ماده 12 قانون تجارت الکترونیکی

ماده 12 قانون تجارت الکترونیکی: اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده و در‌ هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی‌توان براساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی «‌داده پیام»‌را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد.

مواد مرتبط

• ماده 1285 قانون مدنی
• ماده 19 قانون نمونه انسیترال
• ماده 6 قانون تجارت الکترونیکی

توضیح واژگان

داده پیام: هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری یا فناوری های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود.

ادله اثبات دعوی: دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات دعوی یا دفاع از دعوی به ان استناد می نمایند.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

ماده 12 قانون تجارت الکترونیک، تعریفی از ادله الکترونیک ارائه نمی دهد. این ماده که در اصل برگردانی از ماده 19 قانون نمونه انسیترال در خصوص تجارت الکترونیک است، ادله الکترونیک را به طور کلی مورد پذیرش قرار داده است. البته شایسته بود در انتهای این ماده، ضمن بیان شکل و قالب دلیل الکترونیک، از ارائه دلیل نیز سخن به میان می امد. به هر روی، عبارات موجود در این ماده چنان اشکار است که راه هر گونه تردیدی را برای رد دلیلی از دلایل الکترونیک می بندد.

قوانین اندکی به تعریف دلیل الکترونیک پرداخته اند. حتی در هیچ یک از قوانین کشورهای عضو اتحادیه اروپا تعریفی از دلیل الکترونیک ارائه نشده است. به هر روی، در تعریف دلیل الکترونیک گفته شده است، هر اطلاعاتی که از یک ابزار الکترونیکی یا واسطه دیجیتالی به دست امده است، به طوری که بتوان از این اطلاعات برای اثبات حقیقت امری استفاده نمود.

اسناد و ادله اثبات دعوا ممکن است به صورت داده پیام باشند که دادگاه ها و ادارات دولتی ان را به رسمیت می شناسند.

اساسا نوشته های الکترونیکی از مصادیق بارز دلایلی است که در قالب داده پیام ارائه می شوند. تردیدی در اعمال ماده 12 نسبت به اسناد وجود ندارد. با این حال در چند مورد نوشته هایی که به صورت داده پیام هستند سند محسوب نمی شوند. یکی از این مستثنیات را می توان در قسمت اول ماده 1285 قانون مدنی جست و جو کرد که مقرر می دارد:

« شهادت نامه سند محسوب نمی شود.» چند استثنای دیگر نیز در ماده 6 قانون تجارت الکترونیکی امده است. برابر این ماده: «هرگاه یک نوشته از نظر قانون لازم باشد داده پیام در حکم نوشته است مگر در موارد زیر: الف- اسناد مالکیت اموال غیر منقول ب- فروش مواد دارویی به مصرف کنندگان نهایی ج- اعلام، اخطار، هشدار و یا عبارات مشابهی که دستور خاص برای استفاده از کالا صادر می کند یا از به کار گیری روش های خاص به صورت فعل یا ترک فعل منع می کند.» در حقیقت، مقنن نوشته های الکترونیکی در موارد مذکور در ماده را سند محسوب نمی کند. بدیهی است با توجه به هدف نگارش ماده چنین نوشته هایی به عنوان سایر دلایل هم معتبر نخواهند بود. از جمله دادرس نمی تواند ان ها را به عنوان اماره قضایی مستند حکم خود قرار دهد.

نکات توضیحی

ماده 12 قانون تجارت الکترونیک به گونه ای تدوین یافته که هرگونه شک و شبهه ای را در باب اعتبار مدارک و اسناد الکترونیکی به صرف شکل و قالب الکترونیکی ان ها مرتفع می سازد.

در صورتی که اقرار در قالب الکترونیکی ذخیره شده و به دادگاه ارائه شود، از انجا که داده پیام در حکم نوشته محسوب می شود، اقرار الکترونیکی نیز همانند اقرارنامه مکتوب، از ارزش اثباتی سند برخوردار است. ماده 12 قانون تجارت الکترونیکی نیز این امر را تایید می کند.

ماده 12 قانون تجارت الکترونیکی ایران نیز که بر پذیرش ارزش اثباتی داده پیام و عدم امکان رد ان به شکل الکترونیکی بودن موید همین معنا است.

دلیل الکترونیکی عبارت است از: «هرگونه داده یا نرم افزار یا سخت افزار الکترونیکی که بتواند اطلاعات ارزشمندی را در راستای اثبات ادعا، دفاع، کشف جرم یا استدلال قضایی به دست دهد.»

مقالات مرتبط

• تحلیل حقوقی برداشت مستقیم به‌عنوان یک روش پرداخت نوین
• حقوق و تکالیف متعاملین در بیع الکترونیک
• تشریفات دادرسی مدنی الکترونیکی
• مطالعۀ تطبیقی اعتبار وصیت الکترونیکی در حقوق آمریکا و ایران
• اعتبارسنجی اسناد الکترونیک
• بررسی فرآیند و آثار قصد و رضا در معاملات سنتی و الکترونیکی
• بایسته‌های تحقیق از حریم خصوصی داده‌های ارتباطاتی و اطلاعاتی در فضای سایبر
• اصول و ویژگی‌های حقوقی حاکم بر اسناد الکترونیکی
• مطالعه تطبیقی قواعد حاکم بر حقوق اسناد الکترونیکی از منظر قوانین ایران، مقررات آنسیترال و حقوق فرانسه