نظریه شماره 7/98/1099 مورخ 1398/11/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین حد اعتبار مشتری در قراردادهای بانکی و انطباق با قانون عملیات بانکی بدون ربا
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۰۹۹ |
|---|---|
| شماره پرونده | ح ۹۹۰۱–۱/۶۷–۸۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
| موضوع نظریه | حقوق بانکی |
| محور نظریه | اسناد رسمی بانکی |
نظریه شماره ۷/۹۸/۱۰۹۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین حد اعتبار مشتری در قراردادهای بانکی و انطباق با قانون عملیات بانکی بدون ربا: در این نظریه مشورتی به بررسی مسیله اجرای قراردادهای بانکی در حکم اسناد رسمی پرداخته شده است. بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا و اصلاحات بعدی، قراردادهای بانکی در صورتی که اختلافی بین طرفین وجود نداشته باشد، در حکم اسناد رسمی هستند. با این حال، در ماده ۷ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی، این قراردادها به طور کلی و بدون شرط عدم اختلاف طرفین، در حکم اسناد رسمی محسوب شدهاند. شرط یا عدم شرط اختلاف طرفین باید توسط مرجع قضایی و بر اساس زمان و قانون حاکم بررسی شود. همچنین مشخص شد که این مقرره قانونی به قراردادهای تنظیمی قبل از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ قابل تسری نیست و شامل آنان نمیشود. تشخیص انطباق یا عدم انطباق این قراردادها با مقررات قانون به عهده مقام قضایی است.
استعلام
احتراما در خصوص پرونده کلاسه فوق نظر به اینکه مطابق ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا قراردادهایی که در اجرای قانون مذکور منعقد می شود در حکم اسناد رسمی بوده و در صورتی که طرفین در مفاد آن اختلاف نداشته باشند لازم الاجرا می باشد لذا دستور فرمایید اعلام گردد آیا قراردادهای احصاء نشده در قانون مذکور و قراردادهایی که بانک ها قبل از انعقاد عقود احصاء شده در قانون مزبور و یا هم زمان با آنان در دفاتر اسناد رسمی به منظور تعیین حد اعتباری مشتری تعیین حداکثر میزان تسهیلات با مشتری منعقد می نماید در شمول عقود معین در قانون عملیات بدون ربا قرارداد؟ و آیا می توان دستور اجرا را صرفا نسبت به قرارداد مذکور قرارداد تعیین حد اعتبار مشتری و بدون مستند قراردادن عقود معین بانکی صادر نمود یا منشاء دستور اجرا باید یکی از عقود احصاء شده در قانون عملیات بانکی بدون ربا باشد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، متعاقب تصویب ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ و ماده ۱۵ اصلاحی موضوع قانون اصلاح ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا و الحاق دو تبصره به آن مصوب ۱۳۶۵، قانون گذار در ماده ۷ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک ها مصوب ۱۳۸۶، کلیه قراردادهای بانکی منعقده در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا را به نحو اطلاق و بدون ذکر شرط عدم اختلاف طرفین، در حکم اسناد رسمی تلقی نموده است؛ لذا شرط عدم اختلاف طرفین در مفاد قرارداد حسب مورد و بر اساس زمان انعقاد قرارداد و قانون حاکم، باید توسط مرجع قضایی رسیدگی کننده مدنظر قرار گیرد.
ثانیا، با عنایت به آثار و احکام مترتب بر اسناد لازم الاجرا و ضرورت اکتفا به موارد مصرح قانونی، از تسری این حکم به اسناد مورد تردید باید اجتناب شود؛ لذا این مقرره قانونی به قراردادهای بانکی تنظیمی پیش از قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ تسری نمی یابد و شامل این قراردادها نمی شود.
ثالثا، حد یا سقف اعتباری مشتری، میزان امکانات تامین مالی در قالب تسهیلات و یا تعهدات است که برای یک سال مشتری مدنظر قرار می گیرد و این امر موجب می شود حدود اختیارات شعبه در قبال مشتری افزایش یابد. در هر صورت تشخیص موضوع انطباق یا عدم انطباق قرارداد منعقده با قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ با اصلاحات بعدی و لازم الاجرا بودن یا نبودن آن، امری موضوعی است که حسب مورد و بر اساس مفاد قرارداد تنظیمی و محتویات پرونده بر عهده مقام قضایی رسیدگی کننده است.