ماده ۱۶۸ قانون مجازات اسلامی
اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده در حین اقرار، عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده دارای اوصاف زیر باشد:
بنابراین اقرار مست و کودک و مجنون و مجبور و اشخاصی مثل ساهی و نائم که قصد ندارند،نافذ نیست.[۱]همچنین باید شروط دیگری که برای اقرار وجود دارد را مورد توجه قرار داد .از جمله آنکه اقرار به مجهول پذیرفته نیست.[۲]با توجه به این موارد میتوان بیان داشت که چون امروزه حقوق جزا بر مبنای اراده آزاد قرار گرفته و آزادی اراده اساس تقصیر میباشد،پس منطقی است که انسان مسئول اعمال غیر ارادی خود نباشد.[۳]در این بین رکن اصلی اقرار عقل است کس که عاقل است و میتواند نفع و ضرر خود را بسنجد و با این وجود به ضرر خود خبر از ارتکاب جرم میدهد،اقرار او دارای اعتبار است.به همین دلیل مجنون نیز چون فاقد قوه تمیز نفع و ضرر است ،اقرارش بی اثر تلقی میشود.[۴]
رویه های قضایی
طبق نظریه مشورتی شماره 7/1847 -74/8/10"اقرار صغیر معتبر نیست و جرم باید به طریق دیگری احراز شود."[۵]
مواد مرتبط
منابع
- ↑ ایرج گلدوزیان. بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 616440
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 705556
- ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای عمومی (جلد سوم). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1995504
- ↑ محمدرضا عدالتخواه. مبسوط قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (کتاب نخست) (حقوق جزای عمومی کلیات). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4377184
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 668676