ساماندهی نظریه عدالت قراردادی با تاکید بر حقوق ایران

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۳ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۱۹ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رساله|عنوان=ساماندهی نظریه عدالت قراردادی با تاکید بر حقوق ایران|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=نادر صحرایی موانه|استاد راهنمای اول=سیامک رهپک|استاد مشاور اول=عباس کریمی|استاد مشاور دوم=علی اکبر فرحزادی|مقطع تحصیلی=دکتری|سال دف...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
ساماندهی نظریه عدالت قراردادی با تاکید بر حقوق ایران
عنوانساماندهی نظریه عدالت قراردادی با تاکید بر حقوق ایران
رشتهحقوق خصوصی
دانشجونادر صحرایی موانه
استاد راهنماسیامک رهپک
استاد مشاورعباس کریمی، علی اکبر فرحزادی
مقطعدکتری
سال دفاع۱۳۹۷
دانشگاهدانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری


ساماندهی نظریه عدالت قراردادی با تاکید بر حقوق ایران عنوان رساله ای است که توسط نادر صحرایی موانه، با راهنمایی سیامک رهپک و با مشاوره عباس کریمی و علی اکبر فرحزادی در سال ۱۳۹۷ و در مقطع دکتری دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دفاع گردید.

چکیده

عدالت در یک کلام قرار دادن هر چیز در جای خود است برای اعطای حق هر صاحب حقی. این تعریف نقطه اتصال تمام تعاریف عرضه شده از عدالت در همه علوم است. تعریف مذکور در علم حقوق نیز در دو سطح توزیعی و معاوضی قابل تطبیق است و علاوه بر اینکه نگرش قانونگذار به قرار دادن هر چیز در جای خود را نشان می دهد (در حوزه تقنین)، به رویکرد قوانین و محاکم قضایی نیز برای دادن حق هر صاحب حقی دلالت دارد (در حوزه اجرا). از این نظر عدالت قراردادی نیز ترکیب همین دو قسم از عدالت خواهد بود که به جمع بین مصالح فردی و جمعی و مصالح خصوصی و عمومی می انجامد و زمینه تحقق نظم و امنیت قراردادی برای وصول به عدالت که هدف نهایی علم حقوق است را فراهم می کند. معیار تحقق عدالت قراردادی نیز در فقه اسلامی و حقوق ایران از مجرای قاعده لاضرر و تغلیب می گذرد و در هر موردی که مفاد توافق طرفین این قواعد را نقض کند، در سطح عمومی و نسبت به مصالح جمعی قاعده لاضرر، تغلیب و نظریه حکم در برابر حق، توافق طرفین را ساماندهی خواهد کرد و چنانچه توافق طرفین موجب ورود ضرر غیر متعارفی به یک طرف قرارداد شود که ناشی از قدرت برتر طرف مقابل او باشد، لاضرر مانع اضرار و سامان بخش عدالت قراردادی خواهد بود. به باور ما تاسیس "نهاد حقوق قراردادها" و پذیرش "عدالت" به عنوان "هدف نهایی علم حقوق"، جمله عوامل و عناصر و قواعد حقوق قراردادها را در یک جهت و برای وصول به آن هدف مطلوب سوق می دهد و هر تفسیری باید با در نظر گرفتن هدف این نهاد حقوقی باشد.

