نظریه شماره 7/96/2541 مورخ 1396/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزامی بودن ابطال هزینه دادرسی و تمبر مالیاتی برای خسارت تأخیر تأدیه در دعاوی بانکی
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۶/۲۵۴۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۴۷۲–۱/۲–۶۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | خسارت تاخیر تادیه |
نظریه شماره ۷/۹۶/۲۵۴۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزامی بودن ابطال هزینه دادرسی و تمبر مالیاتی برای خسارت تاخیر تادیه در دعاوی بانکی: در دعاوی مرتبط با مطالبات بانکی، خواسته معمولا شامل اصل مبلغ، سود، و خسارت تاخیر تادیه میباشد. سوال استعلام این است که آیا برای خسارت تاخیر تادیه تا زمان تقدیم دادخواست نیاز به ابطال هزینه دادرسی و تمبر مالیاتی وکالت وجود دارد یا خیر. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که سود بانکی و جریمه دیرکرد منشاء قراردادی دارند و متفاوت از خسارت تاخیر تادیه مطابق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی هستند. لذا خواهان باید مبالغ مشخصی را در دادخواست خود تعیین و مطابق آن هزینه دادرسی و تمبر مالیاتی مربوطه را ابطال نماید.
استعلام
با توجه به اینکه در دعاوی مطالبات بانکی خواسته مطروحه با تفکیک اصل سود خسارت تاخیر تا تاریخ تقدیم دادخواست و سپس خسارت تاخیر روزانه پس از آن تعیین می گردد آیا هزینه دادرسی و تمبر مالیاتی وکالت در خصوص مبلغ ذکر شده تحت عنوان خسارت تاخیر تا تاریخ تقدیم دادخواست نیز می بایست ابطال گردد یا به دلیل متفرعات بودن خسارت تاخیر ضرورتی به ابطال هزینه دادرسی و تمبر مالیاتی وکالت خسارت تاخیر حال شده نمی باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
سود متعلق به اخذ وام از بانک و نیز وجه التزام یا جریمه دیرکرد مربوط، گرچه باید مطابق مقررات بانکی باشد، منشاء قراردادی دارد و متفاوت از خسارت تاخیر تادیه مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی۷۹ است، بنابراین خواهان باید مبالغ هریک را در دادخواست خود معین و بر اساس آن تمبر مربوط به هزینه دادرسی را ابطال نماید و وکیل نیز بر همین اساس ابطال تمبر مالیاتی نماید.