اقتضائات حقوقی حکمرانی در جامعه هم‌سود: موردکاوی ایران معاصر

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۸ فوریهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۳:۰۰ توسط صدرا (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{نشریه پژوهش حقوق عمومی|عنوان=اقتضائات حقوقی حکمرانی در جامعه هم‌سود: موردکاوی ایران معاصر|نویسنده=مهدی مهدوی زاهد|محور موضوعی=حقوق عمومی|سال نشر=1402|دوره=24|شماره=78|دانلود=https://qjpl.atu.ac.ir/article_15907_34180a3a48546cf987856b7825e4ffae.pdf|محور موضوعی دوم=جامعه‌شناسی...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
پژوهش حقوق عمومی
عنواناقتضائات حقوقی حکمرانی در جامعه هم‌سود: موردکاوی ایران معاصر
نویسندهمهدی مهدوی زاهد
محور موضوعیحقوق عمومی
جامعه‌شناسی حقوق
سال نشر۱۴۰۲
منتشر شده درنشریه پژوهش حقوق عمومی
دوره۲۴
شماره۷۸
دانلود مقالهدانلود از سایت نشریه


اقتضائات حقوقی حکمرانی در جامعه هم‌سود: موردکاوی ایران معاصر عنوان مقاله‌ای از مهدی مهدوی زاهد است که در سال 1402، در شماره‌ی 78 فصلنامه پژوهش حقوق عمومی منتشر شده است.

چکیده

از «جماعت» به «جامعه» تبدیل شدن به حس جمعی و وحدت منافع و ملاتی نیاز دارد که آجرهای ساختمان آحاد ملت ایران را به هم پیوند دهد، زیرا «جامعه» خصلت پویندگی و مستمراً نو به نوشوندگی دارد که اگر دائماً در راستای قوام روح مشترک آن، تولید معنا و بازتولید مشروعیت نشود، هرچند «بقا» دارد اما «حیات» نداشته و با گسیختگی و انشقاق مواجه خواهد شد؛ از این‌روی این مقاله می‌کوشد مفهوم «جامعه هم‌سود» را به مثابه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای حفظ اتحاد اجتماعی ایرانیان تبیین نماید. این مقاله را می‍توان ذیل مطالعات میان‌رشته‌ای حقوق و جامعه‌شناسی دسته بندی کرد، زیرا رویکرد جامعه‌شناسانه به حقوق، «اعتباریات» را به «واقعیات» پیوند می‍دهد. از نظر شیوه گردآوری داده‌ها، کتابخانه‌ای و از حیث روش تحقیق تبیینی- تجویزی است. بر بنیاد نتایج این نوشتار، مهم‍ترین ویژگی جامعه هم‍سود در قبال شهروندان، ایجاد احساس تعلق و عضویت آنان در جامعه و شاخص‌ترین اقتضای حقوقی حکومت ناظر بر آن، ظرفیت و توانایی حل مسأله است، زیرا چنانچه در یک جامعه متکثر ارزشی به تحمیل نظام‌مند یک نظام ارزشی اصرار کنیم، با ایجاد دوگانه‌های متعدد به تولید تضادهای اجتماعی می‌رسیم و هر روز پیامی به جامعه مخابره می‌شود که دلالت بر ورشکستگی دولت و در نتیجه، بی‌کفایتی و ناکارآمدی آن دارد.

کلیدواژه‌ها

مواد مرتبط