رای دادگاه درباره صدور چک بلامحل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۰۰۶)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۰۰۶ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۲/۲۴ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | صدور چک بلامحل |
| قاضی | لهراسبی پور یگانه محمد علی بیک وردی رضا آروین |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره صدور چک بلامحل: ادعای صدور چک به وعده ( چک وعده دار ) بر خلاف اصل و ظاهر است، لذا متهم باید ادعای خود را اثبات کند.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای ح.س. فرزند م. دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ... مورخ۳۱/۲/۹۱ عهده بانک ملی به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۹ ریال با توجه به شکایت شاکی و ملاحظه اصول چک توسط دادگاه و گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه، کیفر خواست صادره از ناحیه دادسرای محترم و سایر مندرجات پرونده توجه اتهام به متهم موصوف محرز و به استناد ماده ۳ و بند ج ماده ۷ و ۲۲ قانون اصلاح موادی از قانون چک مصوبه ۲/۶/۱۳۸۲ وی را به تحمل دو سال حبس تعزیری با احتساب ایام قبلی و دو سال محرومیت از داشتن دسته چک محکوم می نماید. رأی صادره غیابی محسوب و ظرف مهلت ۱۰ روز پس از ابلاغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۰۶ دادگاه عمومی جزایی تهران لهراسبی پور
واخواهی آقای ح.س. فرزند م. با وکالت خانم ن.ب. نسبت به رأی غیابی شماره ۱۱۷۸-۱۷/۱۰/۹۱ که بر محکومیت نامبرده به تحمل ۲ سال حبس و محرومیت از داشتن دسته چک به اتهام صدور چک .../... بانک ملی به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۹ ریال اشعار دارد. با توجه به این که شاکی دارای شخصیت حقوقی است که وکیل شاکی در شکوائیه خود عنوان نموده است این چک به تاریخ ۳۱/۲/۹۱ و در همان روز صادر گردیده است و علت اصدار چک مذبور به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۹ریال بابت بدهی متهم به موکلش اعلام داشته که متقابلا واخواه دفاعا اظهار نموده است: این چک در رابطه با اخذ تسهیلات از بانک به موجب مضاربه و قرارداد مربوط است که به جهت عدم بازپرداخت تسهیلات مأخوذه برای بخشودگی قسمتی از جریمه و مراجعه به بانک مزبور پیشنهاد صدور یک فقره چک به مبلغ مزبور جهت طرح در هیئت مدیره گردید که با صدور چک اول که در متن آن شماره قرارداد ذکر شده است مورد قبول واقع نگردیده و خواستار صدور چک به تاریخ ۳۱/۲/۹۱ و تنظیم تعهدنامه ای به همان تاریخ ۳۱/۲/۹۱ شده اند که تن به این خواسته داده است ... دادگاه پس از بررسی و ملاحظه مستندات طرفین و اظهارات مندرج، ادعای واخواه مبنی بر صدور چک مذبور به تاریخ قبل از تاریخ مندرج مقرون به صحت تشخیص زیرا دارنده چک مزبور دارای شخصیت حقوقی (بانک) می باشد که متفاوت با وضعیت اشخاص حقیقی در ادعای طلبکار بودن است زیرا بانک شاکی برای اثبات ادعای این که چک بابت بدهی بوده است لازم است سند مربوط به آن با تاریخ رسمی و جهت طلبکار بودن خود ارائه نماید و چون سندی را که دلیل بر تعیین میزان بدهی متهم، منطبق با تاریخ صدور چک مزبور و قرارداد مربوط به محاسبه بدهی و اصدار چک بابت آن تقدیم نداشته است، ادعای واخواه مبنی بر وعده دار بودن چک متنازع فیه مسموع و غیرقابل انکار بوده و مراتب تاریخ واقعی صدور چک را که مقدم بر تاریخ مندرج در متن است را ثابت می نماید و بر این اساس به استناد اصل ۳۷ قانون اساسی و ماده ۱۳ قانون صدور چک ضمن نقض دادنامه معترض عنه به شماره ۱۱۷۸-۱۷/۱۰/۹۱ حکم بر برائت متهم (واخواه) موصوف صادر می گردد. این رأی حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه ۱۰۰۶ دادگاه عمومی جزایی تهران یگانه
رأی دادگاه
در خصوص واخواهی متهم آقای ح.س. فرزند م. با وکالت خانم ن.ب. نسبت به دادنامه غیابی شماره ۱۱۷۸ مورخ ۱۷/۱۰/۹۱ در پرونده کیفری به کلاسه ۹۱۰۸۸۸ صادره از شعبه ۱۰۰۶ دادگاه عمومی جزایی تهران "موضوع شکایت ب. با وکالت آقای ع.الف. علیه واخواه دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ... مورخ ۳۱/۲/۹۱ عهده بانک ملی به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۹ ریال با عنایت به دلالت محتویات پرونده، نظر به دفاعیات مؤثر وکیل واخواه در جلسه دادرسی مورخ ۲۵/۱۱/۹۱ و با لحاظ به این امر که احراز می گردد که چک مورد شکایت به صورت مدت دار صادر شده است و چون به موجب بند (ه) ماده ۱۳ قانون صدور چک ۱۳۸۲ وصف کیفری این گونه چک ها زایل شده است؛ علی هذا ضمن پذیرش واخواهی واخواه و نقض دادنامه غیابی فوق الاشعار به استناد به ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی قرار منع تعقیب صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ به طرفین قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۰۶ دادگاه عمومی جزایی تهران لهراسبی پور
