فلسفه تنظیم مقررات بانکی بر اساس سیاست احتیاطی کلان
 | |
| عنوان | فلسفه تنظیم مقررات بانکی بر اساس سیاست احتیاطی کلان |
|---|---|
| نویسنده | محمد سلطانی مجتبی محمدی |
| محور موضوعی | حقوق اقتصادی و تجاری حقوق خصوصی |
| سال نشر | ۱۴۰۲ |
| منتشر شده در | نشریه پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری |
| دوره | ۱ |
| شماره | ۱ |
| دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
فلسفه تنظیم مقررات بانکی بر اساس سیاست احتیاطی کلان عنوان مقالهای از محمد سلطانی و مجتبی محمدی است که در اردیبهشت 1402 و در شماره 1 فصلنامه پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری منتشر شدهاست.
چکیده
با شروع آزادسازیهای تجاری از دهۀ 1970 بحرانهای مالی دامنگیر اقتصاد کشورها شد. بعد از وقوع بحران مالی جهانی سال 2007، نگاه به ثبات مالی تغییر یافت و کشورها بهجای توجه به ثبات مالی هر بانک، ثبات کل نظام مالی را مورد توجه قرار دادند و برای رسیدن به این هدف، اقدام به تنظیم مقررات بانکی بر اساس سیاست احتیاطی کلان نمودند. شتابزدگی کشورها در این امر منجر به عدم توجه به فلسفۀ تنظیم مقررات بانکی براساس سیاست احتیاطی کلان شد. اگر مشخص نباشد کدام دسته از فعالیتهای بانکی منجر به شکست بازار میشوند، نمیتوان چهارچوب مداخلۀ قانونگذار در حوزۀ بانکداری را ترسیم نمود. پژوهش حاضر که براساس روش تحلیلیتوصیفی تدوین شده است، با جمعآوری دادههای کتابخانهای درصدد پاسخ به این سؤال بوده است که فلسفۀ تنظیم مقررات بانکی براساس سیاست احتیاطی کلان چیست؟ مطابق یافتههای این پژوهش، برخی فعالیتهای بانکی منجر به ایجاد آثار جانبی منفی میشوند که تهدیدکنندۀ ثبات مالی هستند. قانونگذار در مسیر تنظیم مقررات بانکی براساس سیاست احتیاطی کلان باید این آثار منفی جانبی را شناسایی و برای اصلاح شکست بازار ناشی از آنها چهارچوب قانونی مناسب را طراحی کند.
کلیدواژهها
- ثبات مالی
- شکست بازار
- آثار جانبی منفی
- تنظیم مقررات بانکی