نقش قانون در حمایت از فتوای جهادی
نقش قانون در حمایت از فتوای جهادی عنوان پایان نامه ای است که توسط محمد علی اسماعیل خلف الطاهر، با راهنمایی رضا محمدی در سال ۱۴۰۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب دفاع گردید.
 | |
| عنوان | نقش قانون در حمایت از فتوای جهادی |
|---|---|
| رشته | حقوق |
| دانشجو | محمد علی اسماعیل خلف الطاهر |
| استاد راهنما | رضا محمدی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۴۰۲ |
| دانشگاه | دانشگاه ادیان و مذاهب |
چکیده
قانون و شریعت اسلامی، حقوقی را برای هر شخص اعطا کرده اند، از جمله حق دفاع مشروع که به عنوان یک اصطلاح حقوقی در اسلام با نام جهاد شناخته می شود. فتوای جهاد به پرسش های مربوط به مشروعیت جنگیدن و دفاع در برابر تهاجم پاسخ می دهد که به عنوان توجیه اخلاقی برای مفهوم جهاد در دفع خطر در نظر گرفته می شود. برای حق جهاد حمایت قانونی وجود دارد و توضیح شباهت فقهی اسلامی در متون قانونی و اعمال متن قانون به جهاد ارائه شده است. هر شخص حق دفاع از خود و یا دیگران و اموالشان با استفاده از هر وسیلهۀ ضروری را دارد، حتی اگر منجر به کشتن مهاجم شود. اصل ممنوعیت برای کسی که از خودش دفاع می کند، برداشته می شود و تلقی عملیات به عنوان جرم رد می شود. به طوری که از اعمال خارج از محدوده و مقررات دفاع مشروع یا جهاد باید پرهیز شود تا الزام آوربودن قانون حفظ شود. در حقوق مذهبی، حق دفاع وجود دارد که برخی گروه های تروریستی و افراطی آن را بهانه برای جنگیدن ونقض حقوق بشر و تحقق اهداف سیاسی با بهره گیری از این حق برای کنترل کشورها و مناطق به کار می برند. بنابراین، لازم است بین جهاد و تکفیر که در متون قرآنی قبل از متون قانونی آمده اند، تمایز قائل شد. لذا این پایان نامه به بحث در مورد مفهوم قانون و نقش آن، وتعریف جهاد درفتاوای، که با معرفی پایان نامه آغاز شد و شامل اهمیت موضوع، اهداف مطالعه و مشکلات تحقیق و همچنین بررسی مطالعات قبلی و روش تحقیق اعتماد به تحلیلی طبقه بندی شده بر اساس قوانین ملی و بین المللی و تشریعات اسلامی استوار است. این پایان نامه بر اساس روش توصیفی و مقایسه ای بین قوانین وضعی و تشریعات اسلامی تهیه شده است. یافته های مهم شامل چارچوب قانونی فتوای جهادی است که مکانیسم های مشروع حفاظت و قوانین مرتبط را مشخص می کند، تطابق قوانین ملی و بین المللی در دفاع مشروع با جهاد از نظر تعهدات، شرایط ومحدودیت های قانونی در فتاوای جهادی است. در این مطالعه همچنین محدودیت های قانونی برای صدور فتاوای جهادی مانند تحریض به خشونت یا تروریسم و چگونگی اعمال این محدودیت ها در واقعیت بررسی شده است.
کلیدواژه ها
- افراطی گری و تروریسم
- قانون
- فتوای جهادی
- دفاع مشروع