تاثیر اصل حاکمیت اراده در داوری

عنوان	تاثیر اصل حاکمیت اراده در داوری
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	مجید عزیزیانی
استاد راهنما	سیامک رهپیک
استاد مشاور	ابوطالب کوشا، علی محمد فلاح زاده
مقطع	دکتری
سال دفاع	۱۳۹۷
دانشگاه	دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

تاثیر اصل حاکمیت اراده در داوری عنوان رساله ای است که توسط مجید عزیزیانی، با راهنمایی سیامک رهپیک و با مشاوره ابوطالب کوشا و علی محمد فلاح زاده در سال ۱۳۹۷ و در مقطع دکتری دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دفاع گردید.

چکیده

اصل حاکمیت اراده مهمترین اصل مترقی در حقوق خصوصی خصوصا قراردادها به نحو خاصی در نهاد داوری نمایان گردیده و داوری به عنوان یکی از طرق مهم حل و فصل اختلاف برخلاف محاکم دادگستری که از اراده طرفین تبعیت ننموده، مبتنی بر اصل حاکمیت اراده است. طرفین قرارداد اصلی با اراده خود از طریق موافقت نامه داوری، اختیار حل و فصل اختلافات خود را به داوری شخص یا اشخاصی تحت عنوان داور واگذار می کنند. سراسر جریان داوری از اراده طرفین تبعیت نموده و داور نیز در وهله اول مکلف به رعایت حدود و ثغور اراده طرفین قرارداد است. تاثیر اراده طرفین در حدی است که از ابتدا در تعیین شکل موافقت نامه داوری و سپس در تعیین داوران و تعداد آنان، مدت و زمان جریان داوری، زبان، مکان، هزینه و تعیین شیوه ابلاغ در داوری همگی متاثر و تحت حاکمیت قلمرو اراده طرفین است. درادامه، این اراده طرفین است که قانون حاکم بر جریان داوری اعم از شکلی و ماهوی را تعیین می کند و حتی اراده طرفین تا حدودی موثر بر انتقال شرط داوری بوده و در نهایت همان طور که داوری به عنوان محصول و شالوده اراده طرفین، بر اساس توافق آنان به وجود آمده به اراده همان اشخاص پدیدآورنده، خاتمه می یابد. ابتدا و انتهای نهاد داوری از اصل حاکمیت اراده تبعیت نموده و تاثیر گذاری اراده در داوری به حدی است که محدودیت های اراده در داوری به عنوان امری کاملا استثنایی بوده و اصل بر حاکمیت اراده در داوری است و محدودیت های اراده خلاف اصل بوده و در موارد شک باید به اصل یعنی اصل حاکمیت اراده در داوری رجوع کنیم. محدودیت های اراده در داوری که در رساله نگارنده مورد بررسی قرارگرفته، شامل محدودیت ناشی از نظم عمومی، اعمال قواعد آمره و محدودیت مبتنی بر تشریفات داوری اموال عمومی و دولتی است. نظم عمومی مهمترین محدودکننده اراده در داوری بوده که در صورت احراز و بروز آن، جریان داوری اعم از اینکه خاتمه یافته یا در مرحله اجرای رای باشد، متوقف می شود و حتی نیازی به استناد اصحاب دعوا برای مخالفت رای داوری با نظم عمومی نداشته و محاکم بر طبق تکالیف قانونی، موظف به عدم اجرای آرای داوری مخالف نظم عمومی هستند. در کنوانسیون های بین المللی از جمله کنوانسیون نیویورک که ایران نیز به آن ملحق شده و در حکم قانون داخلی است، به عدم اجرای آرای مخالف نظم عمومی در کشور محل اجرای حکم اشاره شده است. در داوری های داخلی و تجاری بین المللی مواردی وجود دارد که مقنن تحت اعمال قوانین آمره، توافقات خلاف آن در جریان داوری را نپذیرفته و باطل اعلام نموده است.

کلیدواژه ها

• داوری
• نظم عمومی