نظریه شماره 7/1402/103 مورخ 1402/03/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتبار رأی وحدت رویه 704 پس از نسخ ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۱۰۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲–۱۸۶–۱۰۳ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | جرایم اقتصادی |
نظریه شماره 7/1402/103 مورخ 1402/03/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتبار رای وحدت رویه ۷۰۴ پس از نسخ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب: با توجه به بند ت ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ناظر بر تبصره ۶ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی، رسیدگی به جرایم مذکور در این قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب است و رای وحدت رویه شماره ۷۰۴ مورخ ۲۴/۷/۱۳۸۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور که ناظر بر ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی است، به لحاظ نسخ صریح این قانون در حال حاضر قابل استناد نیست.
استعلام
نظر به اینکه رای وحدت رویه شماره ۷۰۴ مورخ ۱۳۸۶/۷/۲۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم اخلال گران در نظام اقتصادی کشور بر اساس ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی صادر شده بود، در حال حاضر با توجه به نسخ ماده ۵ یادشده و جایگزینی ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، آیا رای وحدت رویه یادشده همچنان دارای اعتبار و موجب قانونی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به بند ت ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ناظر بر تبصره ۶ ماده ۲ قانون مجازات اخلا لگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی، رسیدگی به جرایم مذکور در این قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب است و رای وحدت رویه شماره ۷۰۴ مورخ ۲۴/۷/۱۳۸۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور که ناظر بر ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی است، به لحاظ نسخ صریح این قانون در حال حاضر قابل استناد نیست.