محدودیت های ارادی مالکیت در فقه و قانون مدنی

عنوان	محدودیت های ارادی مالکیت در فقه و قانون مدنی
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	سیده صدیقه موسوی
استاد راهنما	محمدمهدی الشریف
استاد مشاور	علیرضا فصیحی زاده
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۱
دانشگاه	دانشگاه اصفهان

محدودیت های ارادی مالکیت در فقه و قانون مدنی عنوان پایان نامه ای است که توسط سیده صدیقه موسوی، با راهنمایی محمدمهدی الشریف و با مشاوره علیرضا فصیحی زاده در سال ۱۳۹۱ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان دفاع گردید.

چکیده

یکی از اوصاف اساسی مالکیت مطلق بودن آن است به این معنا که مالک حق همه گونه تصرف را در ملک خود دارد. ماده ۳۰ قانون مدنی به این وصف از مالکیت اشاره دارد: هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد ، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد. وصف اطلاق مالکیت گاه به دلایل قانونی و گاه ارادی محدود می شود و مالک از بعضی از تصرفات در ملک خود محدود می شود. مراد از محدودیت های ارادی محدودیت هایی است که نهایتا به یک عمل حقوقی باز می گردد. در این رساله سعی شده، اعمال حقوقی مختلف بررسی و ملاک واحدی که در صورت وجود، باعث ایجاد محدودیت در تصرفات مالک می گردد، ارایه شود. در فصل اول از طرح تحقیق بحث شده است ، فصل دوم محدودیت های ارادی مستقیم را مورد بررسی قرار داده است ، محدودیت های ارادی غیر مستقیم در فصل سوم مطرح شده است ودر نهایت در فصل چهارم به نتیجه گیری و ارایه ملاک واحد در محدودیت های ارادی مالک پرداخته شده است.

