رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۶)
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ۱- نقض مواد ۶ و ۷ آیین نامه انتخاب اعضای هیأت های حل اختلاف و هیات های تشخیص به شماره ۹۱۹۱۱ مورخ۲/۹/۸۷ و ۹۱۹۱۰ مورخ ۲/۹/۸۷
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ۱- نقض مواد ۶ و ۷ آیین نامه انتخاب اعضای هیأت های حل اختلاف و هیات های تشخیص به شماره ۹۱۹۱۱ مورخ۲/۹/۸۷ و ۹۱۹۱۰ مورخ ۲/۹/۸۷ |
| کلاسه پرونده | ه ع/ ۹۴/۹۵۸ ، ۹۵/۶۹۱ و ۹۵/۶۸۸ |
| تاریخ رأی | چهارشنبه ۳۰ فروردين ۱۳۹۶ |
| شماره دادنامه | ۶ |
هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی
شماره پرونده : ه ع/ ۹۴/۹۵۸ ، ۹۵/۶۹۱ و ۹۵/۶۸۸ دادنامه : ۶ تاریخ : ۳۰/۱/۹۶
شاکی : ۱- آقای سعید کنعانی ۲- خانم ام البنی باقر نژاد
طرف شکایت : وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: ۱- نقض مواد ۶ و ۷ آیین نامه انتخاب اعضای هیأت های حل اختلاف و هیات های تشخیص به شماره ۹۱۹۱۱ مورخ۲/۹/۸۷ و ۹۱۹۱۰ مورخ ۲/۹/۸۷
۲- ابطال تبصره ماده ۹ آیین نامه انتخاب اعضای هیأت های تشخیص به شماره ۹۱۹۱۰ مورخ ۲/۹/۸۷
۳- ابطال بند ۶ ماده ۱۷ آیین نامه انتخاب اعضای هیأت های حل اختلاف به شماره ۹۱۹۱۱ مورخ ۲/۹/۸۷
متن مقرره مورد شکایت
۱- ماده ۶ آیین نامه انتخاب اعضای هیأت های حل اختلاف به شماره ۹۱۹۱۱ مورخ ۲/۹/۸۷ شرایط عضویت نمایندگان کارگران و کارفرمایان در هیات حل اختلاف عبارتند از :
۱- تابعیت جمهوری اسلامی ایران
۲- داشتن سن حداقل ۳۰ سال تمام
۳- تأهل
۴- داشتن حداقل مدرک کارشناسی و چهار سال سابقه کار تحت شمول قانون کار
۵- مشمول قانون کار جمهوری اسلامی ایران
۶- آشنایی با قانون کار و مقررات مرتبط با گواهی وزارت کار و امور اجتماعی
تبصره ۱- نمایندگان کارگران و کارفرمایان که فاقد مدرک کارشناسی می باشند به شرط داشتن حداقل مدرک گواهینامه پایان دوره متوسطه و دو دوره ( چهار سال ) عضویت در مراجع حل اختلاف می توانند به عضویت هیات حل اختلاف درآیند .
تبصره ۲- نمایندگان فعلی کارگران و کارفرمایان در هیات های حل اختلاف که فاقد شرط بند (۳) و (۵ ) و تبصره (۱) می باشند تا پایان اعتبار نامه می توانند همچنان عضو هیات حل اختلاف باشند لیکن انتخاب مجدد آنها منوط به احراز شرایط مذکور می باشد.
ماده ۷ آیین نامه انتخاب اعضای هیات های تشخیص به شماره ۹۱۹۱۰ مورخ ۲/۹/۸۷ شرایط عضویت اعضای هیات های تشخیص عبارتند از :
۱- تابعیت جمهوری اسلامی ایران
۲- داشتن سن حداقل ۲۵ سال تمام
۳- داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی (ترجیحا حقوق) و یا کاردانی روابط کار برای نمایندگان وزارت کار و امور اجتماعی
۴- داشتن حداقل مدرک گواهینامه پایان دوره متوسطه و دو سال سابقه کار تحت شمول قانون کار برای نمایندگان کارگران و مدیران صنایع
۵- آشنایی با قانون کار و مقررات مرتبط با گواهی معاونت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی و موسسه کار و تأمین اجتماعی
تبصره ۱ : نمایندگان کارگران و مدیران صنایع که فاقد مدرک گواهینامه پایان دوره متوسطه می باشند به شرط داشتن حداقل گواهی نامه پایان دوره راهنمایی و دو دوره (چهار سال) عضویت در مراجع حل اختلاف می توانند به عضویت هیات تشخیص در آیند.
تبصره ۲ : نمایندگان فعلی کارگران و مدیران صنایع در هیات های تشخیص که فاقد شرایط بند (۴ ) و تبصره (۱) می باشند تا پایان اعتبار نامه می توانند همچنان عضو هیات تشخیص باشند لیکن انتخاب مجدد آنها منوط به احراز شرایط مذکور می باشد.
تبصره ۳ : مسئولیت تطبیق شرایط افراد معرفی شده برای عضویت در هیات های تشخیص با اداره کل کار و امور اجتماعی استان می باشد .
