رای دادگاه درباره خوانده دعوای ورشکستگی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۷۲۳)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۷۲۳ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۰۷/۲۰ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | خوانده دعوای ورشکستگی |
| قاضی | حمیدرضا قمری محمد کیالاشکی علیرضا هادیان |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره خوانده دعوای ورشکستگی: مدعی ورشکستگی باید کلیه بستانکاران خود را به عنوان خوانده، طرف دعوا قرار دهد.
رأی دادگاه بدوی
دادگاه خصوص دعوی آقایان ۱- ف. خ.ه. ۲- م. خ.ه. بطرفیت بانک ..... بخواسته صدور حکم ورشکستگی از اول سال ۱۳۸۸ و دستور موقت بر صدور حکم توقف و اعلام ورشکستگی با این توضیح که اینجانبان خواهانها در بازار تهران چهار راه ....... دارای تولیدی کیف بودیم برای ورود مواد اولیه تولید یک میلیارد ریال وام از بانک دریافت کردیم که محموله مورد کلاهبرداری قرار گرفت و اموال از بین رفت و ضررو زیان فراوان متوجه و متحمل شده و بلحاظ وضع اقتصادی و واردات بی رویه کیف و کفش از کشورهای دیگر سبب رکود تولید شده و قادر به پرداخت بدهی ها نگردیده و سودهای بانکی نیز افزایش یافت و از تاریخ اعلامی توان پرداخت بدهی ها را از دست دادیم و مجبور شدیم مغازه موجود در بازار را از بابت پرداخت بدهی بفروش برسانیم لذا به شرح خواسته تقاضای بر رسیدگی داریم به شرح فوق دادگاه از ملاحظه مستندات ابرازی از ناحیه خواهانها توجها دادنامه استنادی به شرح مضبوط در پرونده و از توجه به اظهارات اصحاب دعوی و دفاعیات و پاسخ ولایحه خوانده تحت شماره ۲۰۲۴- ۹۳۱ مورخ ۱۲/ ۹/ ۱۳۹۳اولا نظر به اینکه خواهان ردیف دوم آقای م. خ. بموجب مدارک ابرازی و مضبوط در پرونده ضامن در بانک برای دریافت وام بوده و دلیل بر مشارکت ایشان در امور تجاری خرید و فروش و تولید ارائه نگردیده و دلیلی بر عدم توانایی در تادیه دیون از ناحیه خوانده دوم ابراز نشده است تاجر محسوب نمی گردد دادگاه ادعای نامبرده را وارد ندانسته به استناد ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی و ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم بر رد درخواست وی صادر و اعلام می گردد ثانیا خصوص دعوی خواهان ردیف اول آقای ف. خ. نظر به محتویات پرونده با عنایت به منطوق بند ۱ ماده ۲ قانون تجارت که اشعار دارد خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا ... جزو معاملات تجاری محسوب گردیده و حسب مدارک ابرازی از جمله فعالیت ایشان در خرید و فروش و تولیدکیف در بازار.... و مبایعه نامه مورخ ۱۸/ ۱۱/ ۱۳۸۸فروش مغازه تجاری در بازار تهران سرای ...... بلحاظ توقف و عدم توانایی تادیه دیون و برگشت چند فقره چک که منجر به صدور محکومیت ایشان گردیده است هم چنین قرارداد ارائه شده از سوی خوانده به شماره .......بانک ...... حاکی است که وام بمنظورخریدکالا مطابق فاکتور شماره ....کیف ق. و در ماده ۱ قرار داد تنظیمی فی ما بین خواهان و بانک ملی به عنوان خوانده دعوی و فاکتور شماره ....کیف ق. اعلام گردیده و استشهادیه تقدیمی که به امضای کسب و اعضای صنف بازار بزرگ سرای ....... خلوت رسیده است که حکایت از تاجر بودن خواهان ردیف اول دارد و چون دفاعی که موجبات بی اعتباری ادعای خواهان و مستندات ایشان را فراهم نماید بعمل نیامده است دادگاه به استناد ماده ۱۹۸ قانون آئین دادرسی مدنی و مواد ۲ و ۴۱۲ قانون تجارت حکم بر ورشکستگی و توقف از اول سال ۱۳۸۸ خواهان صادر و اعلام میدارد و مستندا به ماده ۱ قانون اداره تصفیه و امور و ورشکستگی نیازی به تعیین عضو ناظر نمی باشد و در اعمال ماده ۱۳ رونوشتی از حکم به جهت اقدام قانونی به اداره تصفیه و امور در شکستگی ارسال گردد رای صادره حضوری از طرف تاجر ظرف ۱۰ روز و از طرف اشخاص ذینفع مقیم خارج ظرف دو ماه و مقیم ایران ظرف یک ماه قابل تجدیدنظر خواهی میباشد.
رئیس شعبه ۱۴۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران
علیرضا هادیان
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
دادگاه در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. گ. به نمایندگی از بانک .. و بامدیریت آقای ع. ه. به طرفیت آقای ف. خ.ه. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۱۷۶ مورخ ۱۳۹۴/۳/۲۰ شعبه ۱۴۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به اعلام ورشکستگی و توقف تجدیدنظرخوانده از تاریخ ابتدای سال ۱۳۸۸صادر شده است . دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه در باب یازدهم از کتاب قانون تجارت مبحث ورشگستگی فصل اول و دوم شرایطی را به عنوان مقدمه اعلان ورشکستگی پیش بینی کرده که از جمله آن به صراحت ماده ۴۱۳ قانون تجارت تاجر باید ظرف سه روز از تاریخ وقفه ای که در تادیه قروض و یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف خود را به دفتر محکمه محل اقامت خود اظهار و صورت حساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر محکمه مزبور تسلیم نماید. بعلاوه در ماده ۴۱۴ قانون مذکور اشاره به مورخ بودن صورت حساب مذکور در ماده قبل و متضمن مراتب سه گانه مقرر در ماده مرقوم باشد. که موارد فوق از سوی متقاضی ( خواهان ) رعایت نشده است . بعلاوه اینکه خواهان صرفا بانک .... را به عنوان خوانده طرف دعوی قرار داده است . این در حالیست که مدعی ورشکستگی به موجب عرضحال تقدیمی خود را بدهکار افراد دیگر نیز دانسته و مستند این امر را ، تصویر احکام صادره از محاکم و گواهی های عدم پرداخت بانک محال علیه اعلام کرده که با توصیف فوق بایستی سایر بستانکاران را نیز به عنوان خوانده طرف دعوا قرار می داد لذا تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی و ماده ۲ قانون مرقوم ، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته و به لحاظ اینکه دعوی خواهان بدوی با کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته ، قرار رد آن صادر و اعلام می شود. این رای قطعی است.
شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
حمیدرضا قمری - محمد کیالاشکی