ساختار و فهرست پایان نامه

فصل اول: کلیات بحث

۱–۱–شرح و بیان مساله پژوهشی ۱

۱–۲–پیشینه و تاریخچه موضوع تحقیق ۴

۱–۳–اهداف تحقیق ۶

۱–۴–اهمیت و ارزش تحقیق ۶

۱–۵–کاربرد نتایج تحقیق: ۷

۱–۶–فرضیه ها یا سوالهای تحقیق ۷

۱–۷–روش تحقیق ۷

فصل دوم: محدودیت های ارادی مستقیم

درآمد ۱۰

۲– ۱–شروط و محدودیت های مالک ۱۱

۲–۲– شرط فعل و محدودیت های مالک ۱۳

۲–۲–۱–آثار شرط فعل: اثر تکلیفی و وضعی ۱۴

۲–۲–۱–۱–حکم تکلیفی شرط فعل ۱۴

۲–۲–۱–۲– حکم وضعی شرط فعل ۱۶

۲–۲–۲– فروعات ۱۸

۲–۲–۲– ۱–فرع اول:منشا حق اجبار و مطالبه ۱۸

۲–۲–۲–۲– فرع دوم: رابطه حق فسخ و اجبار ۱۹

۲–۳– متعلق شرط فعل و محدودیت های مالک از دیدگاه فقه ۲۰

۲–۴– شرط فعل و محدودیت های مالک از دیدگاه قانون مدنی ۲۲

۲–۴–۱– ضمانت اجرای شرط فعل از دید قانون مدنی ۲۲

۲–۴–۲– متعلق شرط از دیدگاه قانون مدنی ۲۲

۲–۵– نتیجه گیری ۲۵

فصل سوم: محدودیت های ارادی غیر مستقیم

درآمد ۲۷

۳–۱–۱– خیارات وتصرفات من علیه الخیار در مدت خیار ۲۸

۳–۱–۱–۱– زمان ایجاد مالکیت در عقد ۲۸

۳–۱–۱–۲– متعلق خیار و تصرفات من علیه الخیار ۲۹

۳–۱–۱–۲–۱– دیدگاه اول:تعلق خیار به عین مورد معامله ۳۰

۳–۱–۱–۲–۱–۱– حکم تکلیفی و وضعی تصرفات در عین متعلق خیار ۳۰

۳–۱–۱–۲–۱–۱–۱– حکم تکلیفی تصرفات در عین متعلق خیار ۳۰

۳–۱–۱–۲–۱–۱–۲– حکم وضعی معاملات من علیه الخیار ۳۱

۳–۱–۱–۲–۱–۲– اجاره عین از طرف من علیه الخیار در مدت خیار ۳۲

۳–۱–۱–۲–۲– دیدگاه دوم:تعلق خیار به عقد ۳۲

۳–۱–۱–۲–۲–۱– مستندات قایلین به جواز تصرفات در مدت خیار ۳۳

۳–۱–۱–۲–۲–۲– آثار وضعی پذیرش نظریه جواز تصرفات در مدت خیار ۳۴

۳–۱–۱–۲–۲–۳– اجاره عین در مدت خیار بر اساس نظریه جواز تصرفات در مدت خیار ۳۵

۳–۱–۱–۳– دیدگاه قانون مدنی در مورد تصرفات من علیه الخیار ۳۵

۳–۱–۱–۳–۱– مالکیت در عقود خیاری از دیدگاه قانون مدنی ۳۵

۳–۱–۱–۳–۲– متعلق خیار از دید قانون مدنی ۳۶

۳–۱–۳–۳– دیدگاه قانون مدنی در باب اجاره عین در مدت خیار ۳۷

۳–۱–۱–۴– نتیجه گیری ۳۷

۳–۱–۲– بیع شرط واثر آن در محدودیت مالک ۳۷

۳–۱–۲–۱– بیع شرط و اثر آن در محدودیت های مالک از دید قانون مدنی ۳۸

۳–۱–۲–۲– حکم وضعی تصرفات حقوقی در بیع خیار از دید قانون مدنی ۴۰

۳–۱–۲–۳– نتیجه گیری ۴۱

۳–۲– رهن و اثر آن در محدودیت مالک ۴۱

۳–۲–۱– دیدگاه فقها در مورد تصرفات مالک در عین مرهونه ۴۲

۳–۲–۱–۱– تبعیت نمایات از مال مرهونه ۴۶

۳–۲–۲– تصرفات راهن در مال مرهونه از منظر قانون مدنی ۴۷

۳–۲–۲–۱– تصرفات ناقل مالکیت ۴۹

۳–۲–۲–۲– اجاره مورد رهن ۵۱

۳–۲–۲–۳– فروعات ۵۱

۳–۲–۳– نتیجه گیری ۵۲

۳–۳– نقش ایجاب در محدودیت های مالک ۵۲

۳–۳–۱– ماهیت ایجاب ۵۴

۳–۳–۲– نقش ایجاب در تشکیل قرارداد ۵۵

۳–۳–۳– امکان عدول از ایجاب ۵۶

۳–۳–۴– اثر ایجاب ملزم در محدود کردن مالک ۵۹

۳–۳–۴–۱– حق عدول در ایجاب ملزم ۶۰

۳–۳–۵– نتیجه گیری ۶۲

۳–۴– حق حبس و اثر آن در محدودیت های مالک ۶۳

۳–۴–۱– تصرفات حابس در مال حبس شده ۶۵

۳–۴–۲– اجرت منافع مال در زمان حبس ۶۶

۳–۴–۳– تصرفات متبایعین(مالک) در مال حبس شده ۶۷

۳–۴–۴– نتیجه گیری ۶۸

۳–۵– عقد معلق و محدودیت های مالک ۶۹

۳–۵–۱– صحت و بطلان عقد معلق و اثر آن در محدودیت مالک در فقه ۷۲

۳–۵–۲– عقد معلق در قانون مدنی ۷۳

۳–۵–۲–۱– وضعیت عقد معلق از دید قانون مدنی ۷۴

۳–۵–۲–۲– آثار عقد معلق و محدودیت های مالک در قانون مدنی ۷۵

۳–۵–۲–۳– اثر معاملات منافی با عقد معلق ۷۷

۳–۵–۳– نتیجه گیری ۷۸

۳–۶– نقش وعده قرارداد در محدود کردن مالک ۷۸

۳–۶–۱– اعتبار پیش قرارداد در فقه و قانون مدنی ۷۹

۳–۶–۲– محدودیت های مالک در پیش قرارداد ۸۱

۳–۶–۲–۱– پیش قرارداد با وعده طرفینی و اثر آن در محدودیت مالک ۸۲

۳–۶–۲–۲– پیش قرارداد با وعده یک طرفی و اثر آن در محدودیت مالک ۸۳

۳–۶–۳– قولنامه ومحدویت های مالک ۸۵

۳–۶–۴– نتیجه گیری ۸۹

فصل چهارم: نتیجه گیری

۴–۱– تعیین ملاک در محدودیت های ارادی مالک ۹۱

منابع و مآخذ ۹۳

کلیدواژه ها

• فقه
• تصرف (حقوق)
• ملکیت
• قولنامه
• قانون مدنی
• مالکیت
• محدودیت ها
• اراده
• مالکیت

مواد مرتبط

• ماده ۳۰ قانون مدنی