ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری
در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵ /۲ /۱۳۸۳» از سوی تمام مقامات قضائی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله دارند، الزامی است. متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده، به مجازات مقرر در ماده (۵۷۰) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵ محکوم می‌شوند، مگر آنکه در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مخاطب قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی کلیه محاکم عمومی، انقلاب و نظامی، دادسراها و ضابطان قوه قضاییه است. در حالیکه در ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله دارند هم، اضافه کرده‌است. در نتیجه ماده فوق علاوه بر موارد مذکور شامل وکیل و کارشناس هم می‌شود.[۱]
انتقادات
در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی هیچ گونه ضمانت اجرایی برای تخلف از مقررات مندرج در آن قانون وجود ندارد. در نتیجه تا قبل از تصویب ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری رفتارهای خلاف حقوق شهروندی اگر عنوان مجرمانه مستقلی نداشت، جرم تلقی نمی‌شد. در حال حاضر با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری جدید، متخلف از مقررات مذکور به مجازات مندرج در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.[۲]
مواد مرتبط
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4648456
- ↑ بابک فرهی. بایسته‌های آیین دادرسی کیفری جلد اول. چاپ 1. طرح نوین اندیشه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4772016