بررسی فقهی و حقوقی قاعده تحمل بار اثبات دلیل

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۱ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۳۲ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بررسی فقهی و حقوقی قاعده تحمل بار اثبات دلیل
عنوانبررسی فقهی و حقوقی قاعده تحمل بار اثبات دلیل
رشتهحقوق خصوصی
دانشجومهدی ملاولی
استاد راهنمامحمدباقر پارساپور
استاد مشاورمهدی حسن زاده
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۸۹
دانشگاهدانشگاه قم



بررسی فقهی و حقوقی قاعده تحمل بار اثبات دلیل عنوان پایان نامه ای است که توسط مهدی ملاولی، با راهنمایی محمدباقر پارساپور و با مشاوره مهدی حسن زاده در سال ۱۳۸۹ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه قم دفاع گردید.

چکیده

حق گذاری در محاکم حقوقی که امروزه تحت عنوان آیین دادرسی موضوعیت یافته است ، به تبع افراد دخیل در این عرصه به دو بخش – بخش مربوط به طرفین ترافع و بخش مربوط به دادرس دادگاه – قابل انقسام است . پذیرش و مشروعیت حوزه مربوط به طرفین دادرسی متفرع است بر شناخت و پذیرش دو اصل متقن و مبنایی : نخست ، اصل حاکمیت اصحاب دعوا و دیگری ، اصل اختیار و تسلط اصحاب دعوا نسبت به قلمرو امور موضوعیِ ترافع . از پذیرش و کنار هم گذاری این دو اصل ، قاعده ای تحت عنوان " تحمل بار اثبات دلیل " یا " تحمیل دلیل " نمایان می گردد که اصل نخست ، مبنای عام قاعده و اصل دوم مبنای خاص قاعده را تشکیل می دهد . قاعده مذکور در فقه نیز – هر چند بصورت کلی و اجمالی – دارای سابقه بوده و می توان پذیرش و اعتبار آن را در قاعده فقهی البینه علی المدعی مشاهده نمود . رد پای این قاعده در لسان قانون گذار را نیز می توان در ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی و ماده ۱۹۷ قانون آ. د. م مشاهده نمود . بداهت و منطق مناسب قاعده منافاتی با لزوم شناخت دقیق و تجزیه تحلیل نکات کلیدی و تعیین کننده آن ندارد ، لکن متاسفانه این مهم مغفول مانده و از همین رو یکی از رهیافت های این پژوهش جمع آوری و احصاء مجموعه نکات و مسایل دخیل – در قاعده – و گره گشایی از آنها بوده است . به تعبیر بهتر در این رساله سعی گردیده است که چارچوب قاعده ی محل بحث ، از رهگذرِ شناسایی ، احصاء ، بررسی و تعیین تکلیف مولفه های دخیل ، بصورت منطقی و کاربردی تعریف گردد . قاعده تحمل بار اثبات دلیل از سه دسته ضوابط عام (ضوابط عام قاعده که در تمامی قواعد حقوقی لازم الرعایه هستند) ، کلی (ضوابط معطوف نوع و خصوصیات دعوای مطروحه) و جزیی (ضوابط مربوط به نوع دلیل ابرازی) برخوردار می باشد ، که شناخت دقیق و جامع قاعده نیازمند توجه به هر سه سطح ضوابط مذکور می باشد . در روند دادرسی و بصورت خاص در قاعده محل بحث ، گره ها و پیچیدگی هایی وجود دارد که علیرغم پیشرفت های چشمگیر در تدوین چارچوب های دادرسی عادلانه – در نظام های حقوقی مختلف – هنوز کما فی السابق در خصوص حل این پیچیدگی ها توفیق چندانی حاصل نشده و تشتت آراء و اختلاف دیدگاهها به قوت خود باقی است . از جمله ی این نکات حساس و پیچیده می توان به معیار شناخت مدعی از منکر و حد لازم برای دلیل آوری و نیل به آستانه اثبات اشاره نمود . مادام که به نکات فوق بصورت نهاد هایی مستقل در عرصه دادرسی توجه کنیم مشکل به قوت خویش باقی خواهد بود . چاره ی مشکل در جامع نگری نهفته است ، بعنوان مثال بازشناسی مدعی از منکر و شناخت حد لازم در اثبات متفرع است از شناخت و توجه به هر سه سطح از ضوابط قاعده . همچنین از منظری دیگر ، تحمیل دلیل بر مدعی دارای دو حالت کلی – حالت متعارف و حالت تخفیف یافته – می باشد و بر خلاف تصور عمومی حالت معافیت از اثبات و دلیل آوری در حقوق ما جایگاهی ندارد . مجموعه نکات فوق در راستای تبیین مفهوم مبنایی قاعده یعنی " بار اثبات" مورد بررسی و دقت نظر قرار گرفته شده است.