۲- تبصره ماده ۹ آئین نامه انتخاب اعضای هیأت های تشخیص به شماره ۹۱۹۱۰ مورخ ۲/۹/۸۷ .
ماده ۹۸ مدت اعتبار نمایندگی اعضای هیات تشخیص دو سال بوده و انتخاب و عضویت مجدد اعضای هیأت تشخیص بلا مانع است.
تبصره : مسئولیت صدور اعتبار نامه برعهده معاونت روابط کار بوده که می تواند اختیار صدور اعتبار نامه را به هریک از ادارات کل کار و امور اجتماعی تفویض نماید.
نحوه تفویض یا سلب اختیار و سایر مقررات مربوط بر اساس دستورالعمل خواهد بود که به تصویب معاون روابط کار خواهد رسید .
۳- بند ۶ ماده ۱۷ آیین نامه انتخاب اعضای هیات های حل اختلاف به شماره ۹۱۹۱۱ مورخ ۲/۹/۸۷ .
ماده ۱۷ – نمایندگان کارگران و کارفرمایان در موارد ذیل عضویت خود را در هیات حل اختلاف از دست داده و حسب مورد نمایند گان جدید براساس این آیین نامه انتخاب و جایگزین می شوند .
بند ۶ – غیبت غیر موجه بیش از سه جلسه متوالی و یا پنج جلسه متناوب ، اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی، نقض قوانین و مقررات مربوط، تبعیض، غرض ورزی یا روبط غیر اداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص و سوء استفاده از مقام و موقعیت، به تشخیص مدیرکل کار و امور اجتماعی استان با هماهنگی مرجع انتخاب کننده و تایید وزارت کار و امور اجتماعی
- دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ( بند ۱ موضوع شکایت )
در خصوص قسمت اول موضوع شکایت شاکی بندهای ۶ و ۷ آیین نامه های مربوط را مغایر با اصول ۱ و۲ و ۵ و ۵۷ و ۱۱۰ و۶ و ۳۸ و ۱۳۰ و ۱۳۱ و ۱۳۲ و ۱۳۴ و ۴ و ۱۶۷ و ۱۶۳ قانون اساسی ؛ بند الف و ج ماده ۹ قانون کار، تبصره ماده 25 قانون کار ، ۶۷ و ۶۹ قانون کار و همچنین از لحاظ شرعی مغایر با آیه ۱۴ سوره مبارکه نساء ( لن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا ) و آیات ۴۴ سوره مائده و ۶۵ سوره نساء قید نموده است .
- خلاصه مدافعات طرف شکایت در قسمت اول خواسته
اولا: آیین نامه های مربوطه در چهار چوب اختیارات مقرر در ماده 164 قانون کار تنظیم شده. ثانیا: نمایندگان کارگر وکارفرما در مراجع حل اختلاف قاضی به مفهوم اخص کلمه محسوب نشده تا الزام به وجود تمامی شرایط قاضی باشد. ثالثا: نماینده دولت در هیات های مزبور واجد شرایط است و نمایندگان کارگر و کارفرما اولویت با اعضای تشکل کارگری وکارفرمایی می باشد که در قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار شروط مزبور ذکر شده است
- چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورداعتراض باموازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود :
نسبت به بند یک موضوع شکایت :
به نظر اکثریت فقهای معظم شورای نگهبان عدم ذکر شرایط لازم از جمله اسلام، عدالت و وثاقت برای اعضای مذکور در هیات های موضوع ماده ۶ آیین نامه انتخاب اعضاء حل اختلاف و ماده ۷ آیین نامه انتخاب اعضاء هیات تشخیص مواد مزبور خلاف موازین شرع می باشند زیرا اگر چه تصمیمات هیات های مرقوم قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است لکن به جهت این که دیوان رسیدگی ماهیتی نمی نماید و ذینفع حق مراجعه به مرجع قضایی را در این خصوص ندارد علیهذا این مواد خلاف موازین شرع شناخته شد .
- نظریه تهیه کننده گزارش :
در خصوص بند یک موضوع شکایت با توجه به تبصره ۲ ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و لازم الاتباع بودن نظر محترم شورای نگهبان عقیده به ابطال مواد ۶ و ۷ آیین نامه های مورد اشاره دارم .
- دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ( بند ۲ موضوع شکایت):
در قسمت دوم موضوع شکایت شاکیه اعلام نموده در حقوق عمومی اصل بر عدم صلاحیت است و تا زمانی که قانون انجام عمل یا اتخاذ تصمیمی را برای مقام اداری معین ننموده باشد حق ندارند چنین عملی را انجام یا تصمیمی اتخاذ نماید و در ماده ۱۶۴ قانون کار انتخاب اعضاء مراجع حل اختلاف به وزیر کار و شورای عالی کار محول گردیده و بر همین اساس نیز آیین نامه تدوین شده است و تبصر ه ماده ۹ خلاف قانون می باشد.
- خلاصه مدافعات طرف شکایت در قسمت دوم خواسته :
از سوی طرف شکایت دفاعیه واصل نشده است.
