قوه قاهره

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۵ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۰۶ توسط Fariba-Ranjbar (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

به واقعه‌ای غیرقابل پیش‌بینی، که متعهد، قادر به دفع آن نباشد، قوه قاهره یا قوه قهریه یا فورس ماژور گویند.[۱] به عبارت دیگر، قوه قاهره را باید واقعه‌ای دانست که برای فرد، غیرقابل پیش‌بینی، غیرقابل اجتناب و خارجی است.[۲]

همچنین، در مقام تعریف قوه قهریه اینطور بیان شده است:«آنچه که قابل پیش‌بینی نبوده و قابل اجتناب نیز نباشد و متعهد را در حالت عدم قدرت بر اجراء تعهد خویش قرار دهد و یا موجب معافیت کسی که به علت عدم توانایی خسارتی به متعهدله خود یا متضرر دیگری وارد کرده است، گردد. مانند حریقی که بدون عمد و تخطی صاحب کارخانه در کارخانه اتفاق افتد و در نتیجه او نتواند سفارشاتی را که قبول کرده به انجام رساند».[۳]

و یا به طور مثال تحریم های بین المللی که باعث کندی روند صادرات و واردات در کشور گردیده و موجب تاخیر در اجرای تعهدات قراردادی شده ممکن است به عنوان قوه قاهره در نظر گرفته شود.[۴]

رویه قضایی

مواد مرتبط

حقوق تطبیقی

فورس ماژور که در فارسی به آن قوه قاهره یا قوه قهریه گفته می شود، اصطلاحی در حقوق فرانسه می باشد که دارای دو مفهوم عام و خاص می باشد.

  • فورس ماژور در مفهوم عام؛ عبارت از هر حادثه ی خارجیِ غیرقابل پیش بینی و غیرقابل اجتناب می باشد که مانع اجرای تعهد می گردد. در این مفهوم عمل شخص ثالث و عمل متعهدله اگر واجد اوصاف مذکور باشد، فورس ماژور تلقی خواهد شد.
  • فورس ماژور در مفهوم خاص؛ حادثه ای است غیرقابل پیش بینی و غیرقابل اجتناب که قابل انتساب به شخص معینی نبوده و صرفا ناشی از عوامل طبیعی می باشد.[۵]

جستارهای وابسته

تعهد

موجبات ضمان

منابع

  1. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 234720
  2. ناصر کاتوزیان، لعیا جنیدی و مجید غمامی. مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی. چاپ 1. دانشگاه تهران، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1004268
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. ترمینولوژی حقوق. چاپ 7. گنج دانش، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487504
  4. رای دادگاه درباره اختیار دادگاه در پذیرش اعتراض به نظر کارشناس (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۰۵۸)
  5. سیدحسین صفایی. مقالاتی درباره حقوق مدنی و حقوق تطبیقی. چاپ 1. میزان، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6713740