ساختار و فهرست رساله

فهرست مطالب مقدمه ۳ بخش یکم– مفهوم عدالت و اعمال آن بر قراردادها ۲۴ فصل یکم– تبیین مفهوم عمومی عدالت ۲۵ مبحث یکم– مفهوم عدالت ۲۵ گفتار یکم– مفهوم عدالت در علوم مرتبط با علم حقوق ۳۱ بند یکم– عدالت کلامی ۳۱ بند دوم– عدالت اخلاقی ۳۳ بند سوم– عدالت فلسفی ۴۰ گفتار دوم– مفهوم عدالت در فقه و حقوق ۴۵ مبحث دوم– تمییز مفهوم عدالت از مفاهیم مشابه ۵۸ گفتار یکم– تمییز مفهوم عدالت از مفاهیم فردی مشابه ۵۹ بند یکم– مفهوم حق ۵۹ بند دوم– مفهوم برابری ۶۰ بند سوم– مفهوم آزادی ۶۵ گفتار دوم– تمییز مفهوم عدالت از مفاهیم اجتماعی مشابه ۶۹ بند یکم– مصلحت عمومی ۶۹ بند دوم– نظم عمومی ۷۴ بند سوم– امنیت عمومی ۷۹ فصل دوم– اعمال مفهوم عدالت بر قراردادها ۸۶ مبحث یکم– اعمال نوعی عدالت بر قراردادها: عدالت توزیعی ۸۷ گفتار یکم– مفهوم عدالت توزیعی در قراردادها ۸۸ گفتار دوم– هدف از مبنای عدالت توزیعی بر قراردادها ۱۱۴ بند یکم– اعمال عدالت توزیعی بر قراردادها به منظور برقراری نظم عمومی ۱۱۵ الف– برقراری نظم عمومی از طریق تغلیب ۱۱۶ ب– برقراری نظم عمومی از طریق نظریه حکم ۱۲۲ بند دوم– اعمال عدالت توزیعی بر قراردادها به منظور ایجاد موازنه ۱۲۷ الف– ایجاد موازنه از طریق تحدید حقوق: قاعده لاضرر ۱۲۸ ۱– مفهوم قاعده لاضرر ۱۲۸ ۲– رابطه قاعده لاضرر با قواعد دیگر ۱۳۹ ۱–۲– رابطه قاعده لاضرر با قاعده تسلیط ۱۴۰ ۲–۲– رابطه قاعده لاضرر با قاعده منع سوء استفاده از حق ۱۴۲ ۳– معیار ضرر و ضمانت اجرای قاعده لاضرر ۱۴۵ ۱–۳– معیار ضرر ۱۴۵ ۲–۳– ضمانت اجرای قاعده لاضرر ۱۴۷ ب– موازنه از طریق ایجاد حق برای طرف ضعیف ۱۴۹ مبحث دوم– اعمال شخصی عدالت بر قراردادها: عدالت معاوضی ۱۵۱ گفتار یکم– مفهوم عدالت معاوضی در قراردادها ۱۵۳ گفتار دوم– اعمال مبنای عدالت معاوضی بر مصادیق رایج ۱۵۹ بند یکم– ضمان معاوضی ۱۵۹ بند دوم– حق حبس ۱۶۶ بند سوم– خیارات ۱۶۹ مبحث سوم– اعمال واقع گرایانه مفهوم عدالت بر قراردادها ۱۷۲ گفتار یکم– إعمال واقع گرایانه مفهوم عدالت با تکیه بر واقعیات عقود ۱۷۸ بند یکم – عدالت واقع گرا با تکیه بر واقعیات عقود معاوضی و مغابنه ای: نظریه موازنه ۱۷۹ الف– نظریه موازنه در مرحله مذاکرات پیش قراردادی ۱۸۴ ب– نظریه موازنه در مرحله انعقاد قرارداد ۱۹۸ ۱– نظریه موازنه نسبت به عقد ۱۹۹ ۲– نظریه موازنه نسبت به شروط ضمن عقد ۲۰۹ بند دوم– عدالت واقع گرا با تکیه بر واقعیات عقود غیر معوض و مسامحی ۲۲۱ گفتار دوم– نظریه قابل إعمال: نظریه عدالت قراردادی (اعمال ترکیبی عدالت) ۲۲۱ بخش دوم– تعارض عدالت قراردادی با امنیت قراردادی ۲۴۴ فصل یکم– مفهوم تعارض عدالت قراردادی با امنیت قراردادی ۲۴۶ مبحث یکم– تبیین مفهوم امنیت قراردادی ۲۴۶ گفتار یکم– مبانی امنیت قراردادی ۲۵۱ بند یکم– نظم عمومی ۲۵۲ بند دوم– حاکمیت اراده ۲۵۴ بند سوم– بناء عقلاء ۲۵۶ گفتار دوم– آثار امنیت قراردادی ۲۵۹ بند یکم– عدم امکان انحلال قراردادها توسط غیر متعاقدین ۲۶۰ بند دوم– عدم امکان تعدیل قراردادها ۲۶۵ مبحث دوم– چگونگی تعارض عدالت قراردادی با امنیت قراردادی: سوء استفاده طرف قوی از طرف ضعیف ۲۶۷ گفتار یکم– مفهوم سوءاستفاده طرف قوی از طرف ضعیف و زمینه های