ماده ۱۵۳ قانون مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

هر گاه نهری، مشترک مابین جماعتی باشد و در مقدار نصیب هر یک از آن‌ها اختلاف شود، حکم به تساوی نصیب آن‌ها می‌شود مگر این که دلیلی بر زیادتی نصیب بعضی از آن‌ها موجود باشد.

توضیح واژگان

به حقی که به موجب آن، صاحب ملکی، اختیار عبور لوله آب، گاز، نفت و فاضلاب را، در ملک دیگری داشته باشد؛ حق المجری گویند.[۱]

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

به موجب اصل 45 قانون اساسی، و ماده 1 قانون توزیع عادلانه آب، آب های جاری در منابع طبیعی، در زمره اموال عمومی محسوب گردیده؛ و در اختیار حکومت اسلامی قرار داشته؛ و باید برابر با مصالح عمومی، مورد تمتع واقع شود. و مسئولیت حفظ، استیفا، و نظارت بر بهره برداری از آنها، با دولت است. [۲] [۳]

قانون مدنی، در رابطه با چگونگی حیازت آبهای مباح، شرکت در حیازت و تمتع از آب مشترک، و نحوه استیفا از نهرهای مباح، مقرراتی را وضع نموده است.[۴]

مبنای وضع این ماده، اصل عملی برابری است.[۵]

حکم به تساوی سهم هر یک از شرکا، نسبت به آب نهر مشترک، ناظر به نوع مالکیت آنان، یعنی شرکت است؛ وگرنه نهر به خودی خود، خصوصیتی ندارد؛ تا سبب مالکیت برابر گردد.[۶]

حکم این ماده، ناظر به همه حقوق و تعهدات مجرا است؛ و تنها مختص به نهر مشترک نمی باشد.[۷]

سوابق فقهی

احکام مربوط به اموال مشترک، درمورد نهر مشترک نیز، جاری است؛ لیکن هیچ یک از شرکا، نمی تواند بدون اذن سایر آنان، در نهر مزبور تصرفی نماید. و درمورد بردن آب از نهر مزبور، باید بین شرکا توافق حاصل گردد؛ و اگر به آسانی رضایت ندهند؛ ممکن است تراضی نمایند که هریک از آنان، در زمان های مشخص، حق استفاده از آب نهر را داشته باشد. درغیراینصورت، چاره ای جز تقسیم آب بر حسب اجزای آن نیست. بدین ترتیب که چوب یا سنگ یا مانعی دیگر را، که اندازه سوراخ آنها مساوی باشد؛ جلوی مسیر آب هر یک از شرکا قرار می دهند؛ تا هر کدام از آنان، به نحو مساوی، از آب بهره مند گردند. گاهی اوقات هم ممکن است حفره اشیای مزبور، به تناسب سهم هر شریک، کوچک یا بزرگ باشد.[۸] تقسیم نوع اخیر، اجباری بوده؛ و عدول از آن، امکانپذیر نیست.[۹]

اگر نهری، بین چند زمین قرار گرفته باشد؛ و مالکین اراضی مزبور، نسبت به سهم خود از آب آن نهر، اختلاف داشته باشند؛ حق هر یک از آنان، به نسبت مساحت زمین او تعیین می گردد.[۱۰]

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره 26 مورخه 29/1/1373 شعبه 18 دیوان عالی کشور، هر گاه نهری، مشترک مابین جماعتی باشد؛ و در مقدار نصیب هر یک از آنها، اختلاف شود، حکم به تساوی نصیب آنها می‌شود.[۱۱]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 328912
  2. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 11908
  3. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91756
  4. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12616
  5. ناصر کاتوزیان. حکومت قانون و جامعه مدنی (طرح تقویت ظرفیت های آموزش و پژوهش حقوق بشر (مرحله 2). چاپ 1. دانشگاه تهران، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2977040
  6. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91808
  7. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 442144
  8. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 38468
  9. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 38476
  10. آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد سوم). چاپ 1. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3554040
  11. حسن رحیمی. مجله دادگستر، شماره 21 ، بهار 1385. کیهان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2396160