نظریه تخییر در انتخاب فتاوا در مقام قانونگذاری
 | |
| عنوان | نظریه تخییر در انتخاب فتاوا در مقام قانونگذاری |
|---|---|
| نویسنده | عبد الله حیدری محمد جواد ارسطا حسن علی علی اکبریان |
| محور موضوعی | حقوق عمومی حقوق اساسی |
| سال نشر | ۱۴۰۲ |
| منتشر شده در | نشریه دانش حقوق عمومی |
| دوره | ۱۲ |
| شماره | ۲ |
| دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
نظریه تخییر در انتخاب فتاوا در مقام قانونگذاری عنوان مقالهای از عبد الله حیدری، محمد جواد ارسطا و حسن علی علی اکبریان است که در سال 1402 در شمارهی 2 نشریه دانش حقوق عمومی منتشر شده است.
چکیده
در بسیاری از قوانین اساسی کشورهای اسلامی، از جمله در اصل 4 قانون اساسی ایران، تصریح شده است که همهی قوانین باید بر اساس موازین اسلامی باشد. مطابقت با موازین اسلامی، از راه مطابقت با منابع دینی و فتاوای عالمان دین، میسور است. ازاینرو این پرسش قابل طرح است که معیار در مطابقت قوانین با شریعت کدام فتواست؟ نظریات متعددی ابراز شده است. میتوان به نظریههای مطابقت با فتوای اعلم، مشهور، ولیِ امر، و کارآمد اشاره کرد. این نوشتار دیدگاه دیگری را با عنوان «نظریهی تخییر در قانونگذاری» مطرح کرده و بر آن است که مطابقت با شریعت از راه مطابقت با هر یک از فتاوای فقهای شیعی قابل تحصیل است و با وضع قانون، طبق فتاوای هر یک از مجتهدان صاحبنظر، مطابقت با شریعت حاصل میشود. با الزام چنین قانونی از سوی نهادهای مسئول، عمل به آن الزامآور است. طبق این دیدگاه، الزامی بر وضع قانون مطابق با فتوای اعلم یا کارآمد یا دیدگاه مشهور وجود ندارد. میتوان گفت طرفداران این نظریه شخصیتهای برجستهای چون محقق نراقی و صاحب جواهر هستند و سعی شده دلایل این دیدگاه بیان و اشکالات آن در حد توان رفع شود. رهاورد این دیدگاه را میتوان تخییر در مقام قانونگذاری، تخییر در انتخاب فتوا توسط قاضی در موارد خلأ قانون، و تعیین معیار مخالفت با شرع شمرد؛ به این معنا که طبق این دیدگاه قانونگذار مخیر است بر اساس فتوای هر یک از فقیهان صاحب اعتبار وضع قانون کند و قاضی در صورت مواجهه با خلأ قانون، طبق فتوای هر یک از فقهای شیعی، رأی صادر کند. قانون و حکمی مخالف با شرع تلقی میشود که برخلاف حکم الزامی مورد اتفاق فقهای شیعی باشد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفیـ تحلیلی است.