ماده ۸ قانون صدور چک

ماده ۸ قانون صدور چک: چک هایی که در ایران عهده بانک های خارج از کشور صادر شده باشند از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

مواد مرتبط

• ماده 1 قانون صدور چک

توضیح واژگان

چک:به نوشته ای که به وسیله ی آن صاحب حساب از پولی که در بانک دارد مبلغی دریافت می نماید و یا به دیگری حواله می کند، چک گفته می شود.اقسام چک عبارتند از؛ چک عادی، چک تایید شده، چک تضمین شده، چک مسافرتی. گواهی عدم پرداخت: به اعتراض عدم تأدیه یا واخواست که مخصوص اسناد تجاری است، در خصوص چک گواهی عدم پرداخت گفته می شود.

نکات تفسیری دکترین ماده 8 قانون صدور چک

اطلاق ماده در خصوص بانک های واقع در خارج، مقید به بانک های ایرانی خارج از ایران می باشد.

نکات توضیحی ماده 8 قانون صدور چک

لازم به ذکر است که مراد از چک کیفری، نوشته ای رسمی بوده که محال علیه آن بانک های مجاز کشور که براساس قوانین بانکداری تأسیس شده اند، می باشند.نکته حائز اهمیت آن است که سابقاً برای آنکه دارنده چک بتواند شکایت کیفری نماید، باید عدم پرداخت وجه چک را طی اظهارنامه ای به صادرکننده ابلاغ می نمود، لیکن در حال حاضر چنین امری شرط نمی باشد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 8 قانون صدور چک

1. چک‌هایی که در ایران کشیده می‌شوند، حتی اگر عهده بانک‌های خارجی باشند، قانوناً مشمول مقررات کیفری هستند.
2. صدور چک در ایران به استانداردهای قانونی مخصوص به خود پایبند است، حتی اگر چک از بانک خارجی صادر شده باشد.
3. مقررات کیفری قانون صدور چک در ایران عدم تمایز بین چک‌های داخلی و چک‌های کشیده شده از بانک‌های خارجی را تأیید می‌کند.
4. اجرای مقررات این قانون به چک‌های خارجی که در ایران صادر می‌شوند، تسری دارد.

رویه های قضایی

• نظریه شماره 7/1400/1762 مورخ 1401/02/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در راستای توضیح فوق، برابر نظریه شماره 7/1311 اداره حقوقی قوه قضاییه مورخ 1371/04/07، از آن جا که براساس ماده 1 قانون صدور چک، این مقررات تنها ناظر بر چک هایی که بر عهده بانک هایی که در ایران برابر مقررات تشکیل شده است، می باشد، ماده صدرالذکر تنها ناظر بر چک صادره بر عهده ی بانک هایی است که در خارج از کشور طبق قوانین ایران تشکیل شده اند.در راستای توضیح عبارت گواهی عدم پرداخت و بنابر رأی وحدت رویه 536 دیوان عالی کشور مورخ 1369/07/10، گواهی بانک محال علیه دائر به عدم تأدیه وجه چک که در مدت 15 روز به بانک مراجعه‌شده به منزله واخواست می‌باشد.