نظریه شماره 1068/96/7 مورخ 1396/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط پرداخت دیه از بیت المال در اثر تیراندازی ماموران

شماره نظریه	۱۰۶۸/۹۶/۷
شماره پرونده	۶۹–۶۸۱/۱–۲۶۵
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۰۵/۰۹
موضوع نظریه	حقوق جزا
محور نظریه	پرداخت دیه از بیتالمال

نظریه شماره ۱۰۶۸/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط پرداخت دیه از بیتالمال در اثر تیراندازی ماموران: در نظریه مشورتی ارایه شده، به بررسی وضعیت پرداخت دیه در صورت تیراندازی ماموران نیروهای مسلح و کشته یا مجروح شدن افراد پرداخته شده است. بر اساس ماده ۱۳ قانون بهکارگیری سلاح و ماده ۴۷۳ قانون مجازات اسلامی، در صورتی که فردی بیگناه در اثر تیراندازی ماموران کشته شود، پرداخت دیه از بیتالمال ضروری است. عدم توجه به فرمان ایست ماموران، تقصیر فرد محسوب میشود اما مجوزی برای عدم پرداخت دیه نخواهد بود. این نظریه تاکید میکند که خون مسلمان نباید هدر برود و در صورتی که مواردی از تیراندازی متناسب با قانون نباشد، دیه از بیتالمال پرداخت میشود. به علاوه، در مواردی که تیراندازی مطابق مقررات صورت گرفته باشد، ماموران از مجازات و پرداخت دیه معاف خواهند بود.

استعلام

در مناطق مرزی علل خصوص این استان سیستان و بلوچستان مامورین در راستای متوقف نمودن وسایط نقلیه اقدام به تیراندازی به طرف خودروها نموده و بعضا در اثر تیرخوردگی راننده یا سرنشین فوت می نمایند موضوع در دادسرا رسیدگی و در فرض سوال برای مامور تیرانداز از جهت رعایت قانون به کارگیری سلاح منع تعقیب صادر می شود خواهشمند است جهت عدم تضییع حق الناس و جلوگیری از افراط در هزینه کرد از بیت المال فروض ذیل بررسی و جهت ارشاد قضایی و اخذ تصمیم با اطمینان خاطر توسط این خدمتگذاران اعلام گردد.

به صراحت ماده ۱۳ قانون به کارگیری سلاح پرداخت دیه در صورتی است که فرد بی گناهی در اثر تیراندازی ماموران کشته شود آیا حمل اتباع بیگانه و سوخت و .. عدم توجه به ایست ماموران اقدام بر علیه خود تقصیر محسوب نمی شود و آیا اولیا متوفی و یا فرد مجروح مستحق دریافت دیه می باشد یا خیر به صراحت تبصره ماده۴۷۳ قانون مجازات اسلامی هر گاه شخصی با علم به خاطر و از روی تقصیر وارد منطقه ممنوعه نظامی یا هر مکان دیگری که ورود به آن ممنوع است و مطابق مقررات مورد هدف قرار گیرد ضمان ثابت نیست آیا نفراتی که در نقطه صفر مرزی یا در محدوده حریم نوار مرزی مورد اثابت گلوله قرار می گیرند آیا مستحق دریافت دیه می باشند پرداخت دیه از بیت المال در موارد تیراندازی با شرایط بالا با تمسک به قاعده حفظ خون مسلم آیا وجاهت قانونی دارد یا خیر و اگر دارد شامل جراحات نیز می شود یا خیر؟ ضمنا با تغییرات قانون مجازات اسلامی کدام یک از نظریات صادره ذیل مورد قبول آن اداره محترم می باشد.

نظریه ۶۹۲۶/۷ مورخه ۸/۱۱/۸۷ در صورتی که متوفی یا مصدوم مهدورالدم نباشد نظر یه اینکه خون مسلم نباید هدر برود لذا به نظر می رسد اولیا دوم حق مطالبه دیه از بیت المال را دارند و عدم توجه به فرمان ایست مامورین انتظامی گرچه تقصیر محسوب می شود ولی مجوز عدم پرداخت دیه نمی باشد زیرا مقررات ماده ۱۲ قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین صرفا ناظر بر عدم مسیولیت مدنی و جزایی مامور می باشد که با رعایت مقررات قانون مذکور مبادرت به به کارگیری سلاح می نماید و مجوز عدم پرداخت دیه از ناحیه سازمان مربوطه نمی باشد.