ساختار و فهرست پایان نامه

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه ۱

۱– بیان مسیله ۱

۲– ضرورت انجام تحقیق ۵

۳– اهداف تحقیق ۷

۴– پیشینه تحقیق ۷

۵– سیوالات تحقیق ۹

۶– فرضیه های تحقیق ۹

۷– روش تحقیق ۱۰

۸– تقسیم بندی مطالب ۱۱


فصل اول: کلیات ۱۳

گفتار نخست: مفهوم دلیل و اثبات ۱۳

بند یک: مفهوم دلیل ۱۳

الف: تعریف لغوی و اصطلاحی ۱۳

ب: دلیل در اصطلاح فقهی و حقوقی ۱۴

ج: دلیل در لسان قانونگذار ۱۶

بند دوم: مفهوم اثبات ۱۸

الف: معنای لغوی ۱۸

ب: معنای اصطلاحی ۱۸

گفتار دوم: ماهیت دلیل و اثبات ۲۰

بند یک: ماهیت دلیل ۲۰

الف: تببیین مسیله دلالت در دلیل ۲۰

ب: طریقت یا موضوعیت در ادله ۲۳

۱: اصل عدم اعتبار ظنون ۲۴

۲: امارات قضایی ۲۶

۳: علم دادرس ۲۷

۴: حاصل کلام ۲۹

بند دو: ماهیت اثبات ۳۰

الف: تفاوت میان مقام ثبوت و اثبات ۳۰

ب: اثبات قضایی و غیر قضایی (عرفی) ۳۲

ج: مسیله اثبات در عرصه زندگی اجتماعی ۳۳

د: اثبات در فقه و حقوق ۳۴

گفتار سوم : نظام های دادرسی مدنی و انواع دلیل ۳۷

بند یک : نظام های دادرسی مدنی ۳۷

الف: نظام دادرسی اتهامی ۳۷

ب: نظام دادرسی تفتیشی ۳۸

بند دو : انواع دلیل ۴۰

الف: دلیل در دادرسی و دلایل در پژوهش ۴۰

ب: دلیل از پیش تدارک شده و دلیل اتفاقی ۴۱

ج: دلیل اصلی، دلیل تکمیلی و دلیل احتیاطی ۴۳

گفتار چهارم: بررسی عناصر متشکله اثبات در معنای عام آن و شناخت محل بحث ۴۴

بند یک : عنصر معنوی اثبات (ارزیابی و سنجش دادرس) ۴۵

الف) تبیین مفهوم ارزیابی (دلیل) و سنجش دادرس و تاثیر آن در اثبات قضایی ۴۵

۱: تعریف ۴۵

۲: ارزیابی دلیل توسط دادرس ۴۸

۳: ارزیابی شکلی و ماهوی ۵۱

ب) تمایز ارزیابی دلیل از مفاهیم مشابه ۵۲

۱: اداره دلیل ۵۲

۲: پذیرش دلیل ۵۴

بند دو : عنصر مادی (تحمل بار دلیل از سوی مدعی) ۵۶


فصل دوم: مبانی، منابع و قلمرو قاعده ۵۸

گفتار اول: مبانی و منابع قاعده ۵۹

بند یک: مبانی قاعده ۶۰

الف) مبانی فقهی ۶۰

۱: قاعده بینه ۶۰

ب) مبانی حقوقی ۶۶

۱: اصل حاکمیت اصحاب دعوا ۶۷

۲: اصل اختیار اصحاب دعوا نسبت به قلمرو موضوعی دعوا (مبنای خاص قاعده) ۶۹

۳: اصل برایت: ۷۱

بند دو : منابع قاعده ۷۴

الف) منابع قاعده در فقه ۷۴

۱ کتاب و نست ۷۴

۲ اجماع و بنای عقلا ۷۶

ب) منابع قاعده در حقوق ۷۷

۱ قانون ۷۷

۱–۱– موضع نظام قانونی ایران ۷۷

۱–۲– موضع سیستم های حقوقی سایر کشورها ۷۹

۲ عرف و رویه قضایی ۸۳

۳ دکترین ۸۵

گفتار دوم : قلمرو قاعده (حوزه تحمل بار اثبات) ۸۶

بند یک : ادله اثبات دعوا و ادله اثبات احکام ۸۶

الف: امور موضوعی و امور حکمی ۸۶

ب: معیار تفکیک امور موضوعی از حکمی ۸۸

بند دو : نقش متقابل دادرس و اطراف دعوا پیرامون امور موضوعی و حکمی ۹۲

الف: قاعده (حالت متعارف) ۹۲

ب: تعدیل نقش مدعی در اثبات امور حکمی (استناد به ادله اثبات احکام از جانب مدعی) ۹۴

