نقش قانون در حمایت از فتوای جهادی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۳ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۱۶ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=نقش قانون در حمایت از فتوای جهادی|رشته تحصیلی=حقوق|دانشجو=محمد علی اسماعیل خلف الطاهر|استاد راهنمای اول=رضا محمدی|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۴۰۲|دانشگاه=دانشگاه ادیان و مذاهب}} '''نقش قانون در حمایت از ف...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نقش قانون در حمایت از فتوای جهادی
عنواننقش قانون در حمایت از فتوای جهادی
رشتهحقوق
دانشجومحمد علی اسماعیل خلف الطاهر
استاد راهنمارضا محمدی
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۴۰۲
دانشگاهدانشگاه ادیان و مذاهب



نقش قانون در حمایت از فتوای جهادی عنوان پایان نامه ای است که توسط محمد علی اسماعیل خلف الطاهر، با راهنمایی رضا محمدی در سال ۱۴۰۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب دفاع گردید.

چکیده

قانون وشریعت اسلامی حقوقی را برای هر شخص اعطا کرده اند، از جمله حق دفاع مشروع که به عنوان یک اصطلاح حقوقی در اسلام با نام جهاد شناخته می شود. افتای جهاد به پرسش های مربوط به شرعیت جنگیدن ودفاع در برابر تهاجم پاسخ می دهد که به عنوان توجیه اخلاقی برای مفهوم جهاد در دفع خطر در نظر گرفته می شود. برای حق جهاد حمایت قانونی وجود دارد وتوضیح شباهت فقهی اسلامی در متون قانونی واعمال متن قانون به جهاد ارایه شده است. هر شخص حق دفاع از خود، مال ودیگران با استفاده از هر وسیله ضروری را دارد، حتی اگر منجر به کشتن مهاجم شود. اصل عملیات ممنوع برای کسی که خودش را دفاع می کند، برداشته می شود وعملیات به عنوان جرم رد می شود. به طوری که از اعمال خارج از محدوده ومقررات دفاع مشروع یا جهاد باید پرهیز شود تا قانونیت قانون حفظ شود. در حقوق مذهبی، حق دفاع وجود دارد که برخی گروه های تروریستی وافراطی آن را بهانه برای جنگیدن ونقض حقوق بشر وتحقق اهداف سیاسی با بهره گیری از این حق برای کنترل کشورها ومناطق به کار می برند. بنابراین، لازم است بین جهاد وتکفیر که در متون قرآنی قبل از متون قانونی آمده اند، تمایز قایل شد. لذا این پایان نامه به بحث در مورد مفهوم قانون ونقش آن، وتعریف جهاد در افتای، که با معرفی پایان نامه آغاز شد وشامل اهمیت موضوع، اهداف مطالعه ومشکلات تحقیق، وهمچنین بررسی مطالعات قبلی وروش تحقیق اعتماد به تحلیلی طبقه بندی شده بر اساس قوانین ملی وبین المللی وتشریعات اسلامی استوار است. این پایان نامه بر اساس روش توصیفی ومقایسه ای بین قوانین وضعی وتشریعات اسلامی تهیه شده است. یافته های مهم شامل چارچوب قانونی فتوای جهادی است که مکانیسم های مشروع حفاظت وقوانین مرتبط را مشخص می کند، تطابق قوانین ملی وبین المللی در دفاع مشروع با جهاد از نظر تعهدات، شرایط ومحدودیت های قانونی در فتاوای جهادی است. در این مطالعه همچنین محدودیت های قانونی برای صدور فتاوای جهادی مانند تحریض به خشونت یا تروریسم وچگونگی اعمال این محدودیت ها در واقعیت بررسی شده است.

کلیدواژه ها

  • افراطی گری و تروریسم
  • قانون
  • فتوای جهادی
  • دفاع مشروع