ماده ۷۳۱ قانون مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

در صورتی که محال‌علیه مدیون محیل نبوده بعد از ادای وجه حواله می‌تواند به همان مقداری که پرداخته است رجوع به محیل نماید.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

مطابق این ماده در حواله بر بری ( محال علیه مدیون محیل نباشد) ، با پرداخت دین توسط محال علیه ، وی می تواند آن چه را که به دستور و اذن محیل پرداخته است را از او مطالبه نماید.[۱]چرا که قانون مدنی شرایط حواله بر بری را در حکم ضمان دانسته و لذا پس از تادیه حق رجوع به محیل ( مضمون عنه ) را دارد.[۲] چنانجه پس از تحقق حواله محیل دین را بپردازد ، مانند فرضی است که ثالثی دین را پرداخته است که در صورت وجود اذن در پرداخت می تواند به محال علیه رجوع نماید.[۳]

در صورتی که محتال محال علیه را از دین مورد حواله بری کند یا شخص ثالثی دین را بپردازد با توجه به مفهوم ماده 719 قانون مدنی در عقد ضمان ، محال علیه نمی تواند به محیل رجوع نماید.[۴][۵]

سوابق و مستندات فقهی

«چنانچه حواله بر شخص بری باشد ذمه محیل برای محال علیه به آنچه بر او حواله کرده ، مشغول می شود و اگر محیل دینی بر محال علیه داشته باشد به حال خودش باقی می ماند.»[۶]محال علیه تنها پس از پرداخت دین به محتال ،حق مراجعه به محیل را خواهد داشت . [۷]

رویه قضایی

رای شماره 100 مورخ 11/8/1316 شعبه 3 دیوان عالی کشور : طبق ماده 731 قانون مدنی جواز رجوع محال علیه به حواله دهنده مشروط است به این که محال علیه نسبت به محیل راجع به وجه مورد حواله بری الذمه باشد و بر حسب اصول مسلمه اثبات این شرط به عهده محال علیه می باشد.[۸]

منابع

  1. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1956124
  2. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2658032
  3. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2658044
  4. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1594696
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4212656
  6. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 51484
  7. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 51488
  8. سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 169560