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در مورد تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. به وکالت مع الواسطه از ب. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۸۵۶۰۰۹۶۸ مورخ ۲۲/۱۰/۹۲ صادره از شعبه ۱۰۰۶ دادگاه عمومی جزایی تهران که در مقام رسیدگی واخواهی نسبت به دادنامه غیابی شماره ۹۱۰۹۹۷۲۱۸۵۶۰۱۱۷۸ مورخ ۱۷/۱۰/۹۱ صادر و طی آن با فسخ دادنامه معترض عنه، متهم تجدیدنظرخوانده آقای ح.س. فرزند م. از اتهام صدور یک فقره چک پرداخت نشدنی به شماره ... مورخ ۳۱/۲/۹۱ به مبلغ نه میلیارد ریال عهده حساب جاری شماره ... شعبه ملت بانک ملی ایران به لحاظ احراز وعده دار بودن چک مورد نظر و به استناد اصل ۳۷ قانون اساسی و ماده ۱۳ قانون صدور چک اصلاحی سال ۱۳۸۲ برائت حاصل نموده است، از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده، نظر به این که دادگاه بدوی در رأی تجدیدنظرخواسته این استدلال را که چون: ((... دارنده چک مزبور دارای شخصیت حقوقی (بانک) می باشد که متفاوت با وضعیت اشخاص حقیقی در ادعای طلبکار بودن است زیرا بانک شاکی برای اثبات این که چک بابت بدهی بوده است لازم است سند مربوط با آن با تاریخ رسمی و جهت طلبکار بودن خود ارائه نماید و چون سندی را که دلیل بر تعیین میزان بدهی متهم، منطبق با تاریخ صدور چک مزبور و قرارداد مربوط به محاسبه بدهی و اصدار چک بابت آن تقدیم نداشته است...)) مستند حکم خود در وعده دار بودن چک مختلف فیه و مآلا برائت متهم تجدیدنظرخوانده از اتهام انتسابی قرار داده است و نظر به این که خصوصیات دارنده چک و شاکی خصوصی به تنهایی ملازمه با وعده دار بودن چک مورد ترافع در مانحن فیه نخواهد داشت و نظر به این که ادعای صدور چک به وعده بر خلاف اصل و ظاهر بوده، بنابراین بار اثبات این ادعا بر عهده متهم تجدیدنظرخوانده خواهد بود و نظر به این که مشارالیه و وکیل وی نه تنها در این باب دلیلی ابراز ننموده است بلکه بنا به حکایت محتویات پرونده و مستندات ابرازی خصوصا برگ پنجاه و یک پرونده متهم تجدیدنظرخوانده آقای ح.س. خود مذعن به صدور چک موضوع پرونده در تاریخ مندرج در متن چک یعنی ۳۱/۲/۱۳۹۱ بوده است و نظر به این که نظریه کارشناس رسمی دادگستری در رشته خط و امضاء به شرح منعکس در اوراق ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۷ پرونده و نیز نظریه تکمیلی مشارالیه به شرح برگ های ۱۲۵ و ۱۲۶ پرونده که مصون از تعرض باقی مانده و مطابق با اوضاع و احوال منعکسه در پرونده است نیز حکایت از این امر دارد که کلیه خطوط متن چک موضوع پرونده توسط متهم تجدیدنظرخوانده و هم زمان تحریر شده است و چک شماره ... که حسب ادعای وکیل متهم تجدیدنظرخوانده ابتدا به شاکی تسلیم لیکن مورد موافقت قرار نگرفته در تاریخ دیگری تحریر گردیده است و نظر به این که از زمره قواعد مهم و پذیرفته شده در آیین دادرسی لزوم محدود ساختن اثبات به اموری که مؤثر در حکم بوده می باشد. به بیان دیگر دادگاه می بایست تنها به دلایلی بپردازد که موضوع آن رویدادی مؤثر در حکم باشد بر این منوال و به همین جهت خواسته وکیل متهم مبنی بر ارجاع موضوع به کارشناس رسمی در رشته حسابداری از سوی دادگاه بدوی (هرچند بدون ذکر استدلال) مورد اجابت قرار نگرفته است و نظر به این که اعمال حق مراجعه به بانک محال علیه در مهلت مقرر در قانون موضوع ماده ۱۱ قانون صدور چک اصلاحی سال ۱۳۸۲ از سوی شاکی خصوصی در مانحن فیه نیز آن چنان که وکیل متهم تجدیدنظرخوانده اعلام داشته به خودی خود نمی تواند دلیلی بر وعده دار بودن چک متنازع علیه و مآلا غیرجزایی بودن آن به حساب آید بر این مبنا دادگاه رأی تجدیدنظرخواسته را که بر خلاف اصول و کیفیات منعکسه در پرونده امر صادر گردیده به استناد بند ۴ از قسمت ب ذیل ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری فسخ و مستندا به ماده ۳ و ۷ (بند ج) قانون صدور چک اصلاحی سال ۱۳۸۲ متهم صدرالمشار را به تحمل دو سال حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک برای همان مدت محکوم می نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۸۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مأمور در شعبه ۷۰ مستشار دادگاه
بیک وردی آروین