نظریه حق تقدم تملک در حقوق ایران

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۳ فوریهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۸:۵۱ توسط محمد فرامرزی بابادی (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{نشریه دیدگاه های حقوق قضایی|عنوان=نظریه حق تقدم تملک در حقوق ایران|نویسنده=سعید منیری|نویسنده دوم=سعید ره پیک|محور موضوعی=فقه|محور موضوعی دوم=حقوق خصوصی|سال نشر=1403|دوره=29|شماره=105|دانلود=https://jlviews.ujsas.ac.ir/article_715878_513e9c7e863fe1e6f5ef03a60480a436.pdf}} '''''نظریه...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
دیدگاه های حقوق قضایی
عنواننظریه حق تقدم تملک در حقوق ایران
نویسندهسعید منیری
سعید ره پیک
محور موضوعیفقه
حقوق خصوصی
سال نشر۱۴۰۳
منتشر شده درنشریه دیدگاه های حقوق قضایی
دوره۲۹
شماره۱۰۵
دانلود مقالهدانلود از سایت نشریه


نظریه حق تقدم تملک در حقوق ایران عنوان مقاله ای از سعید منیری و سیامک ره پیک است که در خرداد 1403 و شماره 105 در فصلنامه دیدگاه های حقوق قضائی منتشر شده است.

چکیده

یکی از نهادهای کم‌تر شناخته‌شده در حقوق ما، نهاد «حق تقدم تملک» است که شناخت ماهیت آن دارای اهمیت بسزایی است. تشخیص اینکه آیا هر جواز یا اختیاری مفید حق برای دارندۀ اختیار است یا خیر، دارای آثار حقوقی متعددی است. پژوهش حاضر به دنبال آن است تا ضمن بیان احکام پراکندۀ موجود در قوانین و تحلیل آن‌ها درمورد نهاد مذکور، نظریۀ عمومی در باب حق تقدم تملک ارائه دهد. در این مقاله بدواً ماهیت خاص حق تقدم تملک و سپس ارکان آن مورد تحلیل قرار می‌گیرد و در انتها امکان انتقال ارادی و غیرارادی (ارث) آن بررسی می‌شود. نتیجۀ تحقیق آن است که حق تقدم تملک را نوعی حق می‌دانیم که تحت حمایت قانون ایجاد شده است و دارندۀ آن، به صرف اعلام ارادۀ خود، اثر حقوقی (تملک) را ایجاد می‌کند و دیگران بایستی در مقابل آن اعلام و ابراز ارادۀ دارنده، امتثال و اطاعت کنند. امتیاز این اختیار (سلطنت) بر جواز (یا اباحه و توانایی و آزادی عمومی) این است که به شخص معینی اختصاص دارد و این شخص در استفاده از آن، اولویت دارد.

کلیدواژه‌ها

مواد مرتبط