نظیه مشورتی شماره ۲۶۶۶/۷ مورخ ۷۲/۳/۲۵ طبق تبصره یک ماده ۲۴ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح چنانچه تیراندازی مطابق مقررات صورت گرفته باشد مرتکب از مجازات و پرداخت دیه معاف خواهد بود و در این صورت اگر مقتول یا مجروح مقصر یا مهدورالدم باشد دیه ای به او تعلق نمی گیرد ولی اگر مقصر یا مهدورالدم نباشد دیه از بیت المال پرداخت خواهد شد اما اگرتیراندازی مطابق مقررات صورت نگرفته باشد در صورت وقوع قتل یا جرح حسب مورد نظامی مقصر محکوم به دیه یا قصاص خواهد شد.

نظریه مشورتی شماره ۹۵۷/۷ مورخ ۸۶/۲/۲۲ با توجه به ماده ۱۶ قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۷۳/۱۰/۱۸ و ماده ۴۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۸۲/۱۰/۹ و تبصره ذیل همین ماده قانونی فروض ذیل قابل تصور است.

۱–مامور مطابق مقررات به کارگیری سلاح تیراندازی کرده و مقتول یا مصدوم مقصر بوده است که در این صورت دیه ای به مصدوم یا اولیا دم تعلق نمی گیرد.

۲–مامور مطابق مقررات به کارگیری سلاح تیراندازی کرده و مقتول یا مصدوم بی گناه بوده است که در این صورت دیه از بیت المال پرداخت می گردد.

۳–مامور بدون رعایت مقررات مبادرت به تیراندازی کرده و مقتول یا مصدوم بی گناه بوده است در این صورت مامور متخلف مطابق ماده۴۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۸۲/۱۰/۹ به مجازات حبس و پرداخت دیه محکوم می شود.

۴–مامور بدون رعایت مقررات مبادرت به تیراندازی کرده و مقتول یا مصدوم مقصر بوده است در این صورت نیز مامور علاوه بر محکومیت به حبس و خسارت مقرر در قسمت اول ماده ۴۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۸۲/۱۰/۹۱ باید دیه را هم بپردازد و مجوزی برای سقوط دیه یا تعلق آن به بیت المال نیست و تعیین مجازات برای ماموری که بر خلاف مقررات تیراندازی کرده با تعیین دیه منافات ندارد زیرا دیه مجازات محض نیست.

نظریه شماره ۳۱۳۰۶/۸۵/۳۴/۷ مورخه ۸۵/۳/۲۰ کمیسیون قضایی و حقوقی سازمان قضایی سوال اگر کسی داخل خودروی حامل کالای قاچاق به عنوان سرنشین نشسته بوده و در اثر عدم توجه راننده به فرمان ایست ماموران و فرار راننده خودرو سرنشین کشته یا مجروم گردد مسیولیت قتل یا مصدوم شدن سرنشین به عهده چه کسی است؟جواب

۱–اگر سرنشین با علم و اطلاع از اینکه راننده حامل کالای قاچاق است و به فرمان ایست توجه نخواهد کرد و احتمال تیراندازی منتهی به مرگ او هم وجود دارد سوار خودرو شده به نظر می رسد که در این صورت سرنشین اقدام به ضرر خود کرده و حتی راننده مقصر که به دستور ایست مامورین توجهی نکرده مسول پرداخت دیه سرنشین مقتول یا مصدوم نیست.

۲–اگر سرنشین علم و اطلاعی از اینکه راننده حامل قاچاق بوده نداشته اما در مسیر راه راننده به ایست مامورین توجهی ننموده و فرار کرده و بر اثر تیراندازی مامورین سرنشین مقتول یا مصدوم شده راننده مقصر است و مسیول پرداخت دیه خواهد بود.

استفتاعی از مقام معظم رهبری به عمل آمده مبنی بر اینکه چنانچه راننده ای به ایست ماموران توجهی نکند بر اثر تیراندازی سرنشین تیر خورده و فوت نماید مسیولیت بر عهده کیست که ایشان راننده را مسیول دانستند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در صورتی که متوفی یا مصدوم مهدور الدم نباشد، نظر به اینکه خون مسلمان نباید هدر رود، به نظر می رسد که اولیاء دم حق مطالبه دیه از بیت المال را دارند و عدم توجه به فرمان ایست ماموران انتظامی گرچه تقصیر محسوب می گردد، ولی مجوز عدم پرداخت دیه نمی باشد. زیرا مقررات ماده ۱۲ قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین، صرفا ناظر به عدم مسوولیت مدنی و جزایی ماموری می باشد که با رعایت مقررات قانون مذکور مبادرت به بکار گیری سلاح نماید و مجوز عدم پرداخت دیه از بیت المال نمی باشد. لذا در فرض سوال مصدوم یا اولیاء دم حق مطالبه دیه از بیت المال را برابر ماده ۴۷۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ دارند.

ضمنا در صورت تفاوت در نظریه های صادره این اداره کل، فرض بر این است که با صدور نظریه جدید از نظریه های قبلی مغایر عدول شده است.