۱: قانون خارجی و محتوای آن ۹۴

۲: قواعد و آداب مربوط به ایرانیان غیرشیعه (احوال شیعه) ۹۵

۳: عرف قراردادی ۹۶


فصل سوم : شرایط اعمال قاعده و بررسی حالات مختلف آن ۹۹

گفتار اول: شرایط اعمال قاعده ۱۰۰

بند یک: بازشناسی مدعی از منکر و تحمیل دلیل بر مدعی ۱۰۰

الف) بررسی ضابطه های موجود ۱۰۰

۱: معیار ترک دعوا: ۱۰۰

۲: ضابطه عرف ۱۰۳

۳: ضابطه اصل: ۱۰۵

۴: ملاک و ضابطه ظاهر ۱۰۹

ب) بررسی تعارض اصل و ظاهر ۱۱۱

۱: تشریح مسیله ۱۱۱

۲: تقدیم اصل بر ظاهر ۱۱۴

۳: ترجیح ظاهر بر اصل ۱۱۷

۴: نظر قایلین به تفصیل ۱۲۰

۵: دیدگاه برگزیده در این خصوص ۱۲۱

۶: حاصل کلام ۱۲۳

بند دو: حد لازم برای دلیل آوری و نیل به آستانه اثبات ۱۲۳

الف: نظام حقوق موضوعه (متقاعد ساختن دادرس) ۱۲۵

۱: تلاش برای حصول باور درونی دادرس و ایرادات آن ۱۲۵

۱:۱: معیار باور درونی دادرس ۱۲۵

۲:۱ دشواری تحصیل باور درونی دادرس ۱۲۶

۳:۱: عدم تناسب باور درونی دادرس و حقیقت مسیله ۱۲۶

۴:۱: نسبی بودن یقین ۱۲۸

۲: تمسک به ظن و شاخصه های آن ۱۲۹

۱:۲: ظن ۱۲۹

۲:۲: ظن غیرشخصی: نوعی ۱۳۰

۳:۲: سنجش پذیری و امکان ارزیابی ۱۳۳

ب: نظام حقوقی کامن لا ۱۳۴

۱: دعاوی کیفری (دلیل قطعی: اثبات غیر قابل تردید) ۱۳۵

۲: دعاوی مدنی ۱۳۶

۱:۲: دلیل راجح (ضابطه کفایت دلیل) ۱۳۶

۲:۲: دلیل واضح و روشن: توجه به قدرت متقاعد کنندگی دلیل ۱۳۷

۳:۲: ضابطه دلیل اجمالی: ارایه دلیل موجه برای به جریان افتادن دعوا ۱۳۸

۴:۲: معیار احتمالات آماری در شناخت حد اثبات ۱۴۰

۳: نگاهی به حد اثبات در دادرسی های بین المللی ۱۴۲

۴: بهره گیری از ارتباط دو مفهوم تکلیف به اثبات و آستانه اثبات ۱۴۴

گفتار دوم : بررسی حالت های مختلف قاعده ۱۴۶

بند یک : موارد متعارف و تعدیل قاعده ۱۴۶

الف: حالت متعارف تحمل بار اثبات دلیل ۱۴۶

ب: حالت کاهش تحمل بار دلیل (تخفیف) ۱۴۸

ج: نقش اماره قانونی (جابجایی مدعی و منکر یا موضوع اثبات) ۱۵۱

د: ماهیت اماره و نحوه اثرگذاری آن ۱۵۲

ه: : حالت معافیت از اثبات (معافیت از تحمل بار دلیل) ۱۵۶

ی : بررسی قلمرو کاهش بار و اعتبار مفاهیم مشابه اماره قانونی ۱۶۲

۱: قاعده حقوقی ۱۶۲

۲: فرض حقوقی ۱۶۴

۳: استاپل ۱۶۸

بند دو: بررسی موارد استثناء ۱۷۰

الف : دگرگونی دعوا و معکوس شدن بار اثبات دلیل ۱۷۰

۱: انقلاب دعوا ۱۷۰

۱: ۱: مفهوم ۱۷۰

۲:۱: انقلاب دعوا از سوی خواهان ۱۷۱

۳:۱: انقلاب دعوا از سوی خوانده ۱۷۲

۲: بار اثبات دلیل و امکان جابجایی آن ۱۷۳

۱:۲ دیدگاه فقهای اهل سنت ۱۷۴

۲:۲: دیدگاه فقهای امامیه ۱۷۴

۳:۲: امکان جابجایی مسیولیت اثبات در آیین دادرسی مدنی ۱۷۵

۴:۲: اثبات امر عدمی وامکان جابجایی مقام مدعی و منکر ۱۷۵

ب: قاعده مالایعلم الا من قبله ۱۷۷

۱: اعتبار فقهی قاعده و مفهوم آن ۱۷۷

۲: جایگاه قاعده در نظم کنونی به عنوان تخصیص بر قاعده تحمل بار دلیل ۱۷۹

ج: حالت استثنایی ودیعه و امانت ۱۸۱

۱: ودیعه (ادعای مستودع به رد عین) ۱۸۱

۲: حالت امانت ۱۸۳


فصل چهارم: بررسی قاعده به تفکیک ادله اثباتی و کاربردهای قاعده در نمونه هایی از دعاوی ۱۸۴