بروز آن ۲۶۹ بند یکم– مفهوم سوء استفاده طرف قوی از طرف ضعیف ۲۷۰ بند دوم– زمینه های بروز سوء استفاده طرف قوی از طرف ضعیف ۲۷۳ الف– زمینه های حقوقی سوءاستفاده طرف قوی از طرف ضعیف ۲۷۳ ۱– محدود نمودن قدرت چانه زنی ۲۷۳ ۲–عدم تعادل بین عوضین ۲۷۵ ۳– اضطرار طرف ضعیف ۲۷۷ ۴– شرط عدم مسیولیت یا تحدید مسیولیت ۲۸۰ ب– زمینه های اقتصادی سوءاستفاده طرف قوی از طرف ضعیف ۲۸۶ ۱– موقعیت مسلط اقتصادی ۲۸۷ ۲– انحصار طلبی و انحصار گری ۲۹۱ ۳– تبانی ۲۹۵ گفتار دوم– نحوه سوءاستفاده طرف قوی از طرف ضعیف ۳۰۴ بند یکم– تحمیل نوع عقد ۳۰۵ الف– عقد جعاله ۳۰۵ ب– عقد صلح ۳۰۷ ت– بیع شرط ۳۱۷ ث– اجاره به شرط تملیک ۳۲۱ ج– عقد وکالت مطلق و بلاعزل ۳۲۷ چ– عقود الحاقی ۳۳۰ بند دوم– تحمیل مفاد عقد ۳۳۲ بند سوم– تحمیل شرایط انحلال عقد ۳۳۶ فصل دوم– تاثیر تعارض عدالت قراردادی با امنیت قراردادی ۳۴۱ مبحث یکم– تاثیر تعارض عدالت قراردادی با امنیت قراردادی بر نظام قانونگذاری ۳۴۶ گفتار یکم– تاثیر عدالت قراردادی بر وضع یا اصلاح قواعد عمومی قراردادها و قواعد عقود معین ۳۴۷ بند یکم– تاثیر عدالت قراردادی بر اصلاح قواعد عمومی قراردادها ۳۴۸ الف– وضع مقررات راجع به حسن نیت ۳۵۳ ب– وضع مقررات راجع به تغییر در اوضاع و احوال قرارداد ۳۵۷ ج– وضع مقررات راجع به شروط ناعادلانه ۳۵۸ د– اصلاح مقررات راجع به وجه التزام ۳۶۳ بند دوم– تاثیر عدالت قراردادی بر وضع یا اصلاح قواعد عقود معین ۳۶۸ الف– تاثیر عدالت قراردادی بر وضع مقررات ناظر بر بعضی از عقود خاص ۳۶۹ ۱– قراردادهای مصرف ۳۶۹ ۲– قراردادهای کار ۳۷۱ ۳– قراردادهای بیمه ۳۷۵ ب– تاثیر عدالت قراردادی بر اصلاح قواعد بعضی از عقود معین ۳۷۸ ۱– اصلاح قواعد عقد بیع ۳۷۸ ۲– اصلاح قواعد عقد جعاله ۳۸۴ ۳– اصلاح قواعد عقد صلح ۳۸۸ ۴– اصلاح قواعد عقد هبه ۳۹۱ گفتار دوم– تاثیر عدالت قراردادی بر اقدامات حمایتی از طریق نهادهای خاص ۳۹۲ بند یکم– تاثیر عدالت قراردادی بر اقدامات حمایتی تشکل های صنفی ۳۹۳ بند دوم– تاثیر عدالت قراردادی بر اقدامات حمایتی شورای رقابت ۳۹۵ الف– دستور به توقف هر رویه ضدرقابتی ۳۹۹ ب– اطلاع رسانی عمومی در جهت شفافیت بازار ۴۰۰ ج– دستور استرداد اضافه درآمد و یا توقیف اموال ۴۰۱ د– دستور به عدم فعالیت ۴۰۳ ه– دستور به اصلاح اساسنامه، شرکتنامه یا صورتجلسات مجامع عمومی یا هیات مدیره یا پیشنهاد به دولت در این زمینه ۴۰۴ ی– الزام به حداقل عرضه و دامنه قیمتی ۴۰۵ مبحث دوم– تاثیر تعارض عدالت قراردادی با امنیت قراردادی بر نظام قضایی ۴۰۵ گفتار یکم– تاثیر تعارض عدالت قراردادی با امنیت قراردادی بر تعدیل قضایی قرارداد ۴۰۷ بند یکم– نظریه تغییر در اوضاع و احوال قراردادها ۴۱۰ الف– مفهوم نظریه تغییر در اوضاع و احوال قراردادها ۴۱۲ ب– سابقه تاریخی موضوع در حقوق فرانسه و قوانین مربوطه ۴۱۶ بند دوم– تاثیر تعدیل قضایی بر قراردادها و مفاد توافق طرفین ۴۳۴ گفتار دوم– تاثیر تعارض عدالت قراردادی با امنیت قراردادی بر انحلال قضایی قرارداد ۴۳۶ خلاصه مباحث ۴۵۷ نتیجه ۴۵۸ پیشنهاد ۴۸ فهرست منابع ۵۰۴

کلیدواژه ها

  • عدالت توزیعی
  • عدالت معاوضی
  • تغلیب، لاضرر
  • مصلحت عمومی
  • تعدیل قراردادی
  • امنیت قراردادی