–توان در نظر گرفت ۸۲ گفتار اول: بررسی سابقه فقهی و وضعیت قانونگذاری در این خصوص ۸۴ گفتار دوم: بررسی ادله ای که در این خصوص قابل استناد هستند ۸۹ ۱– آیات ۹۱ ۱–۱– نحوه استدلال به آیات ۹۱ ۱–۲– نقد استدلال ۹۳ ۲– قاعده لاضرر و اصل چهل قانون اساسی ۹۵ ۲–۱– نحوه استدلال ۹۵ ۲–۲– نقد استدلال ۹۵ ۳– قاعده نفی عسر و حرج ۱۰۲ ۳–۱– نحوه استدلال ۱۰۲ ۳–۲– نقد استدلال ۱۰۲ ۴– نتیجه گیری ۱۰۳ مبحث چهارم: تشریفات قضایی لازم جهت صدور حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش که محدود کننده اعمال بی قید و شرط حق طلاق هستند ۱۰۵۱–لزوم ارایه دادخواست ۱۰۶ ۲– ارجاع به داوری یا مراکز مشاوره ۱۰۷ ۳– تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه ۱۰۸ ۴– تعیین تکلیف وجود حمل و نفقه آن و حضانت و نفقه فرزندان ۱۰۹ نتیجه گیری و پیشنهاد ۱۱۰فصل چهارم: محدودیت های قراردادی و توافقی ۱۱۱ مبحث اول: توافق در مورد طلاق ندادن و اسقاط حق طلاق ۱۱۳ ۱– شرط ضمن عقد نکاح مبنی بر اسقاط حق طلاق ۱۱۶ ۲– بررسی ادله خاص در مورد قابل اسقاط بودن یا نبودن حق طلاق ۱۱۹ مبحث دوم: توافق بر طلاق دادن و سپردن اختیار طلاق به زوجه ۱۲۸ گفتار اول: نقل حق طلاق (سپردن اختیار طلاق به زوجه) ۱۳۰ ۱– مفهوم نقل ۱۳۳ ۲– نظر مذاهب اسلامی در خصوص نقل حق طلاق ۱۳۷ ۲–۱– موافقین ۱۳۷ ۲–۲– مخالفین ۱۳۹ ۳– بررسی ادله و تحلیل بحث ۱۴۳ ۴– نتیجه گیری ۱۵۰ جمع بندی و پیشنهاد

گفتار دوم: طلاق توافقی ۱۵۴ گفتار سوم: وکالت در طلاق ۱۵۹فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۶۷منابع و مآخذ ۱۷۲

کلیدواژه ها

  • حق
  • حکم
  • طلاق
  • جنگ الکترونیک