گفتار اول: بررسی اثبات دلیل به تفکیک ادله اثباتی ۱۸۵

بند یک: ادله اصلی ۱۸۵

الف: اقرار (تحمل بار اثبات دلیل اقرار) ۱۸۵

۱: درباره اقرار ۱۸۵

۲: اقرار در دادگاه (اقرار قضایی) ۱۸۸

۳: اقرار خارج از دادگاه ۱۹۰

ب: سند (تحمیل بار دلیل سند) ۱۹۱

۱: ابراز و ارایه ۱۹۱

۱:۱: ارایه اصل سند و رونوشت آن ۱۹۱

۲:۱: زمان و مکان ابراز سند ۱۹۳

۳:۱: استناد به سند موجود نزد دیگری ۱۹۴

۱:۳:۱: استناد به سند موجود نزد طرف دیگر ۱۹۴

۱:۱:۳:۱: اعتراف به وجود سند (ابراز : عدم ابراز) ۱۹۶

۲:۱:۳:۱: عدم اعتراف به وجود سند ۱۹۷

۲:۳:۱: استناد به سند موجود نزد شخص ثالث ۱۹۷

۴:۱: پرداخت هزینه های ابراز ۱۹۸

۲: مقاومت در برابر تعرض ۱۹۸

۱:۲: اسناد رسمی ۱۹۹

۲:۲: سند عادی ۱۹۹

ج: شهادت (تحمل بار دلیل شهادت) ۲۰۱

۱: تکالیف اصلی ۲۰۲

۱:۱: تکلیف احضار شهود ۲۰۲

۲:۱: پرداخت هزینه های شهادت ۲۰۳

۲: تکالیف فرعی ۲۰۴

۱:۲: تمهید شرایط شکلی ۲۰۴

۲:۲: تمهید شرایط ماهوی ۲۰۵

د: سوگند (تحمل بار سوگند به عنوان دلیل اثباتی) ۲۰۵

۱: اداء سوگند و صورت های آن ۲۰۵

۱:۱: اداء سوگند توسط منکر ۲۰۵

۲:۱: اداء سوگند توسط مدعی ۲۰۷

۲: تمهید شرایط اداء سوگند ۲۰۸

۱:۲: لزوم تقاضا مگر در مورد سوگند استظهاری ۲۰۹

بند دو: ادله تکمیلی ۲۱۰

الف: کارشناسی ۲۱۰

۱: لزوم استناد به نظر کارشناسی توسط متقاضی ۲۱۰

۲: تکفل هزینه های لازمه ۲۱۲

ب: معاینه محل و تحقیق محلی ۲۱۳

۱: اجرای دلیل (اجرای قرار) ۲۱۳

۲: درخواست صدور قرار ۲۱۳

۳: تمهید شرایط بهره گیری و بکارگیری ادله (معاینه و تحقیق): تمهید مقدمات استناد ۲۱۴

۱:۳: تحقیق محلی ۲۱۵

