نظریه شماره 7/1402/103 مورخ 1402/03/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتبار رأی وحدت رویه 704 پس از نسخ ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو



نظریه مشورتی 7/1402/103
شماره نظریه۷/۱۴۰۲/۱۰۳
شماره پرونده۱۴۰۲–۱۸۶–۱۰۳ک
تاریخ نظریه۱۴۰۲/۰۳/۰۲
موضوع نظریهآیین دادرسی کیفری
محور نظریهجرایم اقتصادی


نظریه شماره 7/1402/103 مورخ 1402/03/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتبار رای وحدت رویه ۷۰۴ پس از نسخ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب: با توجه به بند ت ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ناظر بر تبصره ۶ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی، رسیدگی به جرایم مذکور در این قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب است و رای وحدت رویه شماره ۷۰۴ مورخ ۲۴/۷/۱۳۸۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور که ناظر بر ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی است، به لحاظ نسخ صریح این قانون در حال حاضر قابل استناد نیست.

استعلام

نظر به اینکه رای وحدت رویه شماره ۷۰۴ مورخ ۱۳۸۶/۷/۲۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم اخلال گران در نظام اقتصادی کشور بر اساس ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی صادر شده بود، در حال حاضر با توجه به نسخ ماده ۵ یادشده و جایگزینی ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، آیا رای وحدت رویه یادشده همچنان دارای اعتبار و موجب قانونی است؟


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به بند ت ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ناظر بر تبصره ۶ ماده ۲ قانون مجازات اخلا لگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی، رسیدگی به جرایم مذکور در این قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب است و رای وحدت رویه شماره ۷۰۴ مورخ ۲۴/۷/۱۳۸۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور که ناظر بر ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی است، به لحاظ نسخ صریح این قانون در حال حاضر قابل استناد نیست.