- نظرتهیه کننده گزارش :
در ماده ۱۶۴ قانون کار مقررات مربوط به انتخاب اعضاء هیات های تشخیص و حل اختلاف و چگونگی تشکیل جلسات آنها توسط شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید که به مفهوم انتخاب اعضاء هیات های مزبور توسط وزیر تلقی نمی شود، لذا مقررات مندرج در تبصره ۹ آیین نامه انتخاب اعضای هیات های تشخیص مغایرتی با قانون نداشته و عقیده به رد شکایت شاکیه دارم .
- دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: ( بند سوم موضوع شکایت )
در قسمت سوم شکایت، شاکیه اعلام داشته که بند۶ ماده ۱۷ آیین نامه هیات های حل اختلاف فراتر از ماده ۱۶۴ قانون کار عمل کرده و مبادرت به قانونگذاری نموده است زیرا در ماده ۱۶۴ صرفا جازه تهیه مقررات مربوط به چگونگی انتخاب اعضاء داده شده و تصویب مقرراتی پیرامون سلب عضویت اعضاء استنباط نمی شود و آراء متفاوت هیات عمومی را به عنوان وحدت ملاک ذکر نموده است از جمله :
۱۱۹- ۲۴/۱۲/۶۸ ۲۰۵- ۱۰/۴/۸۸
۴۴الی۴۶- ۲۸/۴/۷۶ ۳۲۳- ۳۰/۸/۷۸
۲۷۵- ۴/۷/۷۸ ۲۳۵- ۱/۸/۷۹
۲۰۴- ۲۵/۶/۸۰ ۱۹۳- ۱۷/۶/۸۸
۳۳۲-۱۷/۹/۸۱ ۲۴۳ و ۲۴۴ – ۲۵/۵/۸۵
۶۶- ۲۷/۲/۸۳ ۴۳۸ و ۴۳۷ – ۱۹/۳/۹۳
۱۸- ۲۱/۱/۸۴ ۱۳۲۷ الی۱۳۲۹ – ۲۵/۱۲/۹۴
۴۳۶- ۲۵/۶/۸۶
- خلاصه مدافعات طرف شکایت در قسمت سوم خواسته :
سازمان طرف شکایت دفاعیه ای به عمل نیاروده است.
- رأی هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی
در خصوص بند ۲ :
در خصوص شکایت شاکیه ( خانم ام البنی باقرنژاد ) نسبت به تبصره ماده ۹ آیین نامه انتخاب اعضای هیات تشخیص به شماره ۹۱۹۱۰ – ۲/۹/۸۷ با توجه به اینکه قانونگذار در ماده ۱۶۴ قانون کار تصویب مقررات مربوط به انتخاب اعضای هیات تشخیص و حل اختلاف و چگونگی تشکیل جلسات آنها را مقرر نموده که بدوا توسط شورای عالی کار تهیه و سپس به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی می رسد، لذا اولا: تبصره موضوع شکایت پیرامون وجود رابطه کاری فی مابین معاونت روابط کار و مدیر کل ادارات کار و امور اجتماعی استانها راجع به نحوه صدور اعتبار نامه بوده و دستورالعمل مندرج در تبصره مزبور نیز از حیث رعایت مقررات مربوطه مغایرتی با قانون نداشته. ثانیا: مقررات و اختیارات مندرج در ماده ۱۶۴ قانون کار مفهوما مفید انتخاب اعضاء توسط وزیر محسوب نمی گردد.
در خصوص بند ۳ :
در خصوص شکایت شاکیه (خانم ام البنی باقرنژاد ) نسبت به بند ۶ ماده (۱۷) آیین نامه انتخاب اعضای هیات های حل اختلاف به شماره ۹۱۹۱۱- ۲/۹/۸۷ با توجه به اینکه انتخاب اعضای هیات های تشخیص و حل اختلاف و چگونگی تشکیل جلسات آنان توسط شورایعالی کار تهیه و به تصویب وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی می رسد ( ماده ۱۶۴ قانون کار ) و رعایت انضباط در برگزاری جلسات به منظور تسریع در انجام امور محوله مستلزم حاکم نمودن ضوابطی از حیث اداری بر اعضاء هیات های مزبور می باشد و اعمال مقررات مورد اعتراض شاکیه به منزله نفوذ و یا سلب اختیار از اعضاء تلقی نشده بلکه ناظر بر حسن انجام وظیفه در چارچوب مقررات قانونی است که در فرض وقوع پس از تشخیص مدیر کل تعاون، کار و امور اجتماعی و هماهنگی با مرجع انتخاب کننده و تایید وزرات تعاون، کار و امور اجتماعی عضویت سلب می گردد. مضافا اینکه برابر دستورالعمل جدید سازمان طرف شکایت ضوابط مزبور صرفا در خصوص نماینده اداره کار حاکمیت داشته و تسری به نماینده دولت و دادگستری داده نشده است، لذا در اجرای بند (ب) ماده (۸۴) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی از تاریخ صدور به مدت بیست روز از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض می باشد .
نبی اله کرمی
رئیس هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 10882