۲:۳: معاینه محلی ۲۱۶

گفتار دوم: کاربردها و آثار قاعده در نمونه هایی از دعاوی ۲۱۷

بند یک: کاربردها و آثار قاعده در دعاوی قراردادها و مالکیت ۲۱۸

الف : دعاوی قراردادها و مسیولیت مدنی ۲۱۸

۱: دعاوی مبتنی بر روابط قراردادی ۲۱۸

۱: ۱: بررسی نکات کلیدی و مکانیزم اعمال قاعده ۲۱۸

۱: ۱: ۱: طرح بحث ۲۱۸

۱: ۱: ۲: تراضی ۲۱۹

۱: ۱: ۳: تعهد ۲۲۰

۱: ۱: ۴: تمیز مدعی در قراردادها و روابط قراردادی ۲۲۳

۱: ۲: نگاهی به دو مصداق از روابط قراردادی ۲۲۶

۱: ۲: ۱: رابطه مبتنی بر وکالت ۲۲۶

۱: ۲: ۲: اختلاف در میزان اجاره بها در دعوای میان موجر و مستاجر ۲۲۷

۲ : دعاوی مبتنی بر مسیولیت مدنی ۲۲۹

۲: ۱: فرآیند اثبات دلیل در دعاوی مسیولیت مدنی (نکات اصلی و غالب) ۲۳۰

۲: ۲: تبیین وضعیت عذر موجه یا رویداد معاف کننده ۲۳۲

۳:۲: مسیله غصب ۲۳۳

ب: تحمل بار دلیل در دعوای مالکیت ۲۳۳

۱: مالکیت عین ۲۳۳

۱: ۱: متعلق اثبات ۲۳۳

۱: ۲: دشواری اثبات مالکیت و نقش آفرینی اماره تصرف ۲۳۴

۱: ۳: تشریح فرآیند اثبات مالکیت و موضوعیت اماره تصرف ۲۳۵

۱: ۴: اماره قضایی تصرف ۲۳۹

۲: دعاوی مالکیت منافع (جریان مالکیت در منافع) ۲۳۹

بند دو: موضوعیت قاعده در دعاوی اثبات زوجیت ۲۴۱

الف: متعلق اثبات ۲۴۲

ب: بررسی دلایل اثبات رابطه زوجیت ۲۴۳

۱: سند کتبی ۲۴۳

۲: اقرار ۲۴۴

۳: شهادت شهود ۲۴۴

۴: سوگند ۲۴۵

۵: شیاع یا استفاضه ۲۴۶

۶: معاشرت و مساکنت ۲۴۷

نتیجه ۲۴۸

فهرست منابع ۲۵۴

کلیدواژه ها

  • نظام حقوقی
  • بار دلیل
  • فقه جعفری
  • حکم فقهی
  • مدعی
  • ادله اثبات دعوی
  • دادرسی مدنی
  • حد اثبات
  • اثبات
  • دلیل
  • مدعی

مواد مرتبط