اصول حقوقی حاکم بر قراردادهای مالی در بازار پولی

عنوان	اصول حقوقی حاکم بر قراردادهای مالی در بازار پولی
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	زهرا فریور
استاد راهنما	محمد ساردویی نسب
استاد مشاور	عبدالحسین شیروی خوزانی، محمود باقری
مقطع	دکتری
سال دفاع	۱۳۹۷
دانشگاه	دانشگاه تهران

اصول حقوقی حاکم بر قراردادهای مالی در بازار پولی عنوان رساله ای است که توسط زهرا فریور، با راهنمایی محمد ساردویی نسب و با مشاوره عبدالحسین شیروی خوزانی و محمود باقری در سال ۱۳۹۷ و در مقطع دکتری دانشگاه تهران دفاع گردید.

چکیده

نظام حقوق قراردادهای ایران برگرفته از عقود معینی است که قرن های متمادی در میان عرف رایج بوده واین عقود امضایی که توسط شرع نیز تایید شده اند در قانون مدنی ایران درج گردیده و احکام وآثار آن ها نیز شرح داده شده است. لیکن اندکی پس از تصویب قانون مدنی و همپای گسترش مدرنیته در ایران و تغییر ساخت اقتصادی ایران از جامعه دهقانی و مبتنی بر کشاورزی به جامعه صنعتی، بازارهای مالی در ایران رونق می گیرند، نتیجه این تحول نخست تصویب قانون بیمه ۱۳۱۶ و سپس قوانین بانکی از جمله قانون پولی و بانکی ابتدا در ۱۳۳۹ و سپس در ۱۳۵۱ و قانون بورس در ۱۳۴۵ هستند. تلاش اولیه آن بود مقررات این بازارهای مالی بیشتر در بعد حقوق عمومی در قوانین و مقررات تدوین شود و در حوزه حقوق خصوصی و بالاخص حقوق قراردادها با الهام از عقود معین قانون مدنی و اصل آزادی قراردادهای مندرج در قانون مدنی نظام قراردادی سامان یابد. لیکن اقتضایات خاص این بازارها و جامعه صنعتی شکل گرفته نشان داد که پارادایم جدیدی در حوزه حقوق قراردادها در حال شکل گیری است. قانون عملیات بانکی بدون ربا در تلاش جهت انطباق این قراردادهای جدید در بازار پول با شرع اسلام، رویکردی انضمامی را اتخاذ نمود و تلاش کرد تا اثبات کند که نظام بانکی در صورتی شرعی است که مبتنی بر عقود معین مندرج در قانون مدنی باشد عقودی که خود منبعث از فقه بودند. این رویکرد دنباله مبانی فکری توقیفی بودن عقود و نظریه حیل به نظر می رسد. بزرگترین اشکال این رویکرد نادیده انگاشتن اقتضایات نوین بازارهای مالی و تحولات غیرقابل انکار آن بود. عدم توجه به تغییر در پارادایم حقوق قراردادها منجر به صوری سازی قراردادهای بانکی گردید و ۴ دهه تجربه قانون عملیات بانکی بدون ربا نشان داد که نظام قراردادها در بازار پول به بیراهه رفته است. این رساله تلاش دارد نشان دهد که قراردادهای مالی به عنوان یک ترم جدید در دسته بندی های حقوق قراردادها زاده تحولات جوامع بشری در یک سده اخیر هستند. لذا رژیم حقوقی متفاوتی از قانون مدنی بر آن ها حاکم است و اصول عمومی و اصول اختصاصی ویژه خود را دارند. این اصول بر اساس اهداف هنجاری هر نظام حقوقی ممکن است تاحدودی متفاوت باشد هرچند که در بسیاری موارد دارای اشتراکات است. لذا منع ربا را باید در این چارچوب دنبال نمود و انطباق یا عدم انطباق این عقود با عناوین عقود معین به هیچ وجه می تواند صفت عقد شرعی را به این قراردادها اضافه نماید. بازار پول همانند بازار بیمه نیازمند عقود معین خاص خود است که قانون گذار باید احکام امری و تکمیلی و اصاف و شرایط این عقود را بر اساس اصول مذکور در این رساله تدوین نماید.

کلیدواژه ها

• قرارداد مالی
• حیل
• عقود معین جدید
• بازار پول