تعدیل قضایی قرارداد در اثر کاهش ارزش پول
تعدیل قضایی قرارداد در اثر کاهش ارزش پول نام مقاله ای از غفور خوئینی و عطیه شمس اللهی و سهیل ذوالفقاری بوده که در شماره چهارم دوره دوم (پاییز 1392) فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی منتشر شده است.
چکیده
تعدیل قضایی قرارداد در اثر کاهش ارزش پول، از مفاهیم حقوقی- اقتصادي است که در نتیجه نوسانات اقتصادي قرن اخیر حادث شـده اسـت . بـا توجه بـه مبـانی حقـوقی، فلسـفی و اقتصادي ارائه شده براي تعدیل قرارداد و کـاهش ارزش پـول، بـه نظـر مـی رسـد دارا شـدن ناعادلانه، مبناي مناسبی است؛ اما وضعیت فعلی نظام حقوقی، کمتر پذیراي آن است. بـه نظـر میرسد مقنّن با پذیرش اثر تعدیل کننده عسر و حرج، این نهاد را به عنوان مبنا پذیرفته است. کاهش ارزش پول نیز با توجه به ماهیت آن ضمان آور و قابل جبران است. اما نکتـه حـائز اهمیت آن است که قبل از بررسی تعدیل، امکان حفظ قرارداد با همـان شـکل و بـا توجـه بـه نمایندگی ارزش پول وجود دارد. به این ترتیب در برخی شقوق کـاهش ارزش پـول، تعـدیل فاقد توجیه خواهد بود. همان نتیجه در عنوانی دیگر و با حفظ هـر دو معنـاي لـزوم قـراردادي «ادامه حیات قرارداد و حفظ شرایط مورد توافق» هماهنگ است. انتخاب این نظر که افراطـی نیست، این فایده را دارد که مجراي سایر راه حل ها را مسدود نمیسازد.
کلیدواژه ها
- قرارداد
- تعدیل
- پول
- عسر و حرج
- نماینده ارزش