رویکرد فقهی به رأی ممتنع

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۳ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۱۲:۵۳ توسط صدرا (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{نشریه دانش حقوق عمومی|عنوان=رویکرد فقهی به رأی ممتنع|نویسنده=محسن قائمی خرق|محور موضوعی=حقوق عمومی|محور موضوعی دوم=حقوق اساسی|سال نشر=1399|محور موضوعی سوم=حقوق بشر|محور موضوعی چهارم=فقه و حقوق|دوره=9|شماره=29|دانلود=https://mag.shora-rc.ir/article_204_c110c126003ef9b67e...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
دانش حقوق عمومی
عنوانرویکرد فقهی به رأی ممتنع
نویسندهمحسن قائمی خرق
محور موضوعیحقوق عمومی
حقوق اساسی
حقوق بشر
فقه و حقوق
سال نشر۱۳۹۹
منتشر شده درنشریه دانش حقوق عمومی
دوره۹
شماره۲۹
دانلود مقالهدانلود از سایت نشریه


رویکرد فقهی به رأی ممتنع عنوان مقاله‌ای از محسن قائمی خرق است که در سال 1399 در شماره‌ی 29 نشریه دانش حقوق عمومی منتشر شده است.

چکیده

رأی به‌مثابه فعل سرنوشت‌ساز در انتخابات، فارغ از میزان تأثیر در نظم مردم‌سالاری دینی، در همه‌پرسی و انتخابات، گاه شکل ممتنع به خود می‌گیرد و به‌صورت سفید انداخته می‌شود. نظام‌های حقوقی، هریک تحلیلی در هویت و اثر رأی ممتنع برگزیده‌اند؛ اما در نظام حقوق اساسی ایران، رأی ممتنع در زمره آرای مأخوذه و باطل انگاشته می‌شود. مسئله اساسی این اثر، تحلیل رأی ممتنع در دو جانب شهروند و نیز مواجهه حقوقی نظام انتخاباتی حاکم است. در سوی اول، هویت حق‌انگار یا حکم‌انگار رأی ممتنع، وضعیت حقوقی انتخاب‌کننده در قبال شرکت در انتخابات را مشخص می‌سازد و تکلیف یا حق او را نسبت به نظام سیاسی و نیز نامزدهای انتخاباتی روشن می‌کند. در مقابل، رأی ممتنع اخذشده از سوی مجریان، چه هویت و اثری بر سرنوشت انتخابات و نظام سیاسی خواهد داشت. این نوشته براساس مطالعات کتابخانه‌ای و رویکرد توصیفی-تحلیلی، بی‌آنکه در دوگانه حق یا تکلیف گرفتار آید، حفظ نظام سیاسی و وجوب مشورت‌دهی به حاکم اسلامی را قیودی بر حق رأی یا مبنایی برای حرمت‌دهی به رأی ممتنع می‌داند و ماهیت رأی ممتنع را نیز از قبیل سکوت یا «لا أدری» تحلیل می‌کند.

کلیدواژه‌ها