ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی

درصورتی‌ که در شرع، مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد، مجازات وی به شرح زیر است: الف ـ در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، یا حبس دائم است، حبس تعزیری درجه دو یا سه ب ـ در سرقت حدی و قطع عمدی عضو، حبس ‌تعزیری درجه پنج یا شش پ ـ در جرایمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی است سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش ت ـ در جرایم موجب تعزیر یک تا دو درجه پایین‌ تر از مجازات جرم ارتکابی تبصره 1 ـ در مورد بند (ت) این ماده مجازات معاون از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی است مگر در مورد مصادره اموال، انفصال دائم و انتشار حکم محکومیت که مجازات معاون به‌ ترتیب جزای نقدی درجه چهار، شش و هفت است. تبصره 2 ـ درصورتی که به هر علت قصاص نفس یا عضو اجراء نشود، مجازات معاون براساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم، مطابق بند (ت) این ماده اعمال می ‌شود.

توضیح واژگان

معاون جرم کسی است که بدون مشارکت در اجرای جرم، با رفتار خود وقوع جرم را تسهیل نماید و یا مباشر را به ارتکاب جرم برانگیزد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

هرگاه مجازات مرتکب قتل عمدی قصاص باشد معاون به حبس تعزیری درجه 2 یا 3 محکوم میشود.(یعنی بیش از 15 تا 25 سال یا بیش از ده تا پانزده سال)عنصر معنوی این جرم عمد عام است و اگر قتل عمد با قصد قتل صورت گرفته باشد،به عنوان سوءنیت خاص به قصد قتل نیاز داریم.اما اگر با فعل نوعا کشنده باشد،سوءنیت خاص شرط نیست و این در صورتی است که قصد حصول نتیجه را همان سوءنیت خاص بدانیم.شرایط تحقق مجازات معاونت در جرم موجب قصاص عضو ،عینا همان شرایط پیش بینی شده در مورد مجازات معاونت در قتل های عمدی است که به جهت حمایت از حیثیت عمومی وضع شده است.بنابراین مجازات معاونت در این جرم طبق بند ب به بیش از 2 تا 5 سال یا بیش از 6 ماه تا 2 سال حبس تعزیری محکوم میشود.

گفتنی است که دو نکته مهم در مورد تبصره 2 این ماده وجود دارد اول اینکه منظور از "اینکه به هر علتی قصاص نفس یا عضو اجرا نشود"ظاهرا شامل علل موجه جرم نیست.همچنین اعمال این ماده نیاز به گذشت شاکی از معاون ندارد.اما گذشت ولی دم از معاون موجبی است برا تخفیف مجازات قانونی و در صورت قصاص قاتل اگر ولی دم از معاون گذشت کند،دادگاه میتواند مجازات را به استناد ماده 22 تخفیف دهد.

رویه قضائی

دیوان عالی کشور در رای شماره 2504 مورخ 1317/11/6 سکوت و عدم اقدام در جلوگیری از ارتکاب بزه را معاونت تلقی نکردند و بیان داشتند: «اگر کسی در حضور دیگری مرتکب قتلی شود و شخص حاضر با امکان جلوگیری، سکوت اختیار کند، شخص حاضر مستوجب هیچگونه مجازاتی نیست». همچنین در رای 564 مورخ 1326/6/22 شعبه دیوان عالی کشور بیان شده: «اگر یکی از دو نفر همکار اداری مرتکب جرم اختلاس شوند و دیگری با علم و اطلاع سکوت اختیار کند و گزارش ندهد، عمل او را نمیشود معاونت تلقی کرد زیرا تحقق جرم معاونت، وحدت قصد و تبانی با مجرم اصلی است و به علاوه از امور وجودی است و نه عدمی».

با وجود اختلاف نظر در خصوص تحقق یا عدم تحقق معاونت در جرائم غیر عمدی، دیوان عالی کشور در موارد متعددی معاونت در جرائم غیر عمدی را پذیرفته است. شعبه پنجم دیوان عالی کشور در رای 2764 مورخ 1316/12/29 اعلام میدارد: «در جرائم غیر عمدی معاونت به همین قدر صدق میکند که با علم و اطلاع به این که شخصی در کاری مهارت ندارد یا آن کار بر خلاف نظارت یا بی احتیاطی است و ممکن است منجر به حادثه ی خطرناک شود با آن شخص معاونت کند». با این وجود رویه دادسرا ها و محاکم جزایی ایران آن است که معاونت در جرائم غیرعمدی محقق نمیشود زیرا در جرائم غیر عمدی عمدی وجود ندارد تا وحدت قصد